به گزارش عصرشهروند و بر اساس گزارش در اختیار شهرما، فروزنده معاون منابع انسانی زاکانی قصد دارد در جلسه فردا گزارش دهد که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران به تاریخ ۱۵/۲/۱۴۰۱ افزایش حقوق کارکنان دولت و نیز موسسات عمومی غیردولتی ۱۰ درصد تعیین شده و شهرداری تهران هم مشمول این مصوبه است.
بدین ترتیب وی می‌خواهد با رفع مسئولیت از خود و زاکانی، تقصیر عدم افزایش حقوق کارکنان قراردادی شهرداری تهران را به گردن دولت بیندازد و از توضیح درباره علت تغییر رویه فاحش مدیریت شهری در این خصوص طفره برود.
این در حالی است که در تمام سنوات گذشته، حقوق و دستمزد کارکنان قراردادی با افزایش سنواتی طبق مصوبه شورای عالی کار محاسبه می‌شد و حتی امسال هم احکام کارگزینی پرسنل بر همین مبنا محاسبه و در کارتابل ایشان قرار گرفته است.
تفسیر شاذ مدیران زاکانی از مصوبه هیات وزیران در حالی است که در بند ۳ این تصویب‌نامه، دستگاه‌های موضوع افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان به صراحت احصا شده (از قبیل شرکت ملی نفت، انرژی اتمی و …) که نام شهرداری در بین آنها نیست. در تبصره ۲ ذیل همین بند نیز که به شمول این مصوبه به کارکنان تابع قانون کار اشاره شده، باز به «وزازتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی» تصریح شده که شهرداری تهران جزو آنها نیست.
با این حال فروزنده و تصمیم‌سازان اصلی تیم او همچون الفت‌پور که نتوانستند ایده‌ی کاهش شدید اضافه‌کاری پرسنل را جا بیندازند، حالا با پیگیری و جا انداختن این تفسیر قصد دارند حقوق دریافتی کارکنان قراردادی را به این روش کاهش دهند و به بیان دیگر از جیب پرسنل به نفع شهرداری صرفه‌جویی کنند.
تخمین میزان افزایش حقوق پرسنل طبق قانون کار و مابه‌التفاوت آن با افزایش ۱۰ درصدی، نشان می‌دهد که اگر زاکانی و تیمش موفق شوند برنامه جدید خود را جا بیندازند، هر ماه تا حدود ۳۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهند کرد؛ مبلغی که البته قرار است از فیش حقوقی کارکنان قراردادی شهرداری تأمین شود.
اما آیا شهردار و شورای انقلابی به لحاظ قانونی و به لحاظ عملی خواهند توانست در شرایط سخت معیشتی این روزها، چنین تصمیمی را عملی کنند؟
