به گزارش عصرشهروند، آیا ساختمان «متروپل آبادان» اساسا پروانه ساخت داشته؟ اگر پروانه داشته، آیا آخرین وضعیت ساختمان با پروانه مطابقت داشته؟ سه طبقه مازاد، با کدام مجوز ساخته شده؟
اگر کل ساختمان فاقد پروانه بوده، یا حتی اگر همین سه طبقه مازاد فاقد پروانه بوده (که از گزارش مهندس ناظر چنین برمی‌آید)، بر اساس کدام قانون و مقرره و ضابطه، اجازه بهره‌برداری داده شده است؟
شهرداری آبادان چرا مانع از بهره‌برداری از ساختمان نشده است؟ به فرض اینکه این تخلف بزرگ (یعنی اجازه بهره‌برداری) در دوره مدیریت پیشین صورت پذیرفته است، در دوره مدیریت فعلی چرا اقدام قانونی برای تخلیه و پلمپ ساختمان انجام نپذیرفته؟
در برابر گزارش‌های مهندس ناظر از سال ۹۹، و یا لااقل در دوره نه ماهه مدیریت فعلی، مشخصا چه اقدامی انجام شده است ؟
شهرداری آبادان توضیح دهد آیا پرونده این تخلف را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کرده است؟ اگر ارسال کرده، رای چه بوده؟ اگر ارسال نکرده، برای عدم ارسال چه توجیهی دارند ؟
چه نظارتی از سوی شورای شهر آبادان بر عملکرد شهرداری در این پرونده صورت گرفته؟ اگر شورا تذکر داده اما شهرداری اعتنا نکرده، آیا موضوع به دستگاه‌های نظارتی گزارش شده ؟
آیا شهرداری آبادان سهم الشرکه‌ای در ساختمان مذکور دارد؟ یا پروژه یکسره به بخش خصوصی تعلق دارد؟
پس از حادثه متروپل آبادان بسیاری عزادارند و آسیب دیده‌اند، فارغ از طی فرایند قضایی، امروز اولین و مهمترین وظیفه اخلاقی شهردار آبادان ، «استعفا» است.
ایشان مناسب‌تر است برای حداقلی از احترام به آسیب‌دیدگان و عزاداران و خطای غیرقابل جبران سازمان متبوع خود، استعفا دهد و همچنین شورا ضمن پاسخگویی به ابهامات، به مسئولیت‌های اخلاقی و قانونی و شرعی خود عمل کند.
انشاالله نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی نیز در برابر آنچه بر مردم عزادار و آسیب دیده رفته است، کوتاه نخواهند آمد و داد آنان را از کسانی که جان مردم را سکه بازار سوداگری می‌کنند، خواهند ستاند.
