ایجاد نارضایتی بین مردم با عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران/ پرونده در دیوان عدالت

به گزارش عصر شهروند؛ جریمه کردن مردم در طرح زوج و فرد ایده معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بود.ایده ای که به رغم مخالفت ها اجرایی شد و سر انجام کار به قوه قضائیه، دادگاه و دیوان عدالت اداری کشید.
این اقدام شهرداری حتی با مخالفت کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران مواجه شد.
در همین راستا فرمانداری تهران وپلیس راهور معترض بوده و نسبت به اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد به شهرداری تهران تذکر دادند.
البته یکه تازی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با ریاست محسن پور سید آقایی، مسبوق به سابقه است.
سال اواخر 96 هم وی بدون هماهنگی های لازم با پلیس راهور و دیگر مسئولین از اجرایی شدن طرح جدید ترافیک خبر می داد. خبری که مسئولین از آن بی اطلاع بوده و اجرایی شدن طرح را رد می کردند.
در نهایت این معاونت نه تنها طرح جدید ترافیک با محور آزاد شدن تردد همه خودروها در محدود طرح زوج و فرد با پرداخت پول را اجرایی کرد بلکه در گام دیگر تردد در محدوده زوج و فرد را هم پولی کرد و پرداخت نکردن پول را با جریمه همراه ساخت.
این اقدام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با شکایت پلیس راهور از شهرداری منجر شد. شکایتی که بهمن ماه سال گذشته دردیوان عدالت اداری ثبت شد.
پلیس جریمه کردن مردم در طرح زوج و فرد را خلاف قانون می داند و به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تاکید کرده است: «بر اساس بررسیهای به عمل آمده و گزارشهای مکرر از سوی سازمانها و شهروندان، اخذ عوارض در محدوده طرح زوج و فرد در طول سال جاری (سال ۹۷) علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق شهروندان شده، نارضایتی عمومی را نیز در پی داشته است».
پلیس از قوه قضائیه خواست که با اعمال اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری به اجحافی که در حق شهروندان در این موضوع روا داشته شده، تظلمخواهی و رسیدگی شود.
یکشنبه همین هفته این موضوع در جلسه شورای شهر با حضور پورسیدآقایی و حناچی شهردار تهران مطرح شد.
ظاهرا این جلسه نتیجه نداشته و بنا به گفته محسن هاشمیرفسنجانی رئیس شورای شهر تهران، نگاههای مختلف بین اعضای شورای شهر، معاونت شهرداری و پلیس باعث شد تا آقایان منتظر رای دیوان عدالت اداری باشند.
حال سوال این است که جریمه کردن مردم برای تردد در محدوده طرح زوج و فرد با تصمیم معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران صورت گرفت و علاوه بر پلیس و فرمانداری تهران، کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران هم با این تصمیم مخالف بود، چرا همان موقع فورا جلوی این اقدام گرفته نشد؟.
چرا مسئولین باید اجازه می دادند تا مردم جریمه شوند و بعد به دادگاه شکایت کنند؟و رسیدگی به پرونده چهار ماه به طول بیانجامد؟.
آیا معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران زیر مجموعه شورای شهر تهران نیست؟ اگر شورای شهر بعنوان مرجع بالاتر در خصوص یک طرح نظری داشت که زیر مجموعه اش نظری خلاف داشت، باید به دادگاه مراجعه شود یا می تواند با ابزار نظارتی زیر مجموعه را به تمکین از دستورات مرجع بالاتر موظف کند؟.



