پرونده ای با 1300 شاکی

قاضی قاسمی در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۶ نفر از متهمان شرکت‌های آرمان پرشین پارس، شرکت بین الملل کارما و شرکت کارما گفت: این متهمان در ۱۳۷۹ فقره کلاهبرداری مشارکت داشتند که از طریق تبلیغ عامه برای فروش خودرو اقدام به کلاهبرداری به مبلغ ۷۶ میلیارد و ۱۰۴ میلیون تومان کرده اند.

این قاضی دادگاه اضافه کرد: انتشار بدون ذکر هویت کامل متهمان در رسانه ها بلامانع است. صدها شاکی در جلسه دادگاه و بیرون از محکمه نظاره گر برگزاری این جلسه هستند.

نماینده دادستان در ابتدای جلسه گفت: این پرونده ۶ متهم دارد که سه متهم آن شخص حقیقی و سه متهم آن از اشخاص حقوقی هستند.

سیفی با قرائت مشخصات سه متهم ردیف اول بیان کرد: متهمان ردیف چهارم تا ششم شرکت آرمان پرشین پارس شرکت فیلار بین الملل کارما و شرکت کارما هستند.

وی اتهام این افراد را مشارکت در کلاهبرداری به میزان ۷۶ میلیارد و ۱۰۴ میلیون تومان دانست و گفت: این افراد به عنوان مدیران سه شرکت با توسل به وسایل و عملیات و مانورهای متقلبانه از طریق انتشار آگهی و تبلیغات گسترده در روزنامه‌ها شاکیان را به امور واهی امیدوار کرده و از طریق دادن وعده های واهی مبادرت به اخذ وجوه کلان از شاکیان کرده‌اند.

وی تعداد شاکیان این پرونده را هزار و ۳۸۰ نفر دانست و با ۱۵ دلیل به بیان عناصر اثبات کننده ارکان مادی و معنوی جرم متهمان پرداخت.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: نکته جالب این است که متهمان این پرونده حتی پس از شکایت و تشکیل پرونده و با علم به اینکه ثبت سفارش خودروهای خارجی امکان ندارد، باز هم به جذب مشتری جدید کردند در حالی که علم به عدم امکان تحویل خودرو در مهلت مقرر را داشتند. شرکت آرمان پرشین پارس هیچگونه نمایندگی از خودروسازان داخلی و خارجی نداشته است در حالی که عرضه کنندگان خودروهای خارجی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز و ارائه خدمات و سرویس پس از فروش هستند. ولی متهمان هیچ مجوزی در این ارتباط نداشتند.

نماینده دادستان افزود: براساس بند ۶ ابلاغیه مورخ ۱۲ دی سال ۹۵ معاون اول رئیس جمهور شرط ثبت سفارش خودرو به تشخیص وزارت صمت و منوط به داشتن نمایندگی مجاز است و شرکت پرشین پارس بر حسب ماده ۵ اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع تصویب‌نامه مورخ ۲۸ فروردین سال ۹۵ هیئت وزیران مبادرت به اخذ مجوز پیش‌فروش خودرو از وزارت صمت می‌کردند که چنین اقدامی نشده است و مجوزی هم صادر نشده است.

وی ادامه داد: ظاهرا در زمان تشکیل پرونده در دادسرا متهمان به دنبال اخذ نمایندگی از یک خودروساز روسی بودند که به نتیجه نرسیدند.به موجب قرارداد تنظیمی بین متهمان و شکات صرفنظر از اینکه از نظر دادستانی این قرارداد به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده ارکان مادی جرم کلاهبرداری است، متهمین خود را به عنوان حق‌العمل کار معرفی کردند اما متاسفانه به هیچ کدام از مقررات حق‌العمل‌کاری پایبند نبودند و وجوه دریافتی از شکات در موضوع قرارداد به کار بسته نشده و طبق تحقیقات صورت گرفته و ردیابی وجوه پرداختی، از این وجوه در راستای منافع شخصی استفاده شده است.

