تعیین حق ایاب و ذهاب توسط شوراهای شهر و مدیران شهری ممنوع شد

در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور از چهل و دومین مصوبه سال 1393 شورای اسلامی شهر کمال شهر مبنی بر تعیین حق ایاب و ذهاب برای اعضای شورای شهر و مدیران شهری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد و با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و موسسات عمومی غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد، و تعیین وجه برای ایاب و ذهاب اعضای شورای اسلامی توسط خودشان را خارج از حدود اختیارات قانونی دانسته و با اکثریت آراء رأی به ابطال این مقرره داد.

گفتنی است براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

مهر