به گزارش عصرشهروند در اخبار شورای شهر، در سیزدهمین جلسه شورا دو فوریت طرح « الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهیهای ساختمانی » مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت.
در ابتدا جعفر بندی شربیانی با قرائت دو فوریت طرح دلایل توجیهی آن را برشمرد و گفت: سازماندهی کیفی و کمی صدور پروانه و گواهیهای ساختمانی، لزوم مدیریت زمان ماندگاری پرونده در فرایند صدور پروانه و گواهیهای ساختمانی، تسریع در تکمیل فرایندهای هوشمندسازی سامانه شهرسازی از دلایل توجیهی این طرح عنوان شده است.
در ادامه جلسه عضو هیات رییسه شورا ماده واحده طرح مذکور را قرائت کرد.
در ماده واحد تاکید شده است که در راستای ارتقاء کیفیت خدماترسانی و تکمیل هوشمندسازی سامانه شهرسازی و در جهت کاهش زمان صدور پروانه و گواهیهای ساختمانی و نیز کنترل بهینه عملکرد شهرسازی مناطق، شهرداری تهران موظف است نسبت به انجام موارد ذیل از جمله ایجاد زیرسامانه کنترل ماندگاری پروندههای متقاضی صدور پروانه و گواهیهای ساختمانی و تعیین و اعمال زمان ماندگاری پروندهها در مراحل مختلف تفکیک در کارتابل کاربران و مدیران منطقه و امکان گزارشگیری سیستمی جهت کنترل رعایت زمانها و ارائه گزارش مدیریتی جهت اعمال در سنجش عملکرد کارکنان و اعلام ماندگاری پروندهها بیش از زمان مجاز در کارتابل کاربران از طریق ارسال پیامک و نیز قرارگیری پرونده در مراحل مختلف در انتظار مالک صرفا در مرحله رسید نقشه وصول عوارض بصورت پیشفرض اعمال گردد و همچنین در سایر کارتابلها به تایید مالکیت مراحل مختلف در انتظار مالک فعال شود و احصا و تعیین تکلیف بخشنامهها و دستورالعملهایی که سبب زمانبر شدن صدور مجوزها گردیده و از کارایی لازم در صدور پروانه و گواهیهای ساختمانی برخوردار نمیباشد، ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازمالاجرا شدن این مصوبه اقدام و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
در ادامه مهدی عباسی نیز نظر کمیسیون شهرسازی و معماری را به شرح ذیل بازتاب داد و گفت: متاسفانه میانگین صدور پروانههای ساختمانی در سال ۹۹، ۶۴۲ روز و چهار ساعت بوده و میانگین زمان متقاضی ۴۴۵ روز بوده است و بعد به ۱۵۴ روز و سپس به ۶۶ روز کاهش یافته است.
او ادامه داد: در مسیر سرعت بخشی باید با دو رویکرد کار کنیم و در برنامهای کوتاهمدت موانع اضافی صدور پروانه را حذف کنیم و در برنامهای بلندمدت تا آنجا که میتوان بر پایه هوشمندسازی، شهروندسپاری کنیم .
او افزود: یکی از این موانع، ماندگاری پرونده در کارتابلهاست که تا حدی قابلیت گزارشگیری از آن در مناطق وجود دارد. همچنین در این طرح به خوبی اشاره شده که دلایل عودت پرونده یا بلاتکلیف نگاه داشتن مالک را مشخص کنیم .
مهدی چمران در مخالفت با دو فوریت طرح گفت: این طرح به چند اصلاح نیاز دارد.
چمران پبشنهاد کرد که طرح یک فوریتی شود و پس از تصویب یک فوریت، طرح اصلاح و کامل شده و دوباره ارائه شود .
لذا یک فوریت طرح به رای گذاشته شد و به تصویب اعضا رسید.
سپس میثم مظفر طی پیشنهادی گفت: همزمان الزامی برای شهرداری داشته باشیم که قانون مصوب مجلس مبنی بر مانعزدایی از تولید است و در آن قید شده که شهرداریها موظف هستند برای صدور پروانه ظرف مدت یک هفته پس از واریز عوارض اقدام کند. لذا پیشنهاد میکنم شهرداری موظف به لایحهای بشود که بصورت بنیادین کاهش زمان صدور پروانه را نه فقط به صرف اطلاع رسانی پیامکی در قید زمان ماندگاری در کارتابل، بلکه در قالب ارائه لایحهای در عرض چهل روز الی دوماه شود.
