زیر پوست تهران ؛ رقابت میلیاردی در سطلهای زباله
زبالهگردی در تهران، دیگر فقط یک آسیب اجتماعی نیست؛ اقتصاد سیاه «طلای کثیف» با رشد قیمتها زیر پوست شهر گسترش یافته و شهرداری هنوز راهحل مؤثری نیافته است.
به گزارش عصرشهروند، زبالهگردی در تهران دیگر فقط یک معضل شهری یا صحنهای تکراری در حاشیه خیابانها نیست؛ پشت این تصویر آشنا، اقتصادی سیاه و پرمنفعت شکل گرفته که با افزایش قیمت مواد بازیافتی، هر روز پیچیدهتر و رقابتیتر میشود. آمار توقیف ۹۹۵ خودرو و جمعآوری ۴۲۷۲ تن پسماند بازیافتی از زنجیره غیررسمی نشان میدهد «طلای کثیف» به بازاری جدی در زیر پوست پایتخت تبدیل شده است. بازاری که در آن سود اصلی نصیب واسطهها میشود و شهرداری، با وجود برخوردهای قضایی و اجرایی، هنوز نتوانسته راهکاری پایدار برای مهار آن پیدا کند.
زبالهای که دیگر دورریختنی نیست
خبر توقیف ۹۹۵ خودرو و جمعآوری ۴۲۷۲ تن پسماند بازیافتی از زنجیره غیررسمی در تهران، فقط یک آمار اجرایی درباره برخورد با زبالهگردی نیست؛ این اعداد نشانهای از شکلگیری یک اقتصاد پنهان، گسترده و سودآور در حاشیه شهر است. اقتصادی که بر پایه زباله بنا شده، اما گردش مالی آن گاهی چنان جذاب است که گروههای مختلف را وارد رقابتی شدید و بعضاً خشن میکند. آنچه در نگاه نخست «زباله خشک» به نظر میرسد، در واقع برای بسیاری از فعالان غیررسمی، «طلای کثیف» است؛ کالایی که با افزایش قیمت مواد اولیه، تورم، افت قدرت خرید و رشد بیکاری، ارزش اقتصادی بیشتری پیدا کرده است.
در سالهای اخیر، پسماند خشک شامل کارتن، پلاستیک، بطری، فلزات سبک، نایلون، کاغذ و حتی برخی قطعات دورریختنی خانگی، به یکی از منابع درآمدی شبکههای غیررسمی تبدیل شده است. هرچه قیمت مواد اولیه در بازار رسمی بالا میرود، تقاضا برای مواد بازیافتی نیز افزایش پیدا میکند. این چرخه باعث شده که زبالهگردی دیگر فقط فعالیت فردی چند نفر در خیابانها نباشد، بلکه به شبکهای چندلایه تبدیل شود؛ شبکهای که از جمعآوران خیابانی شروع میشود، به خودروهای حمل غیرمجاز و انبارهای کوچک و بزرگ میرسد و در نهایت با فروش به واسطهها، کارگاهها و مراکز بازیافت غیررسمی ادامه پیدا میکند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران میگوید که از اسفند ۱۴۰۲ تا پایان ۱۴۰۴، ۹۹۵ خودرو در جریان اجرای طرح مقابله با زبالهگردی توقیف شده و حکم قضایی این طرح تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ تمدید شده است. این یعنی مسئله همچنان ادامه دارد و برخوردهای مقطعی یا حتی گسترده هنوز نتوانسته ریشههای اقتصادی این پدیده را خشک کند. پرسش اصلی این است: چرا شهری با ساختار رسمی مدیریت پسماند، همچنان گرفتار یک بازار سیاه فعال در حوزه زباله خشک است؟
اقتصاد سیاه پسماند؛ از سطل زباله تا بازار بازیافت
اقتصاد سیاه پسماند در تهران بر یک اصل ساده بنا شده است: هر چیزی که شهروند دور میاندازد، میتواند برای فرد دیگری ارزش پولی داشته باشد. وقتی شهروندان پسماند خشک را درست تفکیک نمیکنند یا سامانه رسمی جمعآوری آن ناکارآمد، کمدسترسی یا کماعتماد است، این فرصت به شبکههای غیررسمی میرسد. در چنین شرایطی، زبالهگردان زودتر از سیستم رسمی شهرداری به سراغ سطلها میروند و اقلام ارزشمند را جدا میکنند. در نتیجه، بخش سودآور پسماند از چرخه رسمی خارج میشود و آنچه برای شهرداری باقی میماند، عمدتاً زباله کمارزشتر، آلودهتر و پرهزینهتر برای دفن و پردازش است.