قراردادی که یک مانور متقلبانه برای اقوای شکات بوده است

نماینده دادستان با بیان اینکه طبق لایحه اصلاحی قانون تجارت انعقاد هرگونه قرارداد منوط به امضای افراد صاحب امضای مجاز است، گفت: ولی در قراردادهای منعقده در این پرونده این مسئله انجام نشده به طوری که در ذیل قرارداد امضاهایی درج شده که مشخص نیست چه کسانی آن را امضا کردند و حسب تحقیقات امضاها مربوط به کارشناسان حقوقی شرکت است. در نظر دادستانی این قرارداد یک مانور متقلبانه برای اقوای شکات بوده است و حسب تحقیقات صورت گرفته در اداره پلیس آگاهی بازپرسی و اظهارات متهم ردیف اول وجوه اخذ شده از شکات که می‌بایست درباره خرید خودرو هزینه می‌شده در جاهای دیگری هزینه شده و صرف تهیه خودرو نشده است. وجوه دریافتی از شکات صرف هزینه‌های جاری شرکت، زیانهای انباشت شرکت و تأمین هزینه شعب و دفاتر جدید شرکت شده است و متهمان با استفاده از وجوه اخذ شده از شکات جدید قسمتی از وجوه دریافت شکات قبلی را پرداخت کردند و با این کار برای خود زمان خریدند.

نماینده دادستان افزود: عمل متهمین شرکت آرمان پرشین پارس و کارما در فروش اقساطی خودروهای داخلی و خارجی مشتریان از مصادیق عملیات لیزینگ است که انجام این کار براساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، ثبت، فعالیت، و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوبه مورخ ۱۶ دی سال ۹۵ منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده که در مانحن‌فی هیچگونه مجوزی از سوی بانک مرکزی صادر نشده است.

سیفی تصریح کرد: این اقدام متهمین در فروش اقساطی خودرو از مصادیق عملیات بانکی که براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی است نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی داشته است. حسب اظهارات شفاهی و کتبی شکات قیمت اعلام شده از سوی شرکت برای برخی خودروهای خارجی ۵ تا ۱۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار بوده است و همین امر تأثیر زیادی در جذب مشتریان داشته و یکی دیگر از عملیات متقلبانه شرکت در اخذ وجوه بیشتر محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه متهمان از زمان ثبت‌نام جدید از عدم استطاعت خود جهت تحویل خودرو آگاه بودند، گفت: در واقع مردم را به وعده‌های واهی امیدوار کردند. تحقیقات انجام شده توسط دایره ۱۴ پلیس آگاهی در خصوص نحوه فعالیت شرکت و ردیابی وجوه دلیل دیگری بر وقوع بزه است.

نماینده دادستان با بیان اینکه یکی از روشهای مرسوم در ارتکاب جرائم اقتصادی افزایش صوری و غیرواقعی سرمایه شرکت در راستای جلب اعتماد نظام بانکی برای دریافت تسهیلات و فریب مردم است، گفت: متهم ردیف اول صریحا اقرار کرده که افزایش سرمایه شرکت به میزان ۳۵ میلیارد تومان بدون رعایت تشریفا قانونی صورت پذیرفته است یعنی به صورت صوری و غیرواقعی سرمایه شرکت به این میزان افزایش یافته است تو هدف از این کار جهت اخذ تسهیلات بانکی و مشارکت با سرمایه‌گذاران عنوان کرده است.

وی با بیان اینکه در راستای شناسی وجوه اخذ شده با توجه به نقل و انقتال وجوه به حسابهای دیگر موضوع به کارشناسی ارجاع و در این خصوص پرونده جداگانه در دادسرا مفتوحه رسیدگی است، گفت: با توجه به زمان انعقاد قرارداد بین متهمین و مشتریان و ضررهای هنگفت به مالباختگان به جهت تغییر شاخص بانک مرکزی از دادگاه تقاضا داریم در راستای حفظ حققو مالباختگان در حکم محکومیت به ردمال حفظ شاخص بانک مرکزی یا معادل قیمت روز خودروهای موضوع قرارداد لحاظ شود.

مهر