به گزارش خبرنگار عصر شهروند، اخیرا موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس حاشیه های زیادی در پی داشته است.
در قرارداد ویلموتس و فدراسیون فوتبال آمده است: «او باید در سه ماهه اول ۵۶۲ هزار یورو دریافت کند و پس از آن به مدت یک سال و در هر سه ماه یک بار، این مبلغ را بگیرد که در واقع مبلغی حدود ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو به صورت خالص خواهد شد».
این موضوع بازتاب گسترده ای در کشور داشت. بخصوص اینکه مشخص شد این پول از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از جیب کارگران و بازنشستگان پرداخت شده است.
نمایندگان مجلس چه در جلسات علنی در صحن مجلس و چه در کمیسیونهای تخصصی به این موضوع اعتراض کرده و حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این قرارداد ورود کرده و در حال بررسی آن است.
در همین زمینه نمایندگان مجلس اعلام کردند که برای این قرارداد ۲ و نیم میلیون دلار پول کارگران سازمان تامین اجتماعی و شستا هزینه شده است که وزیر تعاون باید به مجلس پاسخگو باشد.
نمایندگان از محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سوال کردند که هزینه این رقم پول توسط شرکت شستا و پول کارگران سازمان تامین اجتماعی بر اساس چه قانونی صورت گرفته است؟. همچنین در تذکراتی که نمایندگان در صحن مجلس دادند، ضمن اعتراض به این بذل و بخشش ها خواستار پاسخگویی مسئولین وزارت تعاون و شرکت شستا شدند.
اما در این زمینه ادعایی عجیب تحت عنوان «حکم توقیف اموال فدراسیون فوتبال توسط شستا گرفته شد، وصول ۸ میلیارد تومان طلب شستا از فدراسیون فوتبال» منتشر شد.
در این خبر که در روز دوشنبه ششم مرداد ماه منتشر شده، به نقل از حسن محمدی مدیر روابط عمومی شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا ) آمده که حکم توقیف اموال فدراسیون فوتبال توسط شستا گرفته شده است تا این لحظه ۸ میلیارد تومان از طلب خود را از فدراسیون فوتبال بابت پرداخت حقوق ویلموتس وصول کرده ایم و پیگیر آن هستیم مابقی بدهی خودمان را از فدراسیون دریافت کنیم .
این خبر که شرکت شستا اموال فدراسیون فوتبال را توقیف کرده، صرفا یک ادعا است و اگر واقعا چنین حکم توقیفی وجود دارد چرا تصویر و عکس حکم مربوطه منتشر نشد.
در ثانی در همان خبر آمده بود که « فدراسیون فوتبال متعهد شد این مبلغ را در فروردین ماه به این شرکت پرداخت کند».
یعنی فدراسیون فوتبال تا آخر فروردین می توانست وقت کشی کند و پول را ندهد که همین اتفاق هم افتاد.
حال شرکت شستا چگونه در ظرف چهار ماه (اردیبهشت تا مرداد) به دادگاه شکایت کرد. هم دادگاه بدوی برگزار شد و هم تجدید نظر خواهی صورت گرفت و کلیه مراحل قضایی در طول این چهار ماه طی و حکم به توقیف اموال گرفته شد؟.
آیا این امکان پذیر است که در طول چهار ماه یک شکایت مطرح و همه مراحل قضائی طی شود و حکم به توقیف اموال داده شود؟
اگر این ادعای مدیر شستا درست است چرا عکس حکم توقیف اموال فدراسیون فوتبال را منتشر نمی کند؟
با فرض اینکه این ادعا درست است، هشت میلیارد تومانی که شرکت شستا پس گرفت در قبال ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار یوریی که پول کارگران به فدراسیون فوتبال داده شده، چقدر است؟