به گزارش عصرشهروند در اخبار شورای شهر، در دوازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، لایحه دوفوریتی «اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» در دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
در جریان بررسی این لایحه جعفر بندی شربیانی با قرائت متن لایحه شهردار تهران گفت: به منظور تشویق و تسهیل وصول مطالبات شهرداری مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران به تاریخ ۱۳۹۸ به شرح ذیل اصلاح میگردد .
عضو شورای اسلامی شهرتهران ادامه داد: براساس این اصلاحیه پیشنهادی در صورتی که مودی تمایل داشته باشد بدهی خود را به صورت نقدی و یکجا پرداخت نماید، به مدت ۴۵ روز پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه مشمول پاداش و جایزه خوش حسابی به میزان ۳۰ درصد خواهد شد. پاداش و جایزه خوش حسابی مذکور پس از منقضی شدن زمان این مصوبه مطابق با مصوبه قبلی عمل خواهد شد.
مهدی چمران نیز در این زمینه تشریح کرد: این لایحه همیشه و هرساله مطرح میشود اما به علت جابجایی شوراها کمی به تاخیر افتاده است.
وی افزود: عموما” برای کسانی که عوارض را یکجا میپردازند، تخفیفی در نظر گرفته میشود، چون بازپرداخت عوارض دوساله است(البته برای خانواده شهدا و ایثارگران سه ساله است) و وقتی بخواهند این عوارض را یکجا بپردازند، برای ایشان تخفیف قائل میشوند که این موضوع هم برای خودشان مفید است و هم برای شهرداری.
اخذ مطالبات حوزه شهرسازی با ۲۵ درصد تخفیف در بازده زمانی دوماهه
اما مهدی اقراریان درخصوص دو فوریت این لایحه گفت: از کمیسیون های اصلی خواستارم که علت یا چرایی ارائه این طرح بصورت دو فوریت را توضیح دادند تا اگر بنا شد که به دو فوریت رای دهیم، علت دو فوریتی بودن را بدانیم.
در ادامه ناصر امانی درخواست نمود که چون لایحه توسط شهرداری ارائه شده است و لذا بهتر است نماینده شهرداری سخن بگوید.
بر همین اساس علیرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در دفاع از دو فوریت این لایحه گفت: به واسطه اینکه در عملیات صدور پروانه ساختمانی، از زمانی که به فیش اعلام عوارض میرسد، از زمان پرداخت عوارض تا صدور پروانه یک بازه زمانی کوتاه مدت وجود دارد. لذا اگر لایحه بصورت عادی مطرح شود، تا به کمیسیونها برسد و مورد بررسی قرار بگیرد، زمان زیادی میگذرد و این سبب میشود که هم مردم بلاتکلیف بمانند و هم اینکه عملا درآمد شهردرای از محل عوارض صدور پروانه افت میکند. لذا لایحه به صورت دو فوریت ارائه شد که تکلیف هرچه سریعتر روشن شود.
وی در نکته دوم افزود: در بررسی پرداخت عوارض در سالهای گذشته متوجه شدیم که همیشه در شهریور و مهر و آبان، درآمد شهرداری از محل صدور پروانه پایین است. لذا به همین دلیل میخواهیم که لایحه در همین بازه اثرگذاری خود را نشان دهد.
گلپایگانی در ادامه تاکید کرد: درآمد شهرداری از محل عوارض در آغاز سال خوب است اما در وسط سال افت پیدا میکند.
مهدی چمران نیز در این خصوص تشریح کرد که سابقا در این خصوص قانونی وجود نداشت و هرکس به شهردار منطقه دسترسی بیشتری داشت، میتوانست تخفیف بیشتری بگیرد و تخفیفها هم با بهره بود و لذا در دوره دوم تصمیم گرفتیم که کلیه پرداختها دوساله باشد و اگر کسانی خواستند یکجا بپردازند، به ایشان تخفیف تعلق بگیرد.
در نهایت پس از استماع نظرات اعضا دو فوریت لایحه به رای گذاشته شد و با اکثریت آراء به تصویب رسید.
سپس مهدی چمران در خصوص متن لایحه گفت: بر اساس متن لایحه به مدت ۴۵ روز از زمان لازمالاجرا شدن لایحه فرصت داده شده است تا کسانی که میخواهند عوارض خود را بپردازند، با تخفیف بپردازند. منتها مبلغی که امسال برای تخفیف تعیین کردهاند زیاد است.
