به گزارش اخبار شورای شهر ، حسن رسولی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان بهشت زهرا برای سال مالی ۱۳۹۳ پس از استماع گزارش حسابرس گفت: به استناد ماده ۸۰ قانون شوراها در مرحله اول تنها مرجع رسیدگی به گزارش تراز مالی سالیانه شهرداری جزو وظایف شورای شهر تهران است. اما اگر در جریان بررسی با تخلفاتی که ماهیت حقوقی و کیفری به معنای دخل و تصرف غیر قانونی یا سواستفاده مواجه شدیم باید موضوع به مراجع قضایی ارجاع داده شود.
رسولی ادامه داد: بر اساس قانون، ما از دو طریق بر عملکرد مالی شهرداری و سایر بخش‌های آن نظارت داریم. یک با انتخاب ذیحساب در حین هزینه و دوم با انتخاب حسابرس پس از هزینه و از این نظر هیچ تفاوتی بین سال ۹۳ و ۹۶ وجود ندارد، در واقع گذر زمان تاثیری در وقوع یا عدم وقوع تخلفات ندارد.
رسولی با استناد به گزارش حسابرس افزود: حسابرس می‌گوید که قانونا” شورای شهر مثل سایر خدمات قبل از آغاز سال مالی برای فروش قبور نرخ اعلام کرده است با این وجود ۶۲ درصد فروش قبور بر اساس توافق بین بستگان متوفی و مسئولان سازمان انجام شده است که این نشان‌دهنده باز کردن بستری برای انواع مداخلات افراد و تشخیص بر اساس سلایق است. همچنین حسابرس عنوان کرده است ۱۶۰ میلیارد تومان در صورت‌های مالی در سال ۹۳ به عنوان کمک‌های بلاعوض ثبت شده است. این در حالی است که روابط و مناسبات شهرداری و سازمان‌های تابعه از جنس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون شهرداری‌ها نیست. سازمان‌ها نمی‌توانند کمک بلاعوض بگیرند. کمکی که به آنها پرداخت می‌شود از محل افزایش سرمایه یا اعتبار برای تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای است.
خزانه‌دار شورا اظهار داشت: حسابرس می‌گوید صورت حساب‌هایی که از جریان وجوه نقد در سال ۹۳ ارائه شده مخدوش است و قابل رسیدگی نیست. بر این اساس و همچنین بر اساس سایر مواردی که حسابرس به آنها اشاره کرد پیشنهاد من است که فقط به این ارائه فرصت یک ماهه به شهرداری برای رسیدگی دوباره اکتفا نکنیم چون تفاوتی نمی‌کند.
رسولی ادامه داد: پیشنهاد من این است رای به رد گزارش حسابرس محترم درباره تائید ترازنامه مالی سال ۹۳ دهیم و دقیقتر آن را در تلفیق و تفریغ ببینیم.همچنین با توجه به اینکه هدف ما ارتقا شفافیت مالی در شهرداری و سازمان‌های تابعه است، علاوه بر فرصت به شهرداری برای رسیدگی دوباره به گزارش حسابرسی؛ به نظر می‌رسد در مواردی که آثار فاحشی از سو نیت و سو جریان وجود دارد موضوع را به عنوان جرائم کیفری به نهاد قضایی ارائه کنیم تا ضمانت اجرایی مورد نظر برای نظارت شورای شهر از این طریق صورت گیرد.منبع