اما عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز گفت: بر روی این موضوع، کارهای کارشناسی مفصلی انجام شده است و وضع فعلی مورد رضایت همکاران شهرداری هم نیست.
او افزود: با همکاری یکی از دانشگاهها دفاتر خدمات الکترونیک به راه انداختیم اما آنچه که در اهداف دفاتر مدنظر بود، محقق نشد.
گلپایگانی ادامه داد: ساختار داخلی و اقدامات هر مرحله را آسیب شناسی کردیم و برای رفع آسیبها اقداماتی انجام شده یا در دست اقدام است. اما در برخی مناطق مانند محدودههای مهم از بابت میراث فرهنگی استعلام طولانی شده وبعضا” به سه تا پنج ماه هم میرسد. همچنین در مناطق امنیتی یا طبیعی زمان استعلام طولانی میشود.
اما در ادامه چمران طی پیشنهادی گفت که استعلامها میتوانند همزمان و نه به نوبت صورت بگیرند.
سپس علیاصغر قائمی گفت: موضوع طولانی شدن پروسه صدور پروانه، معلول پیچیدگیهای فرایندی است.
او افزود: اگر نقشه فرایندهای حوزه شهرسازی را در نظر بگیریم، دقیقا شبیه نقشه مارپله است و لذا اصلیترین مسئله اینست که فرایندها بازنگری و بازمهندسی شود. اگر شهرداری را در طرحی مکلف کنیم که مسئله را با نگاه کلان بازمهندسی کند و لایحه ساده سازی فرایندهای صدور پروانه و گواهی را ارائه نماید .
وی ادامه داد: دلایل مطرح شده قابل پیگیری نیستند.
در ادامه پرویز سروری نیز طی تذکری گفت: واقعیت اینست که وضعیتی که در صدور پروانه وجود دارد به شدت برای مردم ضرر آفرین است و با مطول کردن این پروسه هزینههای بسیار سنگینی را بر دوش مردم قرار میدهیم.
او افزود: اما در بحث استعلامات باید بگویم اگر استعلامات را زمان بندی نکنیم فساد افزایش پیدا می کند. وقتی در بعضی مواقع استعلام را زمانبندی کردیم، برخی استعلامات که تا دوسال طول میکشید، در ۱۵ روز صادر میشد. لذا پیشنهاد میکنم که به کمیسیون ابلاغ فرمایید که این موضوع را با فوریت در دستور قرار داده و سریعا” این نقاط ضعف را برطرف نمایند .
در ادامه ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا طی یک پرسش گفت : در برنامه پنج ساله سوم، در اهداف کمی حوزه شهرسازی پیشبینی شده بود که میانگین زمان صدور انواع پروانههای ساختمانی که در آن زمان ۱۲۰ روز بوده، در سال ۹۳ به ۶۰ روز و در سال ۹۴ به ۲۰ روز کاهش بیابد. اما در برنامه پنجساله سوم میانگین زمان صدور انواع پروانههای ساختمانی درون و برون شهرداری که در آن زمان در سال ۹۷، ۱۸۰ روز بوده ، در سال ۹۸ به ۱۵۰ روز و در سال ۹۹ به ۱۰۰ روز و در سال ۱۴۰۰ به ۷۰ روز برسد که میبینیم دچار عقبگرد شده است.
مهدی چمران نیز در توضیحات تکمیلی اظهار داشت : واقعیت اینست که برنامهها مختلف بود اما در عمل چیز دیگری دیدیم. حال میگوییم معاونت شهرسازی با توجه به همه آن برنامهها و مصوبات قبلی مطالعه کند و نظر خود را به شورا گزارش دهد.
در ادامه مهدی عباسی رییس کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: به اندازه کافی هم طرح و هم اسناد بالادستی برای تعیین تکلیف وجود دارد. اما امروز مداخله فوری و کوتاه مدت امری ضروری است. مردم در سرگردانی به سر میبرند و ما یا باید به همان اسناد قبلی رجوع کنیم یا مداخله نماییم و با چند اقدام ساده و کوتاه مشکل را حل کنیم. پروندهها در کارتابل برخی شهردارها و کارشناسان بیش از بیست روز باقی میماند.
در پایان احمد صادقی نیز گفت: این موضوع دغدغه اکثر کمیسیونها است و کمیته شهر هوشمند نیز آن را در دستور کار داشته و دارد، خواهشمندم که کمیسیونها با محوریت کمیسیون شهرسازی دعوت شده و با هم این موضوع را بررسی نموده و نقطه نظرات خود را بگویند. منبع
