به گزارش عصرشهروند، پس از آنکه در بخشنامه اخیر دولت در خصوص افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دستگاههای اجرایی اشاره شده که “کارگران دولت” از افزایش پایه حقوق مصوب شورای عالی کار مستثنا می‌شوند، زاکانی تلاش دارد شهرداری تهران را هم به فهرست دستگاههای مستثنی شده اضافه کند.
اگر این تحرکات شهردار انقلابی و حامیان او در هیات وزیران به نتیجه برسد، به معنای آن است که حدود چهل هزار نیروی قراردادی شهرداری تهران باید به جای افزایش تقریبا ۵۰ درصدی، باید منتظر افزایش صرفا ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد خود در سال جاری باشند.
گفتنی است در هفته‌های گذشته، احکام کارگزینی برای پرسنل قراردادی شهرداری تهران بر اساس مصوبه شورای عالی کار صادر شده و در میز کار اینترنتی کارکنان قابل مشاهده بوده است.
اما گزارش رسیده به شهرما حاکی است زاکانی پنجشنبه گذشته در جلسه‌ای به معاون منابع انسانی و مدیران کل وی اعلام کرده که برای صدور فیش‌های حقوقی اردیبهشت ماه دست نگه دارند، چرا که احتمالا این فیش‌ها با احکام جدید و افزایش صرفا ده درصدی صادر خواهد شد.
تصمیم اخیر شهردار تهران برای اجرا نکردم مصوبه شورای عالی کار در شرایطی پیگیری می‌شود که در سالهای گذشته همیشه حقوق و دستمزد نیروهای قراردادی منطبق با افزایش دستمزد سالانه کارگری که شورای عالی کار مصوب می‌کرد، افزایش می‌یافت.
تلاش شهردار برای محروم کردن پرسنل قراردادی از افزایش حقوق منطقی، هنوز با واکنشی از سوی اعضای شورای شهر روبه‌رو نشده است.