وی ادامه داد: در گذشته این میزان تا ۲۵ درصد بوده است و با بهرههای بانکی تعادل داشته است. اما حالا پیشنهاد ۳۰ درصد که ارائه شده است و رقم بالایی است و بدینترتیب چیزی برای شهرداری نمیماند.
اما در ادامه مهدی عباسی از طرف کمیسیون شهرسازی طی پیشنهادی گفت: افزایش عوارض ساختمانی در صدور پروانه نسبت به سال گذشته بالا بوده و در بسیاری از مناطق افرادی که مراجعه کرده و متقاضی بودند را به مشکلات جدی مواجه کرده است. در کنار آن مشکل دومی که افراد با آن مواجه شدند این بود که شهرداری برای اینکه بتواند این افزایش را تعدیل کند، طی بخشنامهای کف محاسباتی افزایش عوارض را تا ۳۰ درصد و ۶۰ درصد لحاظ کرد و برای اینکه ارقام و فیشهای افراد تعیین تکلیف شود، زمانی هم معطل شدند.
وی ادامه داد: آن بخشنامه تا حدی عوارض را نسبت به سال گذشته تعدیل کرد و در کنار آن اگر امروز لایحه شهرداری مصوب شود، یک بسته تشویقی خیلی خوبی ایجاد میشود.
عباسی افزود: درست است که درآمد شهرداری افت میکند اما سیاست بر اینست که ساخت و ساز در تهران افزایش پیدا کند.
سپس مهدی بابایی بعنوان موافق متن لایحه گفت: این لایحه را محرکی برای افزایش ساخت و ساز و بازآفرینی بافتهای فرسوده در سطح شهر تهران میدانم.
وی در راستای تکمیل لایحه پیشنهاد کرد که این بازه ۴۵ روزه با تشویقی پایینتر تمدید شود و برای فرض مثلا به مدت یک ماه با تخفیف ۲۳ الی ۲۵ درصد، آن را تمدید کنیم. چراکه ما میخواهیم که بهش هروندان بگوییم این شورا آماده است که شهروندان را در ساخت و سازهای جدید یاری کند.
همچنین ناصر امانی پیشنهاد نمود که مهلت ۴۵ روزه به دوماه تبدیل شود. چون تا مصوب شود و فرمانداری تایید کند، بخشی از این زمان میگذرد. همچنین پیشنهاد میکنم که میزان تخفیف به ۲۵ درصد کاهش پیدا کند.
وی در ادامه پیشنهاد دیگری ارائه کرد و گفت: با قید تبصره ای، شهرداری تهران موظف است که گزارش یک ماه اول اجرای مصوبه را به شورا ارائه کند تا پس از بررسی عملکرد یک ماه میتوان پیشنهاد آقای بابایی مبنی بر تمدید زمان را مطرح کرد.
مهدی پیرهادی بعنوان موافق لایحه گفت: یکی از علل افزایش هفت درصدی تخفیف، افزایش ناگهانی عوارض در اواخر دوره گذشته بود. لذا با همین ۳۰ درصد موافقم که شرایط را با توجه به افزایش عوارض مطلوب میکند.
در ادامه مهدی اقراریان طی پیشنهادی گفت: در اصلاحیه شهرداری آمده است در صورتی که مودی تمایل داشته باشد بدهی خود را به صورت نقدی و یکجا پرداخت نماید، به مدت ۴۵ روز پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه سوای از ۱۵ روز فرمانداری، چهار الی پنج روز هم طول میکشد که به مناطق برسد و اطلاع رسانی شود. لذا مانند آقای امانی پیشنهاد میکنم که مهلت آن به دوماه تبدیل شود .
پس از ارائه پیشنهادات اعضا، علیرضا زاکانی شهردار تهران توضیحات خود را به شرح ذیل ارائه کرد و گفت: در چند سال گذشته، سابقه تخفیف تا ۲۷ درصد هم رفته است. البته پیشنهاد اولیه معاونت شهرسازی ۲۵ درصد اما بعدا در جلسه شورای معاونین به ۳۰ درصد رسید.