این شبکه غیررسمی معمولاً چند سطح دارد. در سطح اول، افراد زبالهگرد قرار دارند؛ کسانی که در خیابانها، کوچهها و اطراف مخازن زباله به دنبال مواد قابل فروش میگردند. بسیاری از آنان در شرایط فقر، بیکاری، مهاجرت یا آسیب اجتماعی قرار دارند و سهم اندکی از سود نهایی نصیبشان میشود. در سطح دوم، پیمانکاران خرد، خودروهای جمعآوری و واسطههای محلی قرار دارند که پسماند را از افراد جمعآور میخرند. در سطح سوم، انبارها و مراکز تفکیک غیرمجاز هستند که مواد را دستهبندی، فشرده و آماده فروش میکنند. در نهایت، مواد بازیافتی به کارگاهها یا کارخانههایی میرسد که به دنبال مواد ارزانتر از بازار رسمیاند.
در این زنجیره، سود اصلی معمولاً در حلقههای میانی و بالایی شکل میگیرد، نه در دست زبالهگردان خیابانی. فردی که ساعتها در میان آلودگی، بوی نامطبوع، خطر بیماری، بریدگی، تصادف و تحقیر اجتماعی کار میکند، ممکن است کمترین سهم را داشته باشد؛ اما همین فعالیت برای شبکههای سازمانیافتهتر، سودی قابل توجه ایجاد میکند. اینجاست که مفهوم «اقتصاد سیاه» معنا پیدا میکند: اقتصادی بدون شفافیت مالی، بدون پرداخت مالیات، بدون رعایت استانداردهای بهداشتی، بدون نظارت کارگری و گاه بدون مسئولیتپذیری در برابر کودکان، مهاجران و افراد آسیبپذیر.
افزایش قیمتها نیز این اقتصاد را تشدید کرده است. وقتی قیمت کارتن، پلاستیک، ضایعات فلزی و مواد اولیه بازیافتی بالا میرود، رقابت بر سر دسترسی زودتر به سطلها و مخازن بیشتر میشود. برخی مناطق شهری به دلیل تراکم جمعیت، مصرف بالاتر، مجتمعهای تجاری یا تولید پسماند خشک بیشتر، به نقاط جذابتری برای فعالان غیررسمی تبدیل میشوند. نتیجه آن است که در «زیر شهر»، یعنی در لایه پنهان و کمتر دیدهشده زندگی شهری، رقابتی جدی برای تصاحب زباله شکل گرفته است؛ رقابتی که گاه حتی میان گروههای مختلف، پیمانکاران غیرمجاز و جمعآوران خیابانی تنش ایجاد میکند.
چرا برخوردهای قضایی بهتنهایی کافی نیست؟
تمدید حکم قضایی برای مقابله با زبالهگردی تا خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد که حاکمیت شهری تلاش کرده با ابزارهای قانونی و انتظامی وارد میدان شود. توقیف نزدیک به هزار خودرو نیز عدد کوچکی نیست. اما تجربه بسیاری از شهرها نشان میدهد که برخورد قضایی، اگرچه میتواند بخشی از فعالیتهای غیرمجاز را محدود کند، بهتنهایی قادر به حذف اقتصاد سیاه پسماند نیست. زیرا ریشه اصلی این پدیده در «سود اقتصادی» و «خلأ ساختار رسمی کارآمد» قرار دارد.
تا زمانی که پسماند خشک در مبدأ بهدرستی تفکیک نشود، شهروندان انگیزه کافی برای تحویل آن به شبکه رسمی نداشته باشند، سامانههای جمعآوری منظم و قابل اعتماد نباشند و قیمتگذاری شفاف برای پسماند خشک وجود نداشته باشد، شبکه غیررسمی دوباره خود را بازسازی میکند. توقیف خودرو میتواند یک حلقه را قطع کند، اما اگر تقاضا برای مواد بازیافتی وجود داشته باشد و سود آن بالا بماند، خودروهای دیگر، واسطههای تازه و مسیرهای جایگزین شکل میگیرند.
از سوی دیگر، برخورد صرف با زبالهگردی بدون توجه به وضعیت معیشتی افراد فعال در این حوزه میتواند پیامدهای اجتماعی ایجاد کند. بسیاری از زبالهگردان نه صاحبان اصلی سود، بلکه نیروی کار ارزان و بیپناه این بازار هستند. اگر سیاست شهری تنها بر جمعآوری، توقیف و حذف فیزیکی این افراد از خیابان تمرکز کند، ممکن است آنان به فعالیتهای پرخطرتر، پنهانتر یا غیرقابلردیابیتر رانده شوند. در نتیجه، مسئله از سطح خیابان حذف میشود، اما در لایههای عمیقتر شهر باقی میماند.
