اشتغال به جای حبس ؛ شعار یا عمل؟!
طرح «جامعهپذیری زنان مددجو» با تکیه بر اشتغال و محکومیتهای رای باز، میخواهد به جای حبس صرف، مسیر بازگشت زنان به جامعه را هموار کند؛ اما موفقیت آن به منابع، هماهنگی نهادی و پذیرش اجتماعی وابسته است.
اظهارات اخیر علیرضا نادعلی، نایبرئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، درباره استفاده از ظرفیتهای شهرداری برای ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان مددجو ، بار دیگر بحث قدیمی اما مهم «حبسزدایی» و «بازاجتماعیسازی» را به مرکز توجه آورده است. ایده اصلی این طرح آن است که به جای تمرکز صرف بر نگهداری محکومان در زندان، از مدلهایی مانند «رای باز» و اشتغال اجتماعی استفاده شود تا زنان در محیطی کنترلشده، اما واقعیتر، امکان کسب درآمد، بازیابی عزتنفس و بازگشت تدریجی به زندگی عادی را پیدا کنند. در ظاهر، این ایده هم انسانیتر است، هم کمهزینهتر و هم از منظر کاهش آسیبهای اجتماعی قابل دفاعتر؛ اما پرسش اصلی اینجاست که آیا چنین طرحی در ساختار اجرایی، حقوقی و اقتصادی فعلی تهران واقعاً قابلیت اجرا دارد یا صرفاً یک ایده مطلوب اما دشوار است؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند بررسی همزمان ظرفیت شهرداری، آمادگی قوه قضاییه، زیرساختهای حمایتی، حساسیتهای اجتماعی و تجربههای پیشین در حوزه اشتغال حمایتی زنان است.
تغییر از رویکرد تنبیهی به رویکرد بازگشتمحور
طرحی که نادعلی از آن سخن گفته، در سطح نظری بر یک تحول مهم تکیه دارد: فاصله گرفتن از نگاه صرفاً تنبیهی به مجازات و حرکت به سمت رویکردی که «اصلاح»، «بازگشت به جامعه» و «کاهش تکرار جرم» را در اولویت قرار میدهد. این نگاه، سالهاست در بسیاری از نظامهای حقوقی و اجتماعی جهان مورد توجه قرار گرفته، زیرا تجربه نشان داده که حبس طولانیمدت، بهویژه درباره جرایم سبک یا وضعیتهای اجتماعیمحور، لزوماً به اصلاح فرد منجر نمیشود و حتی گاه او را از شبکههای حمایتی، خانواده و بازار کار دورتر میکند.
در مورد زنان مددجو، مسئله حساستر هم میشود. بسیاری از این زنان، علاوه بر درگیری قضایی، همزمان با فقر، طرد اجتماعی، مسئولیت نگهداری از فرزند، خشونت خانگی، بیپناهی یا فقدان مهارت شغلی مواجهاند. در چنین شرایطی، زندان اگر بدون برنامه بازتوانی باشد، نهتنها مسئله را حل نمیکند بلکه بازگشت به زندگی عادی را دشوارتر میکند. از این منظر، اصل ایده «جامعهپذیری» از نظر اجتماعی و انسانی، قابل دفاع است.
الگوی مراکز کوثر؛ ظرفیت واقعی یا نمونهای محدود؟
اشاره نادعلی به «مراکز کوثر» بیدلیل نیست. این مراکز در سالهای گذشته با هدف توانمندسازی و اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار یا زنان در معرض آسیب شکل گرفتهاند و در برخی حوزهها مانند تولیدات خانگی، صنایعدستی، پوشاک، خدمات شهری و برخی فعالیتهای کوچک اقتصادی تجربههایی داشتهاند. مزیت چنین الگوهایی آن است که هم بستر نیمهحمایتی دارند و هم به زنان امکان میدهند در فضایی نسبتاً امن وارد چرخه کار شوند.
اما همینجا نخستین تردید اجرایی شکل میگیرد. مراکز کوثر، حتی در مأموریت اصلی خود نیز با محدودیتهایی روبهرو بودهاند؛ از جمله محدودیت ظرفیت، ناپایداری بازار فروش محصولات، وابستگی به حمایت شهرداری، و گاه فاصله میان «آموزش» و «اشتغال پایدار». بنابراین اگر قرار باشد این الگو به زنان دارای پرونده قضایی یا محکومان رای باز نیز تعمیم پیدا کند، باید پرسید آیا ظرفیت فعلی این مراکز پاسخگوست؟ آیا این مراکز برای پذیرش گروهی با نیازهای پیچیدهتر، از جمله حمایت روانی، مشاوره حقوقی و نظارت اجتماعی، تجهیز شدهاند؟ اگر پاسخ منفی باشد، طرح در عمل از همان ابتدا با گلوگاه ظرفیت مواجه خواهد شد.
