حبس برای فرمانداران مخالف تجمع قانونی مردم در شهرها/ اختصاص مکانهایی برای برگزاری تجمعات

به گزارش عصر شهروند، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار عصر شهروند با بیان اینکه طبق اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است، گفت: طبق این اصل برگزاری هر تجمعی که مسلحانه نباشد و همچنین خلاف شرع نباشد، آزاد است اما متاسفانه تا کنون این قانون اجرا نشده است.

وی افزود: برای اجرای این اصل قانون اساسی طرح اصلاح قانون تجمعات تهیه و به کمیسیون امور داخلی و شوراها ارجاع شد که ما آنرا بررسی و تصویب کردیم.

عضو کمیسیون کمیسیون امور داخلی و شوراها گفت: براساس مصوبه کمیسیون در هر شهر مکانهایی توسط شورای تامین هر استان مشخص می شود تا تجمعات قانونی در آن برگزار شود.

ابوترابی اضافه کرد: اما اگر افراد و یا تشکل هایی بخواهند در غیر از مکان تعیین شده توسط شورای تامین استان، تجمع برگزار کنند، باید یک هفته قبل درخواست خود را به فرمانداریهای شهر خود ارائه کنند.

وی گفت: فرمانداریها موظف هستند درخواست را بررسی کرده و طبق قانون و در صورتی که تجمع 2 شرط یاد شده را داشته باشد، یعنی خلاف شرع و مسلحانه نباشد باید مجوز لازم را بدهند.

عضو کمیسیون کمیسیون امور داخلی و شوراها تاکید کرد: اگر فرمانداری بدون دلیل به درخواست تجمع مجوز ندهد، طبق قانون فرماندار به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

ابوترابی افزود: این مصوبه کمیسیون باید در صحن مجلس مطرح و به تصویب نمایندگان برسد تا قانونی و نهایی شود.