شهرداری تهران در سالهای گذشته طرحهایی مانند تفکیک از مبدأ، غرفههای بازیافت، اپلیکیشنهای جمعآوری پسماند خشک و پیمانکاران رسمی را دنبال کرده است، اما هنوز نتوانسته جایگزینی فراگیر، جذاب و پایدار برای اقتصاد غیررسمی ایجاد کند. یکی از دلایل این ناکامی، فاصله میان سیاستگذاری و رفتار واقعی شهروندان است. اگر شهروند نداند پسماند خشک خود را کجا، چه زمانی و با چه منفعتی تحویل دهد، یا اگر تجربهاش از سامانه رسمی کند، نامنظم و کمارزش باشد، ترجیح میدهد زباله را در همان سطل عمومی رها کند. در همین لحظه، شبکه غیررسمی وارد عمل میشود.
تجربههای موفق جهانی؛ از ودیعه بطری تا اقتصاد چرخشی
در بسیاری از کشورهای جهان، پسماند خشک نه با اتکا به برخورد خیابانی، بلکه با طراحی دقیق نظام اقتصادی، حقوقی و فناورانه مدیریت میشود. یکی از موفقترین الگوها، نظام «ودیعهگذاری بطری و قوطی» است. در این مدل، مصرفکننده هنگام خرید نوشیدنی مبلغی اضافه بهعنوان ودیعه پرداخت میکند و هنگام بازگرداندن بطری یا قوطی به دستگاههای مخصوص، آن مبلغ را پس میگیرد. کشورهایی مانند آلمان، نروژ، سوئد و برخی ایالتهای آمریکا از این روش استفاده کردهاند و نرخ بازگشت بطری و قوطی در برخی موارد به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. این یعنی ماده ارزشمند پیش از آنکه وارد سطل زباله شود، به چرخه رسمی بازمیگردد.
الگوی دیگر، «مسئولیت توسعهیافته تولیدکننده» یا EPR است. در این سیستم، تولیدکنندگان کالا و بستهبندی موظفاند هزینه جمعآوری، بازیافت یا مدیریت پسماند محصولات خود را بپردازند. به بیان ساده، کارخانهای که بطری پلاستیکی، بستهبندی کارتنی یا ظروف یکبارمصرف تولید میکند، نمیتواند پس از فروش کالا از مسئولیت پسماند آن شانه خالی کند. این سیاست باعث میشود منابع مالی لازم برای مدیریت پسماند از مصرفکننده نهایی یا شهرداری بهتنهایی تأمین نشود، بلکه تولیدکننده نیز وارد چرخه مسئولیت شود.
در برخی شهرها، تفکیک از مبدأ با مشوقهای مستقیم برای خانوارها همراه شده است. شهروندانی که پسماند خشک خود را تمیز و تفکیکشده تحویل میدهند، اعتبار خرید، تخفیف خدمات شهری، امتیاز دیجیتال یا حتی پول نقد دریافت میکنند. این روش، شهروند را از یک عنصر منفعل به بازیگر فعال اقتصاد بازیافت تبدیل میکند. در مقابل، در شهرهایی که تفکیک پسماند رعایت نشود، جریمه نیز در نظر گرفته میشود. ترکیب تشویق و تنبیه، همراه با آموزش عمومی و زیرساخت قابل اعتماد، توانسته رفتار شهروندان را تغییر دهد.
نمونههای موفق جهانی یک پیام روشن دارند: اگر پسماند خشک ارزش اقتصادی دارد، باید این ارزش در یک مسیر رسمی، شفاف و قابل نظارت توزیع شود. نمیتوان انتظار داشت مادهای که در بازار قیمت دارد، با دستور اداری از خیابان حذف شود. باید سازوکاری ایجاد کرد که شهروند، جمعآور رسمی، پیمانکار، کارخانه بازیافت و شهرداری همگی در یک زنجیره شفاف و سودمند قرار بگیرند. در چنین شرایطی، بازار سیاه جذابیت خود را از دست میدهد، زیرا دسترسی به پسماند ارزشمند از مسیر رسمی آسانتر، امنتر و اقتصادیتر خواهد بود.
