دفاتر اسناد پول زور می گیرند/ برگه سبز خودرو سند رسمی
به گزارش عصر شهروند، حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار عصر شهروند با اشاره اختلاف پلیس و دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو گفت: در خصوص نقل و انتقال خودرو حق با نیروی انتظامی است و برگه ای که نیروی انتظامی به مردم می دهد به منزله سند رسمی و قطعی است.
وی افزود: ما باید در جهت کاهش مشکلات مردم و تسهیل امور حرکت کنیم و آنچه باعث می شود تا به مردم کمک شود، اهمیت بدهیم.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اضافه کرد: نیروی انتظامی در نقل و انتقال خودر، پلاک را تعویض می کند، پلاک صادر می کند، برگه نقل و انتقال را صادر و امضا می کند. بنابراین همین کفایت می کند.
حجت الاسلام نوروزی گفت: مردم برای انتقال خودرو حدود 60 تا 70 هزار تومان در نیروی انتظامی هزینه می کنند و دیگر نباید بیش از این پول پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه حدود 20 هزار دفاتر اسناد رسمی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: این دفاتر در نقل و انتقال خودرو حدود 700 هزار تومان و بعضا بیشتر از مردم پول دریافت می کنند.
این قاضی سابق دادگستری با تاکید بر اینکه پولی که دفاتر اسناد رسمی از مردم می گیرند، پول زور است، افزود: یک خودرو ممکن است در طول چند ماه به چل و انتقال را صادر و امضا می کند. بنابراین همین کفایت می کند.
حجت الاسلام نوروزی گفت: مردم برای انتقال خودرو حدود 60 تا 70 هزار تومان در نیروی انتظامی هزینه می کنند و دیگر نباید بیش از این پول پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه حدود 20 هزار دفاتر اسناد رسمی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: این دفاتر در نقل و انتقال خودرو حدود 700 هزار تومان و بعضا بیشتر از مردم پول دریافت می کنند.
این قاضی سابق دادگستری با تاکید بر اینکه پولی که دفاتر اسناد رسمی از مردم می گیرند، پول زور است، افزود: یک خودرو ممکن است در طول چند ماه به چند نفر منتقل شود. بنابراین لزومی ندارد تا برای هر انتقال به بهانه سند رسمی، تا 700 هزار تومان از مردم پول گرفته شود.
حجت الاسلام و المسلمین اضافه کرد: اخذ پول از مردم برای انتقال خودرو از سوی دفاتر اسناد رسمی بلاوجه است و ما مخالف آن هستیم.
ند نفر منتقل شود. بنابراین لزومی ندارد تا برای هر انتقال به بهانه سند رسمی، تا 700 هزار تومان از مردم پول گرفته شود.
حجت الاسلام و المسلمین اضافه کرد: اخذ پول از مردم برای انتقال خودرو از سوی دفاتر اسناد رسمی بلاوجه است و ما مخالف آن هستیم.
از یک نماینده متشرع مجلس انتظار میرود اجتهاد در برابر نص نکنند و به قانونی که توسط اسلافشان در همین مجلس مصوب شده احترام بگذارند. ماده 29 قانون رسیدگی به جرائم رانندگی ضمنا از جمع وجوهاتی که برای انتقال خودرو دریافت میشود تنها حق التحریر متعلق به دفترخانه هست و وجوه مالیات نقل و انتقال و حق الثبت متعلق به دولت و سازمان ثبت هست که بخشی از بودجه همین دولت را تامین میکند. از انسانهای متشرع بیشتر توقع انصاف میرود