به گزارش عصرشهروند در اخبار شورای شهر ، در چهل و هفتمین جلسه شورا، لایحه بودجه ۱۴۰۱شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت و محمد آخوندی در قرائت تبصره شش این لایحه که به ثبت و پایش عوارض شهری و درآمدها اختصاص داشت، گفت: شهرداری تهران موظف است به‌منظور وصول کامل عوارض شهری از مجاری ذی‌ربط قانونی تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به راه‌اندازی سامانۀ جامع الکترونیک ثبت، پایش و پرداخت عوارض شهری اقدام نماید. همچنین به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود؛ بخشی از درآمدهای حاصله و مانده‌حساب‌های بانکی مخصوص سپرده و جاری به‌جز حساب سپردۀ پیمان‌کاران و معاملات خود را نزد هریک از بانک‌ها که با شهرداری تهران همکاری می‌نمایند به‌صورت سپردۀ جاری و سرمایه‌گذاری مدت‌دار تودیع نموده و سود مربوطه را در ردیف اعتباری با عنوان “درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری” ثبت نماید.
وی ادامه داد: افزایش درآمدهای ناشی از بندهای این تبصره مشمول پاداش انگیزشی کارکنان مؤثر در وصول درآمدهای پایدار نخواهد بود و ضمن ارزیابی مجدد در راستای شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و مراکز آموزش علمی‌کاربردی وابسته و تحقق منابع درآمدی، اجاره‌بهای املاک و دارایی‌های ثابت در اختیار واحدهای مذکور را به‌روزرسانی و به‌صورت نقد اخذ نموده و به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران مندرج در ردیف درآمدی با عنوان “درآمد و مال‌الاجارۀ مستحدثات شهرداری” منظور نماید.
ناصر امانی رئیس کمیته منابع انسانی شورا طی پیشنهادی گفت: بهتر است در عبارت (اجاره‌بهای املاک و دارایی‌های ثابت در اختیار واحدهای مذکور را به‌روزرسانی و به‌صورت نقد اخذ نموده…) پرداخت نه به صورت نقد بلکه از طریق حسابهای فیمابین صورت بگیرد چرا که بسیاری از واحدها درامد نقد ندارند.
علی اصغر قائمی نیز با اشاره به اینکه در بند یک این تبصره آمده است که (شهرداری تهران موظف است به‌منظور وصول کامل عوارض شهری از مجاری ذی‌ربط قانونی، نسبت به راه‌اندازی سامانۀ جامع الکترونیک ثبت، پایش و پرداخت عوارض شهری اقدام نماید.) گفت: سابقا سامانه وصول عوارض ایجاد شده است و نیازی نیست که دوباره سیستم جدیدی راه‌اندازی شود و سامانه قبلی تکمیل و بروزرسانی شود.
پیشنهاد امانی به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.
پیشنهاد قائمی نیز مبنی بر بروزرسانی سامانه وصول عوارض نیز به رای گذاشته شد و به تصویب رسید و در پایان نیز کلیات تبصره شش با تغییراتی به تصویب رسید.منبع
