شورا فرصتی برای مردم سالاری
با راي مجلس در روز گذشته به كليات طرح نمايندگان جهت تغيير برخي مواد قانون شوراها اين دغدغه و نگراني حاصل شده كه شوراها از هويت اصلي خود كه نمايندگي مردم در لايهايترين بخش اتصال با آنها است به حاشيه رانده شوند.
تنگ شدن دایره فعالیت شوراها برخلاف نصصریح قانون اساسی که اساس کار را به مردم سپرده است و خارج کردن ظرفیتهایی که هویت نظام مردمسالاری ایران را به نمایش میگذارد بستری از نگرانی را برای همه فراهم کرده است، دراین خصوص لازم میدانم نکات زیر را بیان کنم. نخست آنکه اصلاح قانون بر حسب ضرورتهای اجتماعی و فرهنگی و کاربردی کاری پسندیده است چراکه با تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و… نیاز است که قانون با حفظ ماهیت خود روزآمد شود. اما هر نوع تغییری نباید مانع کاهش یا تضعیف هویت اصلی آن گردد. قانونگذار با خرد جمعی در جهت تبیین جایگاه شوراها در ادامه نقش تقنینی مجلس شورای اسلامی درصدد تسری قاعدهگذاری و مصوبهگذاری به نهادهای مردمی است از اینرو شوراها با این رویکرد بستری برای مشارکت گسترده شهروندان و هموطنان ساکن روستاها جهت مداخله و مشارکت و تصمیمسازی و تصمیمگیری در مقدرات شهر و روستای خود هستند، به نظر میرسد برخی اصلاحات ایجاد شده در این طرح مانعی بر سر تحقق آرمانهای قانونگذار و در اختلاف جدی با اهداف آن است. واگذاری یا مشارکت در نظارت بر انتخابات شوراها به نهادهای دیگر عینیت عدول از نقش نهادی مجلس شورای اسلامی در نهادی متصل به خود است؛ نهادی برخاسته از آرای مردم که قرار است بستری برای مشارکت گسترده را فراهم آورد. اما اصلاحات ایجاد شده در قانون انتخابات شوراها موانع بیشتری در حوزه نظارت ایجاد کرده، در نتیجه باید در اصلاح انتخابات شوراها که رویکردی دموکراتیک و مردمسالاری دارند، احتیاط بیشتری شود. در کشوری که حتی برای انتخاب رهبری از طریق انتخابات خبرگان رای مردم مورد توجه قرار میگیرد نباید در خصوص پایهایترین انتخابات، یعنی انتخابات شوراها اینگونه تصمیمگیری شود! بحث نظارت بر انتخابات شوراها در صلاحیت مجلس است که نقشی مشابه نقش شوراها منتها در سطح قانونگذاری ملی دارد. همانطور که مجلس نقش تقنینی دارد، شوراها نیز در همین راستا حرکت میکنند و نمیتوان این نقش را به نهاد دیگری واگذار کرد. قانون حق نظارت را به مجلس واگذار کرده است. پاسداری از قانون وظیفه مجلس است. دوم: در بخش دیگر اصلاح قانون انتخابات شوراها موضوع برگزاری آزمون مطرح شده است. برگزاری این آزمون از کاندیداهای انتخابات شوراها از سوی چه کسی است؟ قرار است چه چیزی مورد آزمون قرار گیرد؟ قرار است چه نهادی بر آزمون نظارت کند و اصولا آزمون برای دریافت چیست ؟! افرادی که معتمد مردم شهر و روستا هستند، قرار است در چه حوزههایی مورد پرسش قرار گیرند؟
اگر آزمون را معیار تخصص و اعتماد مردم بدانیم به نظر به بیراهه میرویم. معتمدین مردم نیازمند اعتماد مردم برای تدارک شهر یا روستای مطلوب زیست هستند. بیش از هرچیز آنها به اعتماد نیازمند هستند آیا در آزمونها میزان جلب اعتماد هم در مواد درسی است !؟
شوراها پایهایترین عنصر مردمسالاری و در امتداد مجلس هستند. نباید با طرح برخی موضوعات این نهاد مردمی را به چالش کشید. نباید راه مشارکت مردم در انتخابات شوراها محدود شود و این ظرفیت مدنی و سیاسی کشور، در حوزه شهری و روستایی با بیان دغدغههایی مانند آزمون مورد تهدید قرار گیرد. اگر نگرانی هم هست میتوان آن را با آموزش برطرف کرد. آیا نمایندگان مجلس هم آزمون میدهند!؟ از اینرو میتوان با اتصال به آموزش پس از مشخص شدن منتخبین شوراها آموزشهای لازم در قالبهای گوناگون ارایه کرد. هماکنون بیش از یکصد هزار منتخب شهر و روستا در بیش از ۳۰ هزار روستا و ۱۳۸۴ شهر افتخار عضویت در شوراها را دارند، چگونه است که درصدد محدودسازی این همه مشارکت از سوی انتخابشوندگان و انتخابکنندگان هستیم آنهم با این روشها! نباید این جامعه بزرگ را دچار محدودیت کرد زیرا ایجاد این محدودیت منجر به محدود کردن مشارکت مردم است که به صلاح کشور نیست. اگر قرار است چنین محدودیتی ایجاد شود نیاز به بحث گستردهتری است و تنها نمایندگان نباید به آن ورود کرده و مردم، نهادهای تخصصی دیگر نیز باید به این موضوع ورود کنند.