شرط اول اجرا؛ هماهنگی دقیق میان شهرداری و قوه قضاییه
هیچ طرحی از این جنس بدون هماهنگی نهادی دقیق امکان پیشروی ندارد. از یک سو، قوه قضاییه باید تعیین کند چه گروهی از زنان مشمول «رای باز» یا مجازاتهای جایگزین میشوند، سطح نظارت چگونه خواهد بود، مسئولیت حقوقی تخلف احتمالی بر عهده کدام نهاد است و معیارهای ارزیابی موفقیت چیست. از سوی دیگر، شهرداری باید روشن کند دقیقاً در چه بخشهایی امکان جذب، آموزش، حمایت و پیگیری این زنان را دارد.
اگر این همکاری صرفاً در سطح تفاهمنامه یا اعلام حمایت باقی بماند، نتیجهای جز چند برنامه نمادین نخواهد داشت. طرح زمانی اجرایی است که برای آن سازوکار عملیاتی تعریف شود؛ یعنی بانک اطلاعاتی مشترک، فرآیند معرفی افراد، غربالگری روانی و مهارتی، نظام ارجاع، آموزش شغلی، بیمه، نظارت مستمر و مدل خروج از حمایت. در نبود چنین زنجیرهای، طرح به سرعت فرسوده میشود. تجربه بسیاری از سیاستهای اجتماعی در ایران نشان داده که ایدههای مطلوب، اغلب در مرحله «بیننهادی» زمین میخورند؛ نه به دلیل نادرستی اصل ایده، بلکه به سبب نبود تقسیم کار شفاف.
مانع پنهان؛ نگاه جامعه و کارفرما
حتی اگر فرض کنیم زیرساخت حقوقی و نهادی فراهم شود، یک مانع مهم دیگر باقی میماند: پذیرش اجتماعی. زنان مددجو یا محکومان رای باز برای بازگشت واقعی به جامعه، تنها به یک شغل موقت نیاز ندارند؛ آنها باید دوباره در محیط کار، محله و روابط اجتماعی پذیرفته شوند. اینجا همان نقطهای است که بسیاری از برنامههای بازاجتماعیسازی با شکست مواجه میشوند.
برچسب اجتماعی، نگاه بدبینانه کارفرمایان، نگرانی از مسئولیت، و بیاعتمادی عمومی میتواند عملاً فرصت اشتغال را محدود کند. اگر قرار باشد این زنان فقط در مجموعههای محدود و بسته وابسته به شهرداری کار کنند، طرح شاید در کوتاهمدت پاسخگو باشد، اما به بازگشت پایدار به جامعه منجر نمیشود. موفقیت واقعی زمانی است که فرد پس از یک دوره حمایت، بتواند در بازار کار عادی نیز شانس استخدام و بقا داشته باشد. برای رسیدن به این نقطه، لازم است هم برنامههای فرهنگسازی عمومی اجرا شود و هم مشوقهایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود؛ از جمله معافیتهای بیمهای، تضمینهای حقوقی و حمایتهای مشاورهای.
چالش اقتصادی؛ اشتغال حمایتی بدون بازار پایدار دوام ندارد
مهمترین آزمون هر طرح اشتغالمحور، اقتصاد آن است. اگر مشاغلی که برای زنان مددجو تعریف میشود صرفاً پروژههای موقت، کمدرآمد یا وابسته به بودجه عمومی باشند، طرح در بلندمدت نمیتواند پایدار بماند. تجربه نشان داده بسیاری از پروژههای حمایتی در ایران، در مرحله افتتاح و تبلیغ موفقاند، اما در مرحله تثبیت بازار، حفظ درآمد و تداوم فعالیت دچار مشکل میشوند.
بنابراین، اگر شهرداری میخواهد از ظرفیت مراکز خود برای چنین طرحی استفاده کند، باید از ابتدا به زنجیره اقتصادی فکر کند: این زنان قرار است در چه حوزههایی کار کنند؟ محصول یا خدمت آنها چه بازاری دارد؟ درآمدشان چقدر خواهد بود؟ آیا شغل ایجادشده صرفاً «اشتغال نمایشی» است یا امکان ارتقای مهارت و استقلال مالی هم فراهم میکند؟ اگر پاسخ روشنی برای این پرسشها وجود نداشته باشد، طرح به جای بازتوانی اقتصادی، به نوعی مدیریت موقت بحران تبدیل میشود؛ یعنی فرد چند ماهی در یک ساختار حمایتی میماند، اما پس از خروج، دوباره به نقطه اول بازمیگردد.
