مسعود خوانساری صبح امروز (سه‌شنبه) در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: با توجه به شرایطی که تحریم‌ها و سایر مشکلات اقتصادی برای ما به وجود آمده است به نظر می‌رسد خطر کسری بودجه در سال ۱۳۹۸ یکی از خطرهای جدی است که اقتصاد ایران باید راه‌های مقابله با آن را پیدا کند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، در صورتی که نتوان برخی اصلاحات را اجرایی کرد امکان آنکه بودجه حتی با رقم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود وجود دارد.
وی ادامه داد: بررسی‌های اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نشان می‌دهد که دولت باید در سه حوزه اصلاحات لازم بودجه‌ای را انجام دهد. یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها کاهش بودجه شرکت‌های حیات خلوت دولتی است. این شرکت‌ها معمولاً هزینه‌های قابل توجهی دارند اما منافع‌شان برای اقتصاد ایران زیاد نیست. بودجه کل دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که رقم بودجه این شرکت‌ها از ۱,۲۰۰ میلیارد تومان نیز عبور می‌کند یعنی بودجه آنها سه برابر بودجه جاری دولت است که اگر بهره‌وری بالا داشتند، برای این موضوع توجیه اقتصادی وجود داشت اما با توجه به نبود بهره‌وری، باید تغییراتی را در آنها ایجاد کرد.
خوانساری اصلاح قانون یارانه‌ها را یکی از اولویت‌های اصلی بودجه‌ای کشور دانست و توضیح داد: طبق آمارهای رسمی دولت سالانه رقمی نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند که حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به یارانه سوخت است. در حالیکه بر همگان واضح است در استفاده از بسیاری از این یارانه‌ها، عدالت رعایت نمی‌شود و اقشار هدف جامعه از آن بهره‌ای نمی‌برند.
وی ادامه داد: با ارزیابی رقم کل این یارانه مشخص می‌شود که هر ایرانی حدوداً ماهانه یک میلیون تومان سهم یارانه دارد که با توجه به تخصیص آن به برخی حوزه‌ها، عملاً اقشار کم‌درآمد از آنها بهره زیادی نمی‌برند از این‌رو به نظر می‌رسد اصلاح نحوه پرداخت این یارانه و حرکت به سمت شیوه‌های پرداخت نقدی، یکی از گزینه‌هایی است که می‌توان به آن فکر کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بار دیگر بر لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: در سال گذشته تورم کالاهای خوراکی که بسیاری از آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، حدود ۵۶ درصد بوده است این در حالی است که اگر این طرح حمایتی بنا بود نتیجه‌بخش شود، باید این تورم بسیار پایین‌تر می‌بود.
به گفته خوانساری، ارز چند نرخی نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و سودجویی در اقتصاد کشور ندارد و عملکرد ماه‌های گذشته و تخلف‌هایی که در این حوزه به ثبت رسیده نیز این مساله را به خوبی نشان می‌دهد. از این‌رو امیدواریم که دولت به عنوان سومین موضوع تأثیرگذار در اصلاح بودجه، بحث حذف ارز چند نرخی نیز در دستور کار قرار دهد.
وی در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به رویکرد غلطی که درباره ارزهای دیجیتال و رمزگذاری شده در اقتصاد ایران وجود دارد، تصریح کرد: ما از حدود دو سال قبل بحث بررسی این ارزها را در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی آغاز کردیم و در همان زمان نیز اعلام شد که با رویکردی درست می‌توان از ظرفیت‌های آنها استفاده کرد، اما متأسفانه دولت تکلیف آنها را روشن نکرد تا امروز که می‌بینیم با یک نگاه صفر و صدی به دنبال ممنوعیت یا محدودیت در این زمینه هستند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران در صورتی که تنها مشکل فعلی با این ارزها، میزان بالای مصرف برق‌شان است می‌توان با تعیین تعرفه‌ای مناسب این انتخاب را به فعال اقتصادی داد که با قیمت‌های جدید ارزیابی کند که آیا حضور در این بخش برایش صرفه دارد یا خیر، اما برخوردی که به طور کلی فعالیت در این حوزه را محدود می‌کند، به صلاح اقتصاد ایران نیست.
ایسنا
