آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان ایران

متن کامل ۲۱ ماده آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران که در راستای اجرای قانون مصوب سال  ۱۳۹۴ تنظیم شده است، در این گفتار  عصرشهروند ارائه می شود.  پس از گذشت ۳۶ سال  از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی، بالاخره قوه قضاییه با تاسیس اداره کل رسیدگی به اموال مسئولان و تعیین  هیات بررسی متشکل از ۳ قاضی عالی رتبه و تنظیم  آیین نامه اجرایی رسیدگی به دارایی مسئولان جمهوری اسلامی  ایران، اقدامات اجرایی برای مبارزه  با مفسدان را در دستور کار قرار داده است که همچون اقدامات دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلال گران اقتصادی، گامی مهم است.

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی، تا کنون اقدامات مهمی  انجام داده و عمار صالحی (پسر فرمانده سابق ارتش)، سید محمد هادی رضوی (دامادوزیر تعاون)، حسین فریدون (برادر رئیس جمهور)، شبنم نعمت زاده (دختر وزیر سابق صمت) و بسیاری از چهره های دانه درشت مثل پرویز کاظمی (وزیر کار احمدی نژاد) و مدیران نظام بانکی کشور (مثل علی دیواندری و دکتر خانی  در بانک سرمایه) را محاکمه کرده است.

انتظار داریم جزییات بررسی پرونده های رسیدگی به دارایی مقامات سابق و کنونی جمهوری اسلامی توسط دستگاه قضا به اطلاع ملت  شریف ایران برسد و دولت الکترونیک و دستگاه قضایی دیجیتالی، گامی مهم در مبازره با مفاسد اقتصادی در ایران عصر ۱۴۰۰ باشد.

با ما همراه باشید.

حتما بخوانید: آشنایی با سامانه ثبت دارایی مسئولان و مقامات ایران

سامانه ثبت دارایی مسئولان

مجلس شورای اسلامی در سال  ۱۳۹۴،  قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاری نظام جمهوری اسلامی  ایران را پس از گذشت ۳۶ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، تصویب و به دولت و قوه  قضاییه ابلاغ کرد.

این  برای نخستین بار در کشور است که مسئولان کشور، قانونا موظف به اعلام دارایی های خود، پیش و پس از انتخاب و انتصاب در یک مسئولیت بوده و طبق این قانون، بایستی مشخصات اموال منقول و غیر منقول خود، همسر و فرزندان تحت تکفل زیر بیست و پنج سال  خود را به قوه قضاییه اعلام کنند.

حتما بخوانید : علی انصاری صاحب ایران مال ؛ سوپر میلیاردر ایرانی

۴ سال بعد یعنی در اردیبهشت سال نود و هشت، قوه  قضاییه، آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات،  مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را تنظیم کرد تا روش کار اجرای این قانون بسیار مهم در ایران عصر ۱۴۰۰ باشد. به نظر می رسد، بیش از  ۲۰۰ هزار تن از مسئولان و مقامات ۳ قوه و نهادهایی که طبق قانون،  موظف به اعلام دارایی خود به قوه قضاییه هستند، مشمول این طرح می  باشند.

مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه که چند سال پیش با راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی، گام  مهمی در راستای تعامل بهتر و هدفمند و کم هزینه مردم با دستگاه قضا را در دستور کار قرار داده تا همه ابلاغ های مراکز قضایی به شخصیت های حقیقی و حقوقی به صورت الکترونیکی و شفاف و مکتوب در بستر فضای مجازی صورت بگیرد، این بار برای اجرای بهتر این قانون، درگاهی تحت عنوان سامانه ثبت دارایی مسئولان راه اندازی کرد.

طبق این درگاه، کلیه  مشمولان موظف هستند تا با ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت کد کاربری و رمز عبور، در سامانه رسیدگی که تحت دامنه  عدل ایران دات آی آر راه اندازی شده، در ۳ گام، ثبت نام کرده و فرم پیش نویس اظهارنامه دارایی خود را دانلود و تکمیل کنند. سامانه ثبت دارایی مسئولان در این لینک قرار دارد.

