همه چیز درباره عقد اقاله ، ایقاع و حق فسخ و مفاد قانون مدنی
یکی از اصطلاحاتی که در دادگاه ها زیاد شنیده می شود، مثل وکیل و موکل و تفهیم اتهام و تودیع وثیقه و کیفرخواست و دادستان و احضاریه، کلمه اقاله است که در جریان پرونده فساد بزرگ در بانک سرمایه، توسط نماینده دادستان و شماری از ۳۰ متهم این بانک، بیان گردید. اقاله، به نوعی از عقود اشاره دارد.

تفاوت عقد اقاله با حق فسخ مثل تقاوت اقاله یا ایقاع مثل تفاوت خیار شرط و خیار اشتراط، از جمله پرسش های متداول است که در این گفتار به آن اشاره شده است. اقاله به معنای بر هم زدن معامله با رضایت طرفین است و عزل عقد اول با انعقاد عقد دوم است. اما حق فسخ، اقدامی است که بدون رضایت طرف دوم و بر اساس یک قرارداد قانونی انجام می شود. مصداق ایقاع (عمل حقوقی یک جانبه)، طلاق است که بر اساس اراده یکی از طرفین عقد نکاح (مرد) صورت می گیرد و رضایت طرف دوم، شرط نیست. البته طلاق با فسخ نکاح تفاوت دارد.
با ما همراه باشید.
حتما ببینید: منظور از تفهیم اتهام چیست؟
منظور از اقاله
یکی از اصطلاحاتی که در دادگاه ها زیاد شنیده می شود، مثل وکیل و موکل و تفهیم اتهام و تودیع وثیقه و کیفرخواست و دادستان و احضاریه، کلمه اقاله است که در جریان پرونده فساد بزرگ در بانک سرمایه، توسط نماینده دادستان و شماری از ۳۰ متهم این بانک، بیان گردید. اقاله ، به نوعی از عقود اشاره دارد.
عقود جمع عقد و به معنای قرارداد است. اقاله ، عقدی است که با توافق طرفیت قرارداد، تنظیم و انشا (تحریر) می شود و موضوعش، توافق دو طرف برای از بین رفتن عقد اول است. تعریف مشخصی از اقاله در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران توسط قانون گذار ارائه نشده و تنها در ماده دویست و شصت و چهار قانون مدتی، شاهد تصریحی بر علت های عزل اقاله و آثار مربوطه هستیم.
در اصطلاح فقهی، منظور از اقاله ، همان طور که در بالا در تعریفی اشاره شد، موافقت با فسخ قرارداد است. شما، کالایی را از یک فروشنده، با اطلاع از جزییات کالا و شرایط دریافت و قیمت، خریداری کرده و پس از خرید، از خرید خود پشیمان شده و منصرف می شوید و از فروشنده درخواست می کنید که قرارداد را فسخ کند یا رفع عقد شود. اگر فروشنده، با درخواست شما موافقت کند و درخواست شما اجابت شود، این عمل را «اقاله» می گویند.
وقتی دو طرف قرارداد، برای برآوردن نیازهای خود یا تامین منافع خود، عقدی را منقعد کرده و از آثار شرعی برخوردار باشد و وفای به عهد ضروری باشد، حق دو طرف باید محفوظ نگهداری شده چون هر یک از طرفین، به منظور هدفی و رعایت حقی، خواستار عقد شده است و نباید حقوق طرفین، ضایع شود.
اگر پس از عقد، یکی از طرفین به این نتیجه برسد که با این عقد، نمی تواند خواسته های خود را تامین کند و به هر دلیلی، از انعقاد عقد، پشیمان شده است، می تواند با توافق طرف مقابل، عقد را باطل کند. یعنی اراده دو طرف بر عق قرارداد بوده و اکنون اراده دو طرفه بر فسخ قرارداد است.
مساله اراده طرفین در اقاله مهم است. اگر طرفین، تصمیم به زوال عقد بگیرند، عقد باطل و آثارش نیز زایل خواهد شد که به آن «تفاسخ» در اقاله اطلاق می شود.