ضرورت بسته کامل حمایت؛ اشتغال به تنهایی کافی نیست
یکی از خطاهای رایج در طراحی برنامههای اجتماعی، تقلیل تمام مسئله به «شغل» است. در حالی که زنان مددجو معمولاً با مجموعهای از مشکلات همزمان مواجهاند: آسیب روانی، فرزندداری، بیثباتی مسکن، فقدان شبکه حمایت خانوادگی، مشکلات هویتی، بدهی، یا حتی اعتیاد در خانواده. در چنین وضعی، دادن یک موقعیت شغلی هرچند مهم است، اما به تنهایی کافی نیست.
اگر طرح جامعهپذیری قرار است موفق شود، باید یک بسته چندلایه داشته باشد: مشاوره روانشناختی، مددکاری اجتماعی، آموزش مهارتهای نرم، خدمات حقوقی، حمایت از فرزندان، و حتی در مواردی کمکهزینه رفتوآمد یا نگهداری کودک. بدون این لایهها، فرد ممکن است از نظر اداری «مشغول به کار» محسوب شود، اما در عمل نتواند شغل خود را حفظ کند. از همین رو، قابلیت اجرایی طرح نه فقط به ایجاد فرصت شغلی، بلکه به عمق خدمات پشتیبان وابسته است.
آیا شهرداری تهران چنین ظرفیتی دارد؟
پاسخ کوتاه این است: بخشی از ظرفیت را دارد، اما نه به شکل کامل و آماده. شهرداری تهران از نظر گستره خدمات، تعدد سازمانهای تابعه، تجربه در اجرای طرحهای اجتماعی و دسترسی به فضاهای شهری، نسبت به بسیاری از نهادهای دیگر دست برتر دارد. همچنین سابقه مراکز کوثر و برخی برنامههای اجتماعی نشان میدهد که بستر اولیه برای ورود به این حوزه وجود دارد. اما از سوی دیگر، شهرداری اساساً یک نهاد تخصصی در مدیریت پروندههای کیفری و بازتوانی قضایی نیست. این نهاد میتواند شریک اجرایی و پشتیبان باشد، اما نمیتواند به تنهایی بار اصلی بازاجتماعیسازی زنان مددجو را به دوش بکشد.
اگر انتظار از شهرداری بیش از حد بالا برود، طرح هم از نظر منابع و هم از نظر مأموریت دچار انحراف میشود. اجرای موفق تنها زمانی ممکن است که شهرداری در کنار بهزیستی، قوه قضاییه، سازمان زندانها، نهادهای حمایتی و حتی بخش خصوصی قرار گیرد. به بیان دیگر، این طرح اگر «شهرداریمحور» بماند، شکننده است؛ اما اگر «شبکهمحور» شود، شانس موفقیت خواهد داشت.
طرح شدنی است، اما نه با شعار
در نهایت باید گفت طرح «جامعهپذیری زنان مددجو» از نظر اصل ایده، یکی از عقلانیترین و انسانیترین پیشنهادهایی است که میتوان در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی و اصلاح رویکردهای کیفری مطرح کرد. این طرح میتواند هم هزینههای اجتماعی زندان را کاهش دهد، هم عزتنفس و استقلال اقتصادی زنان را تقویت کند و هم از بازتولید چرخه آسیب جلوگیری کند. اما میان «ایده درست» و «اجرای موفق» فاصلهای جدی وجود دارد.
پاسخ به پرسش اصلی این گزارش این است که : بله، این طرح قابلیت اجرایی دارد؛ اما بهصورت محدود، مرحلهای و مشروط. مشروط به آنکه جامعه هدف دقیق تعریف شود، هماهنگی نهادی واقعی شکل بگیرد، منابع مالی پایدار پیشبینی شود، بازار کار واقعی برای این زنان فراهم شود و بستههای حمایتی مکمل نیز در کنار اشتغال قرار گیرد. در غیر این صورت، طرح به سطح یک خبر امیدوارکننده و چند تجربه موردی تقلیل پیدا میکند.
تهران برای اجرای چنین ایدهای، هم فرصت دارد و هم نیاز. اما اگر قرار است «اشتغال به جای حبس» به یک سیاست جدی تبدیل شود، باید از منطق سخنرانی فاصله بگیرد و وارد منطق طراحی، بودجه، نظارت و سنجشپذیری شود. زنان مددجو بیش از هر چیز به یک فرصت واقعی نیاز دارند، نه فقط یک وعده خوب.
