به گزارش عصرشهروند، در روزهای اخیر اقدام اعتراضی آرام و بی‌سروصدای راهبران مترو برای کاهش سرعت قطارها به میزان حداقل قانونی، باعث تاخیر پیاپی و نارضایتی گسترده مسافران شده بود.
تشکل‌های کارگری شهرداری نیز نشست مشترکی برای پیگیری ادامه اعتراضات داشتند و به نظر می‌رسد این فشارها باعث عقب‌نشینی زاکانی شده است.
اما برخی از کارکنان هنوز به صداقت تیم جدید مدیریت شهری شک دارند و تصور می‌کنند پس از هفتاد روز معطلی، شهردار تهران این بار هم می‌خواهد با ترفند جدیدی به مواجهه با اعتراضات برود.
ازجمله این احتمال مطرح شده که زاکانی توجیه جدیدی را مطرح کند که با استناد به آن بگوید افزایش ۱۰ درصدی یا چیزی در آن حدود، قانونی و مصوبه دولت است و لذا شهرداری هم چاره‌ای جز اجرای آن ندارد!
آنچه مطهرخانی نوشته، چنین عبارتی است: شهردار تهران دستور صدور احکام نیروهای قراردادی شهرداری تهران براساس قانون کار را صادر کرد. با این حساب، افزایش حقوق همکاران طبق ضرایب مصوب شورای عالی کار اعمال و از همین ماه اجرایی خواهد شد.
حال باید منتظر صدور احکام کارکنان بود و دید که آیا وعده سخنگوی شهرداری صادقانه است یا آنکه باز هم پروژه جدیدی برای فرار از افزایش حقوق قانونی در کار است.