زاکانی طی نکتهای متذکر شد: اگر بناست که اجرای این لایحه دو مرحلهای باشد، بهتر است امروز مشخص شود، چراکه شهرداری در این میان متضرر میشود.
سپس احمد صادقی عضو شورا با طرح پرسشی گفت: آقای گلپایگانی در ۱۲/۶/۱۴۰۰ بخشنامهای را شهرداریهای مناطق ارائه کرده و کف و سقفی برای تعدیل مشخص کرده است و به مناطق اجازه داده است که بدون مصوبه شورا تا ۲۵ درصد تخفیف دهند.
او افزود: اگر فرض را بر این بگیریم که افزایش عوارض سال ۱۴۰۰ بین ۴۰ الی ۱۲۰ درصد بوده است، این بخشنامه آن را به ۳۰ تا ۴۵ درصد کاهش داده است. حال این سوال مطرح می شود که آیا این از اختیارات شهرداری بوده که بر خلاف مصوبه ۱۴۰۰ تعدیل داشته باشد؟ و اگر شهرداری چنین اختیاراتی دارد چرا از شورا مجوز میخواهد و آیا در کنار این تعدیل ۳۰ درصد تخفیف هم میخواهد بدهد؟
سپس پرویز سروری متذکر شد که با دو مرحلهای کردن کار مخالف است و گفت: این امر لایحه را سست میکند. بعلاوه اینکه اگر ۲۵ درصد تصویب شود، ۲۰ درصد هیچ انگیزهای ایجاد نمیکند چون از نرخ سود بانکی پایینتر است .
اما علیرضا گلپایگانی درخصوص ماجرای بخشنامه توضیح داد و گفت: در مصوبه عوارض سال ۱۴۰۰ در شورا و تایید فرمانداری گفتند که سقف تعیین عوارض از ۵۰ درصد بیشتر نشود. لذا برای اینکه این سقف در کل شهر تهران بیش از ۵۰ درصد نشود، با قیمتهایی که در دفترچه ارزش معاملاتی وجود دارد و دفترچه ارزش مکانی که شهرداری ایجاد کرده است، شهر تهران را از لحاظ قیمتی به چهار دهک تقسیم کردیم و لذا این ۳۰ تا ۶۵ درصد را به مناطق مختلف شهرداری تهران ابلاغ کردیم اما به ایشان گفتیم که تا محاسبه سیستمی فاوا صورت بگیرد، شما عوارض سیستمی را با محاسبه دستی کنترل کنید که عوارض از یک میزان بیشتری نشود که آن هم تا دیروز انجام میشده است .
مهدی چمران در توضیحات تکمیلی گفت: این افزایش وجود دارد اما میزان افزایش متفاوت است که ارتباطی به این دستور جلسه ندارد .
در ادامه حجتالاسلام محمد آقامیری طی مثالی گفت: فرض بگیرید که در سال ۹۹عوارض برای یک ساختمان یک میلیارد تومان بوده، کف آن شده یک میلیارد و سیصد و پنجاه هزار تومان. حال اگر ۳۰ درصد تخفیف دهید به ۹۴۵ ملیون تومان میرسد که از کف سال ۹۹ پایینتر است، لذا با ۳۰ درصد مخالفم و معتقدم باید ۲۵ درصد باشد.
احمد صادقی نیز گفت: کف افزایش از ۱۲۰ درصد به بالا است و بخاطر همین، کسی حاضر به پرداخت نیست و لذا گفتیم کاری کنیم که تشویق به پرداخت شوند. اما آقای گلپایگانی میفرمایند کل میانگین افزایش ۵۰ درصد است. درواقع اشتباه حساب کرده و فیشها را اشتباه صادر نمودهاند.
مهدی عباسی نیز از جانب کمیسیون شهرسازی و معماری گفت: تخفیف در شهرداری تهران یک امر جاری و مستمر است و هرکسی پرداخت نقدی داشته باشد، مشمول ۲۰ درصد تخفیف است و حال برای حد فاصله بیش از ۲۰ درصد بحث میکنیم. اولویت بسته تخفیف هم سیاستهای سال جاری است نه سال گذشته.
در نهیات میزان ۲۵ درصد تخفیف به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
سپس مدت دوماه (۶۰ روز) پس از لازمالاجرا شدن مهلت نیز به رای گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید. منبع
