ورود دادستان ری به مدیریت مصرف برق
در فاصله چند روز، سه رویداد مرتبط با حوزه برق در شهرستان ری، تصویری قابل تأمل از وضعیت مدیریت انرژی در این شهرستان ترسیم کرد.
به گزارش عصرشهروند در اخبار اقتصادی ، ابتدا گلایه شهروندان از خاموشیهای بدون برنامه و درخواست برای اجرای عادلانه محدودیتها، سپس الزام دستگاههای اجرایی به نصب پنلهای خورشیدی از سوی فرمانداری و در نهایت ورود دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری با تأکید بر مدیریت مصرف برق و حفظ پایداری شبکه به عنوان یکی از مصادیق صیانت از حقوق عامه.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری طی نامهای به رؤسای دستگاههای اجرایی، ادارات و نهادهای عمومی شهرستان دستورالعملی مبنی بر مدیریت بهینه مصرف برق و صرفهجویی در دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
محمدمهدی رحیمی در این نامه تاکید کرده است: «حفظ پایداری شبکه برق، بهویژه در شرایط اوج مصرف، مستقیما با تداوم خدمات در مراکز درمانی، بهداشتی، آموزشی و رفاهی شهروندان ارتباط دارد.»
ارتباط پایداری شبکه برق با حقوق عامه
ورود دادستان به موضوع برق، صرفا یک اقدام اداری نیست. هنگامی که عالیترین مقام قضایی شهرستان، پایداری شبکه برق را با حقوق عامه پیوند میدهد، در واقع این پیام را منتقل میکند که تأمین برق پایدار دیگر تنها وظیفه یک شرکت خدماترسان نیست، بلکه موضوعی مرتبط با امنیت روانی جامعه، تداوم خدمات عمومی و حفظ حقوق شهروندان به شمار میرود.
برق، امروز زیرساخت همه خدمات؛ از بیمارستان و مدرسه گرفته تا واحدهای تولیدی و حتی زندگی روزمره مردم است.
البته صیانت از حقوق عامه در حوزه برق، تنها به مدیریت مصرف دستگاههای اجرایی محدود نمیشود. اگرچه کاهش مصرف ادارات اقدامی ضروری است، اما انتظار میرود موضوع اطلاعرسانی شفاف درباره خاموشیها، پاسخگویی متولیان برق و بررسی رعایت عدالت در توزیع محدودیتهای برق میان مناطق مختلف نیز مورد توجه قرار گیرد.
شفاف شدن سازوکار اعمال خاموشیها و پاسخ به ابهامهای موجود، میتواند ضمن تقویت اعتماد عمومی، از شکلگیری نارضایتیهای اجتماعی نیز جلوگیری کند.
از سوی دیگر، اقدام فرمانداری شهرستان ری در راهاندازی سامانه خورشیدی و الزام دستگاههای اجرایی به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، اقدامی رو به جلو و در راستای سیاستهای ملی توسعه انرژی پاک است. هرچند سهم این پنلها در تأمین برق شهرستان محدود خواهد بود، اما اهمیت آن در الگوسازی برای دستگاههای دولتی و کاهش بخشی از مصرف برق اداری است؛ اقدامی که اگر بهطور کامل اجرا شود، میتواند بخشی از بار شبکه را در ساعات اوج مصرف کاهش دهد.
مشکل ری: خاموشیهای خارج از برنامه
اما در کنار این اقدامات، یک مطالبه همچنان بیپاسخ مانده است؛ مطالبهای که شهروندان شهرستان ری در روزهای اخیر بارها آن را مطرح کردهاند. مسئله اصلی برای بسیاری از مردم، جدا از قطعی برق، بینظمی در اجرای آن است.
خاموشیهای خارج از برنامه، تکرار قطعی برق در برخی روزها آن هم در ساعات اوج گرما و نبود اطلاعرسانی شفاف، بیش از خود خاموشی موجب نارضایتی شده است.
در چنین شرایطی، این پرسش نیز مطرح میشود که آیا محدودیتهای برق در همه مناطق تهران با معیارهای یکسان اعمال میشود یا برخی مناطق سهم بیشتری از خاموشیها دارند؟
مدیریت مصرف انرژی بدون همراهی مردم امکانپذیر نیست و این همراهی نیز بدون اعتماد عمومی شکل نمیگیرد. اعتماد زمانی تقویت میشود که شهروندان احساس کنند برنامه خاموشیها منظم، قابل پیشبینی و بر پایه عدالت اجرا میشود و مسئولان نیز در برابر پرسشهای افکار عمومی پاسخگو هستند. آن وقت است که آنها هم سهم بیشتری در صرفهجویی را به دست می گیرند.
اطلاعرسانی دقیق، انتشار برنامههای خاموشی و ارائه توضیح درباره دلایل تغییر احتمالی آنها، هزینهای بسیار کمتر از پیامدهای کاهش اعتماد عمومی دارد.
در واقع، سه خبر اخیر هر کدام بخشی از یک راهحل را نشان میدهند؛ مدیریت مصرف در ادارات، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و صیانت از حقوق عامه. با این حال، حلقه تکمیلکننده این زنجیره، شفافیت و پاسخگویی است. اگر این حلقه نیز به مجموعه اقدامات افزوده شود، میتوان امیدوار بود که هم فشار بر شبکه برق کاهش یابد و هم رضایت شهروندان افزایش پیدا کند.
شاید مهمترین پیام این روزهای شهرستان ری آن باشد که حل مسئله برق، تنها با افزایش تولید یا کاهش مصرف محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند حکمرانی مبتنی بر عدالت، شفافیت و اعتماد عمومی است؛ سه مؤلفهای که در کنار مدیریت مصرف، میتوانند عبور از روزهای گرم و پرمصرف تابستان را برای مردم و مسئولان آسانتر کنند. منبع