به نظر میآید در اصلاح قانون به خاطر یک مارگزیدگی از ریسمان سیاه و سفید ترسیدهایم و از ترس تخلفات محدود در برخی از شوراها تصمیماتی برای جامعه بیش از صدهزار نفری میگیریم که به محدود شدن اختیارات آنها ختم میشود. بر اساس قانون با توجه به تلاش قانونگذار برای هویتبخشی به شورا نهاد شورای عالی استانها تنها مرجع رسیدگیکننده است و اصولا چنین نظارتی بر عهده شورای عالی استانها به عنوان یک شورای بالادست است، اما این نوع تصمیمگیریها، جایگاه و وظایف شورای عالی استانها را زیر سوال میبرد. بیش از ۳۰۰ هزارنفر نامزد انتخاباتی شوراها در دور قبل بودند که حدود۱۰۰ هزار نفر از این افراد انتخاب شدهاند. این حجم بزرگ از منتخبین و داوطلبین یک سرمایه است. با سرمایههای کشور باید نوع دیگری مواجه شد و نسبت به افزایش آن باید نوع دیگری اقدام کرد. افرادی که بیشتر آنها مورد اعتماد همشهریانشان هستند، آنوقت ما ورود دیوان محاسبات کشور را به شهرداریها و شوراها مطرح میکنیم، در حالی که در این حوزه باز هم شورای عالی استانها، مسوولیت دارد. چرا ما به جای افزایش اختیارات و ظرفیتبخشی به شورای عالی استانها که یک شورای بالادست است، اینگونه آن را به حاشیه میکشانیم. چرا فراکسیون شوراها در مجلس از ظرفیت نظارتی خود استفاده نکند؟ چرا تصمیماتی در حوزه شوراها گرفته میشود، بدون آنکه نظرخواهی از افکار عمومی، کارشناسان، حقوقدانان و فعالان حوزه شهری شود.
سوم: در این اصلاحیه افزایش تعداد اعضای شورا پیشبینی شده که فرصت خوبی برای مشارکت بیشتر شهروندان در این انتخابات است، اما کلیت این طرح نگرانکننده است، زیرا تصمیماتی در آن گرفته شده که باعث کاهش مشارکت مردم خواهد شد و این هزینهای جدی برای نظام سیاسی کشور دارد. اگر قرار بود شوراها به حداقل فعالیتها بسنده کنند، چه نیازی به تشکیل شوراها بود، وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها برای انتخاب شهردار کافی بود تا تصمیمات لازم را بگیرند و پاسخگو باشند. اگر قرار بر تمرکز و یکجانبهگرایی بدون حضور شهروندان بود که دستگاههای پیشین کفایت موضوع را میکردند و قانونگذار نیازی به ایجاد نهاد شوراها نداشت؟
نباید اینگونه کارکرد افتخارآمیز ۵ دوره شوراها به حاشیه رانده شود! مجلس اگر به نقش مردم در تصمیمسازیها اعتقاد دارد، چرا جایگاه شوراها را ارتقا نمیدهد و به دنبال به نتیجه رسیدن ۲۳ مسوولیت مدیریت شهری نیست؟ اتفاقی که تاکنون نیفتاده است. باید کاری انجام شود که جایگاه شوراها که در قانون اساسی به آن پرداخته شده بازگردانده شود. چرا مجلس در برابر موضوع مهمی چون شورایاریها سکوت کرده و از این فرصت برای اصلاح قانون در این حوزه استفاده نمیکند؟ موضوعی که باعث گسترش اختیارات مردم در تصمیمگیریها میشود. اگر دغدغه مردمسالاری داریم، باید قبل از تصویب کلیات این طرح منتظر نظرات شوراها از جمله شورای تهران به عنوان پیشانی کلانشهرها میشدیم. از این رو به نظر میرسد حقوقدانان و نهادهای فعال حوزه شهر و روستا باید فرصتی برای مداقه و بررسی در خصوص این طرح داشته باشند و اگر این طرح بدون توجه به نظر ذینفعان یعنی نمایندگان مردم در شوراها به خصوص شوراهای استانها و شواری عالی استانها و کلانشهرها و نهادهای حقوقی و… بررسی شود به نظر میرسد یکی از اصول افتخارآمیز قانونگذاری در کشور با رنگباختگی حقوقی روبهرو میشود و کارکرد اصلی خود را از دست میدهد. باشد که نمایندگان که با توصیه رییس مجلس شورای اسلامی طرح را به کمیسیون بازگرداندهاند فرصتی فراخ برای دریافت نظر کارشناسان ایجاد کنند تا طرحی مبدل به قانون شود که قدرت شوراها را افزون و فضای مشارکت مردمی را گسترده و افتخار نظام سیاسی ایران را بیشتر کند نه آنکه آن را به حاشیه برد. منبع
