ثبت سفارش غیر قانونی خودرو به 11 هزار دستگاه افزایش یافت

به گزارش عصر شهروند، آذر ماه سال 96 برای نخستین بار به پرونده ثبت سفارشهای جعلی واردات خودرو ورود کرد. ان زمان بحث 5 هزار خودروی دپو شده در گمرکات کشور که ظن استفاده از ثبت سفارشهای مشکوک در آن مطرح شده بود از سوی رسانه ها پیگیری شد. در آن برهه بحث وجود بیش از 5300 خودرو بدون مجوز ثبت سفارش در گمرکات کشور خبر داده اشد.
بیشتر بخوانیداولین سر نخ تخلفات ثبت سفارش خودرو/ “پاراف” کرباسیان ابهامات 5000 خودرو متوقف در گمرک را پیچیده تر کرد
بر اساس اطلاعات اولیه، حدود 1939 خودرو با ثبت سفارشهای غیرقانونی طی سال 96 از گمرکات خارج شدهاند. گفتنی است، طی سال 96 شرکتهای نمایندگی و غیرنمایندگی امکان واردات خودرو به کشور را داشتهاند، اما با مصوبه دولت از اواخر سال گذشته تنها شرکتهای دارای نمایندگی مجوز واردات خودرو را در اختیار دارند. سؤال مهمی که وجود دارد این است که در نهایت؛ چهتعداد ثبت سفارش غیرقانونی توسط شرکتهای نمایندگی انجام شده است.
آمار جدید دادستان تهران و پرده برداری از فاز جدید پرونده ثبت سفارشهای جعلی
آخرین جزییات پرونده ثبت سفارشهای جعلی با اظهار نظر مهم دادستان تهران وارد فاز جدیدی شد، به گفته دولت آبادی این پرونده یکی از پروندههای مهم مفاسد اقتصادی است که اولین پروندهای بود که در تیرماه امسال به دادستانی آمد. یک پرونده بسیار بزرگ و مهمی است که تاکنون تحقیقات آن همچنان ادامه دارد. بخش تکمیلی دیگری هم در بندرعباس داشت که 5 متهم بازداشتی دارد. در پرونده اصلی هم 28 نفر بازداشتی دارد.
وی افزود: نکته مهم آمار متفاوتی است که درباره خودروها وجود دارد. روزهای اول 6 هزار خودروی غیرقانونی اعلام شد، اما این رقم به 11 هزار دستگاه طبق گزارشهای واصله افزایش یافته است. جلسات مفصلی تشکیل شده تا این تفاوت اعداد مشخص شود. پلیس فتا بازه زمانی گستردهتری را بررسی کرده و ممکن است یکی از دلایل اختلاف اعداد به همین دلیل باشد. تعداد اصلی برای دادگاه و صدور حکم خیلی مهم است و باید عدد اصلی مشخص شود.
تعداد بازداشتیها حاکی از اهمیت پرونده است هرچند فرشته تنگستانی یکی از متهمان این پرونده از کشور خارج شده است. امیدواریم تا پایان سال به صدور کیفرخواست منتهی شود.
منبع: تسنیم




سلام خسته نباشبد این اخبار های ضد و نقیض فقط حال ما مال باختگان را بدتر میکند چون هیچ ربطی ندارد کل ماشین های وارداتی که مردم قرارداد خرید قطعی دارن را باید خود دولت تحویلمون بده ؛ مقصر اصلی خود دولته چراماشینهای مارو نمیده ؛ ناظر و ضامن این شرکت ها دولته من چه میدونم این سرکتها با تبلیغات های بیلبوردی بزرگ در سطح شهر ها و جاده ها دارن سر مردم کلاه میزارن پس مسوولین مربوطه کجا بودنیا واقعا سیستم ها خیلی مشکل دارن که باید جمع بشن یا خود دستندرکاران شریک شرکت ها و افراد وارداتی هستن در هر دو حالت مقصر صدرصدر دولته ؛ لطف کنید هرچه زوتر اموال مردم را تحویل دهید که بیشتر از این نظام و انقلاب و خون شهدا را زیر سوال نبرید ؛ آندسته خودروها که مال شرکتهاست و قرارداد با مردم ندارن دولت برداره و خودش تعین تکلیف کنه