به گزارش عصرشهروند،درحالی که اصولگرایان حامی زاکانی با اذعان عدم تطابق شرایط زاکانی با قانون فعلی، راه حل را تغییر قانون و شخصی سازی قوانین می دانند، نتوانستند وزیر دولت روحانی را مجبور به پذیرش این تصمیم کنند. از این رو در انتظار تشکیل کابینه رئیسی هستند تا با فشار بر رئیس دولت سیزدهم و وزیر کشور آینده، شاهد صدور حکم شهرداری زاکانی باشند. این افراد چنان از انتخاب زاکانی مطمئن اند که خود را برای برنامه معارفه شهردار آماده کرده اند. طبق شنیده ها زاکانی نیز به دنبال برپایی مراسم معارفه ای با حضور سران قوا و بسیار مجلل است و مکان های مختلفی برای برگزاری این مراسم مورد بازدید تیم او قرار گرفته است تا مراسمی در شان یک عضو هیئت دولت برای او تدارک دیده شود.
این در حالی است که سیدابراهیم رئیسی خود مرد قانون است و سال ها در مناصب مختلف قضائی با بی قانونی مبارزه کرده؛ بنابراین انتظار برای دورزدن قوانین از دولت او زیادی خوش بینانه است.
مبارزه با فساد که از مهم ترین شعارهای انتخاباتی رئیسی و حتی خود زاکانی بود، در برخورد جدی با مظاهر فساد و حذف بسترهای فسادخیز محقق می شود که یکی از مهم ترین راهکارها، حذف فرصت قانون گریزی است. یکی از اهداف قانون گذاری، حمایت از منافع عمومی در برابر خواص دارای نفوذ است و تاکید موکد شده همه در برابر قانون برابر هستند، اگر قرار به شخصی سازی در قوانین باشد سنگ روی سنگ بند نخواهد شد، زیرا هر قانونی با منافع اصحاب دارای نفوذ و قدرت در تضاد باشد به راحتی نادیده گرفته و حتی تغییر داده خواهد شد.
مقابله با تعارض منافع و اجرای قوانین از برنامه های بنیادین رئیس پیشین قوه قضائیه در پاستور است و انتظار برای نادیده گرفتن این مهم توسط شورای شهر فرار رو به جلویی است که اگر قرار دولت سیزدهم در برقراری قانون باشد، شکست خواهد خورد.
زاکانی نه تنها شرایط تحصیلی و اجرائی لازم را برای نشستن بر صندلی شهرداری تهران ندارد، حتی زمان انتخاب در شورای شهر همچنان نماینده مجلس هم بود.
حتی درخواست استعفای او چند روز بعد از انتخاب در شورای شهر تقدیم مجلس شد. در زمان بررسی استعفا در صحن علنی مخالفان بارها تاکید کردند با رفتن او از مجلس مردم قم تا پایان مجلس یازدهم در شرایط نابرابری نسبت به سایر استان ها قرار خواهند گرفت، اما علاقه وافر برای رسیدن به مدیریت پایتخت و امید برای رفتن به پاستور در پایان دوران شهرداری تهران، مانع از نادیده گرفتن حق مردم قم نشد.
علیرضا زاکانی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیتش به عنوان رجل سیاسی بارها با انتقادات مختلفی مواجه شد، در نهایت این رقابت را به نفع رئیسی کنار گذاشت که اگر هم می ماند، سرنوشتی بهتر از دیگر نامزدها نداشت. اما همین تصمیم که در عمل تاثیری بر آرای رئیسی هم نداشت، سبب سهم خواهی او شد و خود گفت پیشنهاد وزارت را رد کرده زیرا دل در گرو شهرداری تهران داشته است.
انتخاب او در مسند شهرداری تهران بیش از آنکه بر اساس شایسته سالاری باشد، رنگ و بوی تقسیم قدرت میان اصولگرایان را دارد و شورای شهر اصولگرا نیز در اولین تصمیم مهم خود به وضوح قانون را به سخره گرفته است و بیم آن می رود تصمیم های سیاسی، اداره پایتخت را با چالش های جدی مواجه کند. با همه انتقادات مطابق قانون، اما همچنان شورای شهر تهران اصرار بر قانون گریزی خود در شهردارشدن علیرضا زاکانی دارد و چمران در آخرین اظهارنظر خود گفته است برای امضای حکم شهردار مشکلی وجود ندارد و وزیر کشور دولت سیزدهم آن را تایید خواهد کرد. او گفته است: با توجه به شرایطی که در پیش داریم و تغییرات در بدنه دولت و تغییرات وزرا پیش بینی می شود صدور حکم علیرضا زاکانی توسط وزیر کشور جدید انجام شود. رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: البته هیچ مشکلی در فرایند صدور حکم زاکانی شهردار جدید تهران نیست و یک فرایند اداری است و ان شاءالله با حضور وزیر جدید این اتفاق خواهد افتاد. رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: حکم علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران از سوی وزیر کشور جدید صادر می شود. مهدی چمران در رابطه با رایزنی های انجام شده با وزارت کشور برای تسریع در فرایند صدور حکم زاکانی، شهردار جدید تهران اظهار کرد: این جلسات طبق روال مرتبا انجام می شود و موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد. او ادامه داد: با توجه به شرایطی که در پیش داریم و تغییرات در بدنه دولت و تغییرات وزرا پیش بینی می شود صدور حکم علیرضا زاکانی از سوی وزیر کشور جدید انجام شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا رایزنی با رئیسی، رئیس جمهور، برای تسریع فرایند صدور حکم زاکانی انجام شده است یا خیر، گفت: نیازی به رایزنی نبوده چراکه صدور حکم باید از طریق وزارت کشور انجام شود.
البته این سخنان چمران به معنای تایید صددرصدی شهردار از سوی وزیر کشور رئیسی نیست. هرچند اصولگرایان حامی زاکانی سعی در موافقت کابینه دولت رئیسی با این گونه تصمیم های خود دارند اما قانون ثابت است و حتی بر فرض فشار برای تغییر قانون، انتخاب زاکانی همچنان خلاف قانون خواهد بود و شرایط تغییر قانون هم طی شدن مراحل خاص خود است که یکشبه رخ نخواهد داد. بنابراین باید برای چندمین بار تاکید کرد که قانون عطف به ماسبق نمی شود و شهرداری زاکانی همچنان مورد اشکال جدی است. منبع