حتما ببینید: با قانون و مقررات صادرات و واردات آشنا شویم
ماده ۲۸۳ تا ۲۹۸۸ قانون مدنی و تعاریف اقاله
در ماده دویست و هشتادو سه قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال، به این موضوع اشاره دارد که پس از عقد قرارداد به منظور انجام معامله ای، هر یک از طرفین می تواند به رضایت طرف مقابل، آن را اقاله و تفاسخ کند. در ماده دویست و هشتاد و چهار قانون مدنی نیز، به تعریف کلمه اقاله پرداخته و می گوید که اقاله ، به هر لفظ یا فعلی اطلاق می گردد که به بر هم زدن یک معامله اشاره کند.
در ماده دویست و هشتاد و پنج قانون مدنی، به معرفی موضوع اقاله پرداخت است و تصریح دارد که موضوع اقاله ، هم دال بر بخشی از موضوع قرارداد است و هم کل معامله را شامل می شود. در ماده دویست و هشتاد و شش قانون مدنی، تلف یکی از طرف های معامله، مانع عمل اقاله خوانده نشده و اگر تلفی صورت بگیرد، مشابه آن داده می شود. مثلا اگر قیمتی باشد قیمت آن پرداخت می شود.
در ماده دویست و هشتاد و هفت قانون مدنی، به منافع منفصله از اقاله اشاره دارد و می گوید که از تاریخ انعقاد عقد تا تاریخ اقاله ، منافع حاصله، به کسی تعلق خواهد داشت که به واسطه عقد، مالک شده و نماآت متصله، به طرف تعلق دارد که در نتیجه اقاله ، مالک می شود.
عقد اقاله چه خصوصیات و ویژگی هایی دارد؟
هر نوع عقد از جمله عقد اقاله ، از نظر قانون، دارای خصوصیاتی است که عناصر عقد اقاله را تشکیل می دهد. اقاله ، عقد دوم است. چرا موضوع آن، زایل شدن عقد نخست که همانا رضایت بر انجام یک معامله توسط طرفین بوده می باشد و لذا، اقدام به فسخ قرارداد، توافقی است (عقد دوم) که به منظور از بین رفتن عقد اول (توافق به انجام معامله) صورت می گیرد. آن هم با توافق طرفین. پس، لازمه اقاله ، وجود عقد اول است.
در عقد نخست، باید از عقود لازمه باشد و اصل رضایت طرفین، رعایت شود. در اقاله ، بحث تراضی مهم است. در عقد دوم، اسقاط تعهدات ناشی از عقد نخست، لازم است.
آیا اقاله ، حق فسخ است؟
اقاله ، حق فسخ نیست. این دو را با هم اشتباه نگیرید. گاها افراد، این دو اصطلاح حقوقی را با هم یکی می گیرند که نادرست است. حق فسخ، در واقع حقوقی است که یک طرفه صادر می شود و دارنده آن، امکان اجرای این حق را دارد و به رضایت طرف دیگر، نیازی ندارد. یعنی اگر طرف مقابل هم ناراضی باشد، طرفی که حق فسخ دارد، می تواند معامله ای را بر اساس عقدی، فسخ و باطل کند.
در اقاله ، تفاوتی که با حق فسخ دارد این است که رضایت دو طرف، شرط فسخ است. هر دو طرف باید با یکدیگر توفق کرده و رضایت دهند. در اقاله ، هیچ حق فسخی به طرفین معامله داده نمی شود و خواهان اقاله که مستقیل نامیده می شود، نباید حق خیار داشته باشد.
چرا اگر وی (یکی از طرفین معامله) خیاری داشته باشد (اختیار)، دیگر به اقاله معامله نیاز ندارد و همان داستان حق فسخ خواهد بود و خیار خود را به کار میگیرد.
