شرط تازه برای انتخاب شهرداران
در حالی که فرآیند تصویب قانونی جدید برای تعیین شرایط احراز سمت شهردار در حال طی شدن است، الزام برخورداری از مدرک تحصیلی مرتبط بهعنوان یکی از بندهای مهم این طرح، واکنشهای متفاوتی را در میان کارشناسان، اعضای شوراهای شهر و فعالان مدیریت شهری برانگیخته است؛ قانونی که در صورت نهایی شدن، میتواند ساختار انتخاب شهرداران در سراسر کشور را تغییر دهد.
به گزارش عصرشهروند، قانون جدیدی که در آستانه تصویب قرار دارد و شهرداران را ملزم به داشتن مدرک تحصیلی مرتبط میکند، بار دیگر بحث «تخصصگرایی در مدیریت شهری» را به کانون توجه افکار عمومی و مدیران محلی بازگردانده است. موافقان این طرح آن را گامی ضروری برای ارتقای کیفیت اداره شهرها میدانند، در حالی که منتقدان هشدار میدهند این الزام میتواند دامنه انتخاب شوراهای شهر را محدود کرده و به حذف مدیران باتجربه اما فاقد مدرک مرتبط منجر شود.
قانون جدید چه میگوید؟ تغییر در شرایط احراز شهردار
بر اساس مفاد قانون در حال تصویب، شهرداران شهرهای کشور باید دارای مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه مدیریت شهری باشند. اگرچه جزئیات نهایی رشتههای مورد قبول هنوز بهطور رسمی اعلام نشده، اما گفته میشود رشتههایی مانند شهرسازی، عمران، معماری، مدیریت، برنامهریزی شهری و رشتههای همخانواده، در زمره مدارک قابل قبول قرار خواهند گرفت.
تا پیش از این، شرایط احراز سمت شهردار بیشتر بر سابقه مدیریتی و اجرایی متمرکز بود و مدرک تحصیلی مرتبط الزام صریح و یکپارچهای نداشت. همین موضوع باعث شده بود که در برخی شهرها، شهرداران با پیشینههای کاملاً متفاوت، از حوزههای سیاسی، نظامی یا اجرایی غیرمرتبط، انتخاب شوند. قانون جدید قصد دارد این روند را اصلاح کرده و معیار تخصص را پررنگتر کند.
استدلال موافقان؛ شهر، اداره تخصصی میخواهد
حامیان این قانون معتقدند مدیریت شهرهای امروز، بهمراتب پیچیدهتر از گذشته است و دیگر نمیتوان با نگاه سنتی یا صرفاً مدیریتی، شهری چندصدهزار یا چندمیلیونی را اداره کرد. مسائل متراکمی مانند ترافیک، آلودگی هوا، بافت فرسوده، حملونقل عمومی، توسعه پایدار، بحران آب و مدیریت پسماند، نیازمند دانش تخصصی و درک علمی از ساختار شهری هستند.
به باور این گروه، شهرداری صرفاً یک نهاد خدماتی نیست، بلکه نهادی راهبردی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی شهر محسوب میشود. در چنین شرایطی، الزام به داشتن مدرک تحصیلی مرتبط میتواند به ارتقای کیفیت تصمیمگیریها، کاهش آزمونوخطا و افزایش پاسخگویی مدیران شهری منجر شود.
برخی کارشناسان همچنین تأکید میکنند که این قانون میتواند مانعی در برابر انتصابات صرفاً سیاسی یا سلیقهای باشد و انتخاب شهردار را از یک فرآیند صرفاً چانهزنی، به مسیری حرفهایتر نزدیک کند.
نگرانی منتقدان؛ تجربه مهمتر است یا مدرک؟
در مقابل، منتقدان قانون جدید هشدار میدهند که تمرکز بیش از حد بر مدرک تحصیلی، ممکن است به نادیده گرفتن تجربههای ارزشمند مدیریتی بینجامد. آنها میگویند در بسیاری از شهرهای کشور، بهویژه شهرهای کوچک و متوسط، مدیرانی با سابقه طولانی اجرایی وجود دارند که اگرچه مدرک تحصیلی مرتبط ندارند، اما شناخت عمیقی از مسائل محلی، ظرفیتهای شهری و مطالبات شهروندان دارند.