راه نجات تهران؛ رسمیسازی، شفافیت و سهم دادن به شهروند
تهران برای حل مسئله زبالهگردی نیازمند تغییری اساسی در نگاه خود است. مسئله فقط «جمعآوری زبالهگردها» نیست، بلکه مدیریت اقتصادی مادهای است که ارزش دارد. اگر شهرداری بخواهد با اقتصاد سیاه پسماند مقابله کند، باید اقتصاد رسمی پسماند را تقویت کند. این کار با چند اقدام همزمان ممکن است: تفکیک واقعی از مبدأ، پرداخت مشوق به شهروندان، شفافسازی قراردادهای پسماند، کنترل مراکز غیرمجاز، حمایت از بازیافت استاندارد و ایجاد فرصت شغلی رسمی برای بخشی از نیروهای فعال در این حوزه.
نخستین گام، بازگرداندن اعتماد شهروندان است. بسیاری از مردم هنوز نمیدانند پسماند خشک تفکیکشدهای که تحویل میدهند دقیقاً به کجا میرود و چه اثری دارد. شهرداری باید سامانهای شفاف ایجاد کند که شهروند بتواند میزان پسماند تحویلی، ارزش آن و اثر زیستمحیطی مشارکت خود را ببیند. اگر شهروند حس کند تفکیک زباله فقط کاری اخلاقی نیست، بلکه منفعت ملموس هم دارد، مشارکت عمومی افزایش مییابد.
گام دوم، رقابتی کردن شبکه رسمی در برابر شبکه غیررسمی است. امروز زبالهگرد غیررسمی به این دلیل موفق است که سریع، در دسترس و بدون تشریفات عمل میکند. سامانه رسمی نیز باید همین ویژگیها را داشته باشد: جمعآوری زمانبندیشده، پاسخگویی سریع، امکان ثبت درخواست آسان، پرداخت منصفانه و پوشش کامل محلهها. اگر شهروند مجبور باشد برای تحویل چند کیلو پسماند خشک مسیر طولانی طی کند یا زمان زیادی منتظر بماند، شبکه رسمی شکست میخورد.
گام سوم، برخورد هدفمند با حلقههای سودبر اقتصاد سیاه است، نه فقط افراد آسیبپذیر در کف خیابان. توقیف خودروها و پلمب مراکز غیرمجاز زمانی مؤثر است که مسیرهای مالی، انبارها، خریداران عمده و کارگاههای مصرفکننده ضایعات غیرقانونی نیز شناسایی شوند. اگر فقط جمعآور خیابانی حذف شود، اما خریدار عمده همچنان فعال باشد، شبکه دوباره بازتولید میشود.
گام چهارم، ایجاد مسیر رسمی اشتغال برای بخشی از نیروهای فعال در پسماند است. در بسیاری از کشورها، تعاونیهای بازیافت شکل گرفتهاند که افراد کمدرآمد یا فعالان غیررسمی سابق را آموزش میدهند، بیمه میکنند و در قالب نیروی کار رسمی به کار میگیرند. تهران نیز میتواند بهجای حذف کامل این نیروی انسانی، بخشی از آنان را با آموزش، ساماندهی و نظارت وارد سیستم رسمی کند. این کار هم آسیب اجتماعی را کاهش میدهد و هم تجربه میدانی آنان را به خدمت مدیریت شهری درمیآورد.
در نهایت، مسئله زبالهگردی در تهران آینهای از چند بحران همزمان است: تورم، فقر شهری، ضعف تفکیک از مبدأ، جذابیت بازار غیررسمی، ناکارآمدی بخشی از ساختارهای اجرایی و نبود سیاست اقتصادی دقیق برای پسماند. آمار توقیف ۹۹۵ خودرو و جمعآوری ۴۲۷۲ تن پسماند بازیافتی نشان میدهد شهرداری با پدیدهای کوچک و حاشیهای روبهرو نیست، بلکه با بازاری زنده و مقاوم مواجه است.
طلای کثیف تهران تا زمانی که در سطلهای بینظم، قراردادهای غیرشفاف و بازارهای غیررسمی جریان داشته باشد، زبالهگردی را بازتولید میکند. راهحل، فقط برخورد نیست؛ طراحی یک اقتصاد پاک در برابر اقتصاد سیاه است. شهری که بتواند ارزش پسماند را پیش از افتادن به دست شبکههای غیررسمی مدیریت کند، هم خیابانهای پاکتری خواهد داشت، هم شهروندان مشارکتجوتر، هم بازیافت سالمتر و هم آسیب اجتماعی کمتر. تهران هنوز به این نقطه نرسیده است، اما تجربههای جهانی نشان میدهد که رسیدن به آن ممکن است؛ به شرط آنکه زباله نه بهعنوان دردسر، بلکه بهعنوان منبعی اقتصادی و قابل مدیریت دیده شود.
