ابعاد حقوقى و فقهى قتل رومینا اشرفى

عصر شهروند – وی درحالی‌که داس به دست داشته، از منزل خارج شده و پس از دستگیری اعتراف کرده به دلیل اینکه فرزندش همراه مردی که گویا خواستگار وی بوده، از خانه فرار کرده، وی را به قتل رسانده است. بهت و حیرت آنجا به نهایت خود می‌رسد که پس از جست‌وجو در قوانین جزائی و کیفری ایران می‌فهمیم که برخلاف سایر قتل‌های عمد، مجازات قصاص در انتظار پدر قاتل نخواهد بود. اما چرا؟ ریشه این امر را باید در فقه جست‌وجو کنیم.

روایات فقهی‌ای که حکم عدم قصاص پدر در قتل فرزند را بیان می‌کنند، می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: دسته یکم: روایاتی که در آنها تعبیر والد و ولد آمده است. دسته دوم: روایاتی که در آنها، راوی از امام (ع) درباره قصاص پدری که فرزندش را کشته سؤال می‌کند و حضرت پاسخ منفی می‌دهد. دسته سوم: روایاتی که بدون سؤال راوی مطرح شده، اما با تعبیر «أب» آمده است. برای مثال، روایت صحیحه حمران. حمران از امام محمدباقر نقل می‌کند که فرمودند: «والد به فرزندش قصاص نمی‌شود و در صورتی که فرزند والدش را عمدا به قتل رساند کشته می‌شود». همچنین جابر از ابوجعفر(ع) در مورد مردی که پسرش را کشته است سؤال می‌کند.

حضرت در پاسخ می‌فرماید: «مرد به فرزند کشته نمی‌شود و لکن شدیدا زده می‌شود و از سرزمین و زادگاهش تبعید می‌شود». از این دست روایات بسیار در فقه امامیه آمده است که همه گواه بر عدم قصاص پدر در صورت ارتکاب قتل فرزند است. از جمله آنکه ابن قدامه اظهار کرده است: دلیل ما بر عدم قتل والد به دلیل قتل فرزند، روایت عمر بن الخطاب و ابن‌عباس است از رسول خدا (ص) که فرمود: «لایقتل الوالد بولده» و نقل کرده است که این حدیث در نزد اهل علم در حجاز و عراق مشهور است؛ بنابراین شهرت آن و عمل فقها، ما را از بحث در سند آن بی‌نیاز می‌کند و نیز حدیث نبوی(ص) «أنت و مالُک لأبیک» که موجب شبهه می‌شود و موجب درء قصاص خواهد شد. درعین‌حال اکثر فقها بر این باورند که پدر علت فاعلیه و سبب ایجاد فرزند است، بنابراین اگر پدر به‌خاطر قتل فرزندش قصاص شود، در این صورت سبب، موجب ازاله و ازبین‌رفتن مسبب می‌شود.

شهید ثانی این دلیل را این‌گونه تقریر کرده است: برای اینکه پدر سبب وجود فرزند است، لذا این‌گونه نیست که فرزند سبب نابودی او گردد، این امر با حرمت پدری ناسازگار است. درعین‌حال برخی از فقها هم دلایل فلسفی برای این مسئله بیان کرده‌اند که بسیاری از آنها قابل نقض است. از دیدگاه حقوقی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۲۲۰ به پیروی از نظر فقها رابطه ابوت را مانع قصاص می‌دانست و در صورت ارتکاب، پدر را محکوم به دیه و تعزیر می‌دانست. در قانون مجازات ۱۳۹۲ نیز قانون‌گذار در ماده ۳۰۱ همین حکم را تأیید می‌کند.

بااین‌حال بسیاری از حقوق‌دانان و صاحب‌نظران با چنین حکمی مخالف هستند، چراکه این قانون را  قانونی جرم‌زا می‌دانند. درعین‌حال، اگر قتل توسط مادر اتفاق بیفتد، فقها بر این نظر هستند که مادر قصاص می‌شود و دلیل آن را عمومات حکم قصاص می‌دانند و چون استثنائی وجود ندارد، حکم مادر در قتل فرزند مانند دیگر افراد خواهد بود. در پی آن همین نظر توسط قانون مجازات اسلامی تأیید می‌شود.

یکی از نکات مهم درباره نص قانونی نبود بازدارندگی از جرم است. کلیدواژه انتقاد بسیاری از حقوق‌دانان درباره ماده ۳۰۱، جرم‌زابودن این ماده است. بسیاری از جرم‌شناسان در سال‌های اخیر معتقدند که با توجه به موارد فراوان فرزندکشی توسط پدر در ایران، عدم قصاص پدر و نهایتا محکوم‌کردن وی به دیه و سه تا ۱۰ سال حبس طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. آنچه پس از بررسی ابعاد قانونی فرزندکشی توسط پدر می‌توان بیان کرد، بررسی همه‌جانبه و تجدیدنظر در قانون فوق‌الذکر است.

شاید وقت آن رسیده است که با تحقق همه‌جانبه پیشگیری رشد مدار و اجتماعی در جامعه و همچنین آموزش‌های لازم و فرهنگ‌سازی در همه ابعاد از وقوع چنین قتل‌های فجیع و جانکاهی جلوگیری کرد.

پدری که بدون داشتن آگاهی‌های لازم و نظارت از سمت سازمان‌های ذی‌ربط، مادری که در اتفاق‌های افتاده برای فرزند خود نقشی نداشته و خود به نوعی قربانی است، همه‌وهمه نشان‌دهنده آن است که با پیشرفت در جامعه و در سنین بلوغ و نوجوانی فرزندانمان باید به فکر قوانینی جدید، نظارت و حمایت همه‌جانبه نهادهای ذی‌ربط از نهاد خانواده و آگاهی و آموزش‌های لازم برای والدین در برخورد با بحران‌های نوجوانی فرزندان باشیم. همچنین افزایش مکان‌های امنی که قانون و قوه قضائیه بتوانند اختیار داشته باشند فرزند را از بیم جان، به پدر خود تحویل ندهند و در پی فرصت مناسب از قتل نوجوانانی مانند رومینا جلوگیری کنند.  منبع