فرق دیگری که بین اقاله و حق فسخ وجود دارد و بعضا به آن بی توجهی می شود، سبب قانونی است. حق فسخ، نیازمند سبب قانونی یا شرعی است که به موجب قرارداد، در اختیار طرفی قرار گرفته است، اما اقاله ، به هیچ سبب خاصی، نیاز ندارد. تنها زمانی که یکی از طرفین معامله، به فسخ قرارداد، رضایت دهد و با رضایت طرف مقابل همراه شود (مرضی الطرفین)، عقد اول، باطل می شود و اقاله صورت می گیرد. پس، نیاز به سبب قانونی نیست.
فسخ از ایقاعات است و اقاله از عقود می باشد. اقاله ، عقدی با توافق دو طرف است و با اراده دو طرف شکل می گیرد و موضوعش، زوال عقد نخست است.
اما فسخ، علت قانونی دارد. مثل شرایطی که در فسخ قرارداد های کارفرمایان دولتی یا پیمانکاران بخش خصوصی ارائه می شود تا در صورت رخ داد شرایطی که در بند فسخ قرارداد ذکر شده است، مثل کوتاهی پیمانکار در عمل به تعهدات یا عدم رعایت بهداشتی ایمنی و حرفه ای، قرارداد از سوی کارفرما به صورت یکطرفه فسخ و زیان ناشی از عدم اجرای تعهدات پیمانکار که به واسطه فسخ، به کارفرما وارد شده است، از محل ضبط سپرده های قانونی (ضمانت نامه و .. .)، تامین شود.
در فسخ قرارداد، رضایت پیمانکار ملاک نیست و رعایت مفاد قرارداد ملاک است. اقاله را می توان به صورت عادی یا رسمی (در دفترخانه ثبت اسناد)، تنظیم کرد. در فسخ قرارداد، بایستی مرتبط با یک جواز قانونی (قرارداد ممهور به مهر و امضا طرفین قرارداد ) باشد تا قابل رسیدگی در محاکم قضایی شود.
در اقاله ، عقد دوم صورت می گیرد و عقد اول باطل می شود، اما در فسخ قرارداد، عقد دومی وجود ندارد. چون ذاتا، قراردادی (رضایتی مبنی بر ابطال قرارداد اول) بین طرفین منعقد نمی شود که بخواهد فسخ صورت بگیرد.
اقاله چند نوع است؟
اقاله انواعی دارد که عبارت است از:
- اقاله اجل
- ” بعد از تلف
- ” بعد از عمل به تکلیف
- ” بعد از عیب
- ” بعض
- ” تقسیم
- ” حواله
- ” ضمان
- ” فضولی
- ” قهقرایی
- ” وارث
- ” وقف
آیا اقاله بر عقد نکاح هم شمولیت دارد؟
خیر. چون عقد نکاح (ازدواج)، مصحلت جامعه بر مصحلت شخصی ارجح است و دوان نسبی و بقای آن، به نظم عمومی کمک می کند و مشمول اقاله نیست و اقاله ناپذیر است. چون بر هم زدن عقد نکاح، سببی را می طلبد و با اقاله دو طرف، نمی توان بر هم زد.
آقا اقاله ، استثنائاتی دارد؟
بله. نکاح، استثنا در اقاله است. علاوه بر عقد نکاح، وقف، از جمله عقودی است که اقاله ناپذیر بوده و دو طرف عقد، نمی توانند با رضایت یکدیگر آن را اقاله کنند.
آیا ایقاع را می توان اقاله کرد؟
ایقاع، یک عمل حقوقی است که با اراده یک نفر انجام می شود و به توافق دو یا چند نفره نیاز ندارد. در واقع با اراده شخصی بوده و به توافق نیاز ندارد. ایقاع را نمی توان اقاله کرد. چون ایقاع، با اراده یک نفر محقق می شود و طرف دومی وجود ندارد که رضایت او برای عزل عقد، نیاز باشد. طلاق، به اختیار مرد است و به اختیار یک طرف در عقد نکاح می باشد و با اراده او محقق می شود.
