بالابردن هزینه تخلفات ساختمانی

عصرشهروند — براساس ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی، ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری کند. موضوعیت یافتن پرونده‌ها در کمیسیون‌های ماده۱۰۰ منوط به تقاضای شهرداری و ارسال پرونده به آن کمیسیون‌ها بوده است. با توجه به وجود «رانت قانونی» امکان سازش با مالک و عدم‌ارسال پرونده به کمیسیون‌ ماده۱۰۰ وجود دارد. همچنین به‌دلیل تعدد پرونده‌های تخلف و طولانی‌شدن فرایند بررسی تخلفات در کمیسیون‌های ماده۱۰۰، از سال۶۷ ساختاری با عنوان کمیسیون‌های داخلی مناطق برای رسیدگی به تخلفات جزئی پیش‌بینی شده است. هدف اساسی از تدوین مصوبه اخیر، ایجاد وحدت رویه و شفافیت در رسیدگی به تخلفات جزئی و خطاهای اجرایی ساختمان‌های در دست احداث و یا پایان‌یافته‌ای است که مالک حاضر به پرداخت عوارض به‌ علاوه جریمه‌های مقرر در تبصره‌های ماده۱۰۰ باشد. تشریح و تببین چند نکته می‌تواند به روشن‌شدن بیشتر موضوع کمک کند.

نخست اینکه با وجود برخی انتقادها با عنوان «به رسمیت شناختن تخلف» و «شهرفروشی»، دوره پنجم شورای شهر تهران همواره و با تصویب مصوبات متعدد امکان صدور پروانه ساخت مغایر با طرح تفصیلی را به‌طور کامل مسدود کرده است. حال آنکه پاسخگویی به ساخت‌وساز برخلاف پروانه بر عهده مالک است و در صورت تقاضای شهرداری به پرداخت جریمه و یا تخریب منجر می‌شود. نکته دوم رویکرد شورای شهر در بالابردن هزینه تخلفات است. در متن این مصوبه آمده است تنها در صورتی که مالک رسیدگی و پرداخت عوارض قانونی به علاوه جرایم مقرر در تبصره‌های ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را درخواست کند، امکان بررسی پرونده در کمیسیون‌های داخلی وجود خواهد داشت. علاوه بر این با مصوبه اخیر شورا در خصوص «چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ساختمان‌ موضوع تبصره۱۱ ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها»، میزان جریمه تخلفات به نسبت مصوبه قبلی در سال۹۳، حدود ۳برابر افزایش یافته است. به‌عنوان نکته سوم، همانطور که اشاره شد براساس دستورالعمل سال۶۷ از سوی وزارت کشور به قائم‌مقامی از شورا، تشکیل کمیسیون‌های داخلی پیش‌بینی و بررسی مواردی که به کمیسیون‌های ماده۱۰۰ ارسال نمی‌شد، در کمیسیون‌های داخلی مناطق انجام می‌گرفت. از آنجا که چارچوب اختیارات و سازوکار بررسی پرونده‌ها در این دستورالعمل و بخشنامه‌ها و مصوبات مرتبط بعدی به‌صورت کلی و غیردقیق بود، امکان ابراز سلیقه شخصی در تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات و عدم‌وجود وحدت رویه در مناطق ۲۲گانه وجود داشت و نکته آخر اینکه، به‌دلیل پیش‌بینی سازوکار رسیدگی به موارد درخواستی به‌صورت کاملا سیستمی و به‌ویژه الزام ثبت تمامی صورتجلسات کمیسیون‌های داخلی مناطق، امکان پایش و نظارت بر موضوع فراهم شده است./منبع