تغییر ساعات کاری ، مُسکنِ موقت یا سیاستِ بیبرنامه؟
مصوبه جدید هیئت وزیران درباره تغییر ساعات کاری دستگاههای اجرایی، بار دیگر موضوع «مدیریت زمان» در بخش عمومی را به صدر اخبار آورد؛ تصمیمی که اگرچه با اهدافی مانند صرفهجویی انرژی، کاهش ترافیک و افزایش بهرهوری توجیه میشود، اما تکرار و ناپایداری آن این پرسش جدی را پیش میکشد که آیا تغییرات مداوم ساعت کاری، بدون برنامهریزی بلندمدت، میتواند مسئلهای ساختاری را حل کند یا صرفاً به بینظمی اداری و سردرگمی اجتماعی دامن میزند؟
به گزارش عصرشهروند، بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعات کاری دستگاههای اجرایی از ابتدای دیماه تا نیمه فروردین ۱۴۰۵ دستخوش تغییر شده است؛ تغییری که واحدهای ستادی تهران را مشمول ساعات شناور و واحدهای استانی را محدود به بازهای کوتاهتر کرده و در عین حال، بخشهای آموزشی، درمانی و بانکها را از این قاعده مستثنی دانسته است.
این نخستینبار نیست که دولت به سراغ تغییر ساعت کاری میرود. در سالهای اخیر، هر بار با بروز بحران انرژی، آلودگی هوا، ترافیک یا حتی افزایش مصرف برق در تابستان و گاز در زمستان، نسخهای مشابه پیچیده شده است. منطق سیاستگذار نیز ظاهراً روشن است: با جابهجایی ساعات حضور کارکنان، میتوان مصرف انرژی را مدیریت و فشار بر زیرساختها را کاهش داد.
اما مسئله اصلی در «تداوم» و «ثبات» این سیاست است. تغییر ساعت کاری زمانی میتواند مؤثر باشد که بخشی از یک برنامه جامع مدیریت انرژی و بهرهوری باشد، نه تصمیمی مقطعی و واکنشی. در غیر این صورت، این سیاست بیش از آنکه درمان باشد، به مُسکنی کوتاهمدت تبدیل میشود؛ مُسکنی که اثرش با اولین شوک جدید از بین میرود.
از منظر اداری، تغییرات پیدرپی ساعت کاری باعث میشود دستگاهها نتوانند برنامهریزی عملیاتی مشخصی داشته باشند. جلسات بیندستگاهی، زمان ارائه خدمات به مردم و حتی هماهنگی با بخش خصوصی همگی تحت تأثیر قرار میگیرند. وقتی یک شرکت خصوصی یا شهروند عادی نداند دقیقاً چه ساعتی باید به اداره مراجعه کند یا پاسخ بگیرد، هزینه مبادله افزایش مییابد؛ هزینهای که در نهایت به اقتصاد و اعتماد عمومی تحمیل میشود.
تصمیمات خلقالساعه؛ چرا برنامهریزی بلندمدت غایب است؟
یکی از انتقادهای اصلی به اینگونه مصوبات، شیوه تصمیمگیری است. تغییر ساعت کاری معمولاً در فاصلهای کوتاه اعلام و بلافاصله اجرا میشود؛ بدون آنکه پیوستهای کارشناسی، ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصادی یا حتی گزارش شفافی از نتایج تصمیمات قبلی منتشر شود.
این سبک تصمیمگیری «خلقالساعه» چند پیامد جدی دارد. نخست، بیاعتمادی کارکنان و شهروندان. وقتی قواعد بازی مدام تغییر میکند، افراد انگیزهای برای تطبیق بلندمدت ندارند. کارمند نمیداند برنامه زندگی شخصیاش را بر چه اساسی تنظیم کند و خانوادهها در برنامهریزی آموزشی، حملونقل و حتی مراقبت از کودکان دچار مشکل میشوند.
دوم، نبود ارزیابی دقیق از اثربخشی تصمیمات قبلی است. اگر تغییر ساعت کاری واقعاً به کاهش مصرف انرژی یا افزایش بهرهوری منجر شده، چرا آمار و تحلیل آن بهصورت شفاف منتشر نمیشود؟ و اگر نشده، چرا همان سیاست با شکل و نامی دیگر تکرار میشود؟ در سیاستگذاری عمومی، تکرار یک تصمیم بدون تحلیل نتایج قبلی، نشانه ضعف نهادی است.