ایقاعات، با یک اراده واقع میشود و در عقد اجاره مسکن، یک نفر نمی تواندبه تنهایی و بدون رضایت طرف مقابل، خانه را به فرد دیگری اجاره بدهد و رضایت طرف مقابل (اجاره دهنده) لازم است. برای عقد نکاح، مرد می تواند بدون رضایت همسر، او را طلاق دهد و نیازی به رضایت زن نیست. طلاق،فسخ، رجوع، ابرا، از جمله مصادیق ایقاع است.
آیا اقرار را می توان اقاله کرد؟
اقرار کننده به چیزی، چیزی را خلق نکرده است و به وجود نیاورده است لذا نمی توان آن را اقاله کرد. اقرار کننده از چیزی پنهانی خبر می دهد و گفته هایش دلالت بر آن دارد. پس، اقرار را نمی توان اقاله کرد.
اقاله چگونه صحت پیدا می کند؟
اقاله ، همان طور که در این گفتار بارها تاکید کردیم، به رضایت طرفین انجام می شود. وقتی که طرفین عقد، بر انحلال قرارداد به توافق برسند، اقاله رخ می دهد. اگر فردی پشیمان از معامله، از طرف مقابل درخواست کند که معامله ای را اقاله کند، طرف مقابل نیز با این درخواست موافقت کند، اقاله واقع شده است. چون شرط مرضی الطرفین، رعایت شده است.
شرط دیگر بر صحت قاله، اهلیت دو طرف است. چون هر دو طرف، خواستار تصرف در اموال خود هستند و هر دو باید اهلیت داشته باشند. یعنی اجازه تصرف در اموال خود را داشته باشند. پس اقاله ، عقدی است که طرفین معامله، اهلیت قانونی در انعقاد قرارداد داشته باشند. یعنی دو طرف نمی توانند درباره مالکی که به آن ها تعلق ندارد، عقدی جاری کنند و سپس اقاله کنند.
موضوع اقاله باید معلوم و مشخص باشد. نمی توان موضوعی گنگ و چند پهلو را اقاله کرد. بایدمشخص شود که کدام معامله، باید اقاله شود و اگر خواستار اقاله مبیع خاصی هستند، باید آن را مشخص کنند. اگر اقاله مبیع، با جهالت باشد و ابهام داشته باشد، اقاله مبیع، صحیح نخواهد بود.
پس اگر در پرونده ای گفته می شود که دو طرف قصد اقاله دارند، یعنی هر دو طرف، با فسخ قرارداد، موافق هستند.
دعوای اقاله در دادگاه چگونه است؟
- باید با دادخواست همراه شد.
- دادخواست باید به زبان فارسی باشد.
- دادخواست اقاله باید روی فرم های مخصوص تنظیم شود.
- طبق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته دعوا یعنی تقاضای صدور حکم به اثبالت اقاله موضوع قرارداد است در مورخه فلان.
- دادگاه عمومی، صلاحیت رسیدگی به دعوای اقاله را دارد و دادگاه صالح، دادگاهی در محل اقامت خوانده است.
- طبق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا کرده و دعوای متقابل شکل بگیرد.
حتما بخوانید: با سامانه جامع امور گمرکی EPL و خدماتش آشنا شویم

همراه گرامی
اگر درباره شیوه و نحوه انعقاد عقود، اقاله ، ایقاع، خیار غبن در معامله، فرق خیار شرط و شرط خیار و خیار اشتراط و خیار تدلیس، سوالات حقوقی زناشویی مثل طلاق به دلیل رابطه زناشویی نامتعارف و امثالهم، با پرسشی روبرو شدید، مراتب را با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سامانه ۱۲۹، مطرح کنید که اماده پاسخ گویی رایگان به سوالات حقوقی شما هموطن گرامی است.

سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه در این لینک، امکان مشاهده وضعیت ابلاغیه ها و پیوست های اظهارنامه ها و ابلاغیه و رای محاکم قضایی را توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه فراهم کرده است. برای ارسال نامه به ریاست محترم قوه قضاییه، به این لینک رجوع کنید.