از نگاه این گروه، الزام قانونی میتواند دامنه انتخاب شوراهای شهر را محدود کرده و حتی به بحران در انتخاب شهردار منجر شود؛ بهویژه در مناطقی که تعداد افراد واجد شرایط تحصیلی و مدیریتی همزمان، محدود است. برخی اعضای شوراها نیز نگراناند که این قانون، اختیار قانونی آنها در انتخاب شهردار را کاهش دهد.
منتقدان همچنین میپرسند که آیا داشتن مدرک تحصیلی مرتبط، بهتنهایی تضمینکننده مدیریت موفق شهری است یا خیر؛ پرسشی که تجربههای پیشین پاسخهای متفاوتی به آن داده است.
تجربههای گذشته؛ ریشه شکلگیری قانون جدید
نگاهی به عملکرد شهرداریها در سالهای گذشته نشان میدهد که یکی از انتقادهای پرتکرار، نبود تخصص کافی در رأس مدیریت شهری بوده است. پروژههای نیمهتمام، تصمیمهای پرهزینه، توسعه نامتوازن شهری و بیتوجهی به اصول فنی و محیطزیستی، از جمله مسائلی است که منتقدان آن را ناشی از ضعف دانش تخصصی مدیران شهری میدانند.
در برخی موارد، انتخاب شهرداران با پیشینه غیرمرتبط، به بروز چالشهایی در تعامل با بدنه کارشناسی شهرداریها منجر شده است. کارشناسان معتقدند اختلاف نگاه میان مدیر غیرمتخصص و بدنه فنی، میتواند فرآیند تصمیمگیری را کند یا حتی ناکارآمد کند. قانون جدید، در چنین بستری شکل گرفته و تلاش دارد این شکاف را کاهش دهد.
پیامدهای احتمالی قانون؛ حرفهایسازی یا تمرکزگرایی؟
در صورت تصویب و اجرای این قانون، ساختار مدیریت شهری کشور با چند پیامد مهم مواجه خواهد شد. نخست، افزایش نقش تحصیلات دانشگاهی در فرآیند انتخاب شهردار که میتواند به حرفهایتر شدن این جایگاه کمک کند. دوم، تغییر مسیر تربیت مدیران شهری؛ بهگونهای که مسیرهای آموزشی و دانشگاهی، اهمیت بیشتری در آینده شغلی مدیران محلی پیدا کنند.
اما در کنار این پیامدها، برخی نگراناند که قانون جدید به تمرکزگرایی غیرمستقیم منجر شود؛ به این معنا که انتخاب شهرداران بهجای توجه به شرایط بومی، بیش از پیش تابع چارچوبهای سراسری شود. این مسئله میتواند انعطافپذیری مدیریت شهری را در برخی مناطق کاهش دهد.
ابهامها و پرسشهای باز
با وجود طرح کلی قانون، هنوز پرسشهای مهمی بیپاسخ مانده است. از جمله اینکه مدرک تحصیلی مرتبط دقیقاً چه تعریف و دامنهای خواهد داشت؟ آیا سابقه اجرایی میتواند جایگزین بخشی از الزامات تحصیلی شود؟ تکلیف شهرداران فعلی که فاقد مدرک مرتبط هستند، چه خواهد شد؟ و آیا برای شهرهای کوچک، استثناهایی در نظر گرفته میشود یا خیر؟
پاسخ به این پرسشها، نقش تعیینکنندهای در میزان پذیرش اجتماعی و اجرایی شدن موفق قانون خواهد داشت.
توازن میان تخصص و تجربه
الزام داشتن مدرک تحصیلی مرتبط برای شهرداران، تلاشی است در جهت ارتقای کیفیت مدیریت شهری و پاسخ به انتقادهای انباشته سالهای گذشته. اما موفقیت این قانون، بیش از آنکه به متن آن وابسته باشد، به نحوه اجرا، میزان انعطافپذیری و در نظر گرفتن واقعیتهای متنوع شهرهای کشور بستگی دارد.
اگر قانون بتواند میان «تخصص علمی» و «تجربه اجرایی» توازن برقرار کند، میتواند نقطه عطفی در اصلاح مدیریت شهری باشد. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که بهجای حل مسئله، چالشهای تازهای به فرآیند انتخاب شهرداران افزوده شود. مدیریت شهر، بیش از هر چیز، نیازمند تصمیمهای دقیق، واقعبینانه و متناسب با شرایط بومی است؛ چه با مدرک، چه با تجربه، یا هر دو.