سوم، این تصمیمات معمولاً بهصورت جزیرهای اتخاذ میشوند. تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی، بدون هماهنگی با حملونقل عمومی، مدارس، بانکها و بخش خصوصی، عملاً اثرگذاری آن را محدود میکند. وقتی مدارس و بانکها مشمول تغییر نیستند، بخش بزرگی از سفرهای شهری و مصرف انرژی همچنان در ساعات اوج باقی میماند. در نتیجه، بار اصلی تغییر بر دوش کارکنان دولت میافتد، بدون آنکه منافع ملموسی برای کل جامعه ایجاد شود.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی؛ از بهرهوری تا اعتماد عمومی
از منظر اقتصادی، یکی از اهداف اعلامی تغییر ساعت کاری، افزایش بهرهوری است. فرض بر این است که با آغاز زودتر یا شناور کار، کارکنان در ساعات خنکتر و کمترافیکتر فعالیت میکنند و بازدهی بالاتری دارند. اما بهرهوری مفهومی پیچیدهتر از جابهجایی ساعت ورود و خروج است.
بهرهوری به کیفیت مدیریت، انگیزه کارکنان، ثبات مقررات و زیرساختهای فناوری وابسته است. اگر کارمندی هر چند ماه یکبار با تغییر ساعت کاری مواجه شود، بدون آنکه ابزارهای دورکاری، ارزیابی عملکرد یا انعطاف واقعی در وظایفش فراهم باشد، بعید است بهرهوری او افزایش یابد.
از سوی دیگر، پیامدهای اجتماعی این تصمیمات کمتر مورد توجه قرار میگیرد. تغییر ساعت کاری میتواند بر الگوی زندگی خانوادگی، بهویژه برای زنان شاغل و خانوادههای دارای فرزند، اثر مستقیم بگذارد. وقتی ساعت مدارس ثابت میماند اما ساعت کاری والدین تغییر میکند، شکاف زمانی جدیدی ایجاد میشود که مدیریت آن به دوش خانوادهها میافتد.
در سطح کلانتر، تداوم تصمیمات ناپایدار به فرسایش سرمایه اجتماعی منجر میشود. سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد مردم به کارآمدی و عقلانیت تصمیمات حاکمیتی. هرچه تصمیمات کوتاهمدت، متناقض و بدون توضیح کافی باشند، این اعتماد آسیب بیشتری میبیند. در چنین شرایطی، حتی سیاستهای درست نیز با مقاومت یا بیتفاوتی مواجه میشوند.
راهحل چیست؟ از تغییر ساعت تا اصلاح حکمرانی
اگر واقعاً هدف، مدیریت مصرف انرژی و افزایش بهرهوری است، تغییر ساعت کاری باید بخشی از یک بسته سیاستی جامع باشد. این بسته میتواند شامل توسعه دورکاری، بهبود حملونقل عمومی، اصلاح نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و سرمایهگذاری در فناوریهای کممصرف باشد.
علاوه بر این، هر تصمیمی باید زمانبندی مشخص، افق روشن و معیارهای ارزیابی داشته باشد. اعلام اینکه «تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵» ساعات کاری تغییر میکند، بدون توضیح درباره آنچه پس از آن رخ میدهد، تنها تعلیق یک مسئله است، نه حل آن. سیاستگذار باید از ابتدا بگوید: این تصمیم چرا گرفته شده، چه شاخصهایی سنجیده میشود و بر اساس چه نتایجی تمدید یا لغو خواهد شد.
در نهایت، شفافیت و گفتوگو با جامعه، حلقه مفقوده اینگونه تصمیمات است. وقتی مردم و کارکنان احساس کنند در جریان منطق تصمیمگیری قرار دارند و نتایج آن بهصورت منظم گزارش میشود، حتی تصمیمات سخت نیز قابلپذیرشتر میشود.
تغییر ساعت کاری، بهخودیِ خود نه خوب است و نه بد؛ آنچه اهمیت دارد، «چگونه تصمیم گرفتن» و «چگونه اجرا کردن» است. بدون برنامهریزی بلندمدت و بدون توجه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، این سیاست نیز به فهرست تصمیمات موقتی اضافه میشود؛ تصمیماتی که میآیند، میروند و تنها چیزی که باقی میگذارند، سردرگمی و بیاعتمادی است.