افراد مشمول بایستی، فرم پیش نویس اظهار دارایی خود را دانلود کنند و سپس با دریافت نوبت مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک ثبت دارایی مسئولان، اطلاعات زیر  را  در سامانه غیر آنلاین  تعبیه شده در این دفتر، ثبت کنند:

• اطلاعات اموال غیر منقول
• اطلاعات زمین
• اطلاعات حقوق دارای ارزش مالی
• اطلاعات کلیه مطالبات و دیونی که دارند
• اطلاعات سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی
• اطلاعات اوراق بهادار
• کلیه اطلاعات حساب های بانکی ریالی و ارزی داخل و خارج از کشور
• اطلاعات مربوط به منبع درآمد مستمر

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی  ایران

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات  جمهوری اسلامی ایران، دارای ۲۱ ماده و ۹ تبصره  است که در هجدهم اردیبهشت ماه سال نود و هشت،ویرایش جدید آن در سایت adliran.ir منتشر شد.

در ماده ۱ آیین نامه اجرایی آمده است که منظور از قانون، قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاری نظام جمهوری اسلامی بوده  که نهم آبان ماه سال نود و چهار به تایید مجمع تشخیص مصحلت نظام رسید. طبق بند پ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان، منظور از مقامات مسئول، همه مسئولان موضوع ماده ۱ و ۳ می باشد. طبق بند ث ماده  ۱، هیاتی، مسئول بررسی و رسیدگی به دارایی مسئولان در دوره مسئولیت می باشد.

طبق بند ج از ماده ۱ آیین نامه قانون اجرایی، دوره مسئولیت، بازه زمانی است از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت تا پایان مدت مسئولیت. همان طور که در ابتدای این گفتار عصر شهروند گفتیم، مسئولان بایستی طبق این قانون، اطلاعات دارایی و اموال همسران موقت یا دائم و هم چنین اطلاعات اموال فرزندانی که ازدواج نکرده اند و سن آن کم تر از بیست و پنج سال  می باشد را به  سامانه رسیدگی به  دارایی مسئولان اعلام کنند.

در واقع اطلاعات همه اعضای خانواده آن ها باید پیش و پس از انتصاب اعلام شود تا منطبق بر مدارک، راستی آزمایی و حسابرسی شود.

طبق آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان، وظایف این قانون با نظر رئیس قوه قضاییه و در حوزه ریاست این تشکیلات طبق ماده ۲، هدایت می شود. اکنون طبق ماده ۳ این قانون، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سامانه ای برای ثبت اطلاعات اموال و دارایی های کلیه مقامات مشمول این قانون تعبیه کرده است که با استفاده از کد کاربری و رمز عبور که در بالا توضیح دادیم، می توانندبا رعایت اصل محرمانگی و حریم خصوصی، اطلاعات لازم را در برگه های مشخصی در  سامانه  مزبور، وارد کنند.

البته طبق تبصره ۱ ماده  ۳ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان، اگر زمانی به هر دلیلی این سامانه  از دسترس خارج شد، مشمولان بایستی مراتب را به روشی که اعلام می شود به قوه قضاییه اعلام کنند. طبق ماده  ۴ آیین نامه اجرایی قانون، دارایی اعضای  خانواده بایستی بر اساس ماده  دوازده اعلام شود.

به منظور شناسایی سمت ها و افراد مشمول  قانون، کلیه دستگاه های اجرایی موظف هستند که کلیه سمت های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان، به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه  اعلام  کنند.

طبق ماده۷  این آیین نامه اجرایی، هر اطلاعاتی که درباره اموال و دارایی مسئولان به قوه قضاییه ارسال می شود، محرمانه بوده وافشای آن  ممنوع است. البته، مقامات کشور می توانند شخصا و به دلخواه خود، جزییات دارایی خود را افشا کنند.

طبق ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان جمهوری اسلامی ایران،  اگر مسئولی پس از اعلام فهرست دارایی، اعضای  خانواده اش افزایش یا کاهش یابد، بایستتی مراتب را در پایان دوره مسولیت به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کند. هم چنین بر اساس تبصره ۲  ماده ۸، افراد مشمول این قانون پس از  اجرای قانون، عهده دار مسئولیت شده و دوره مسئولیت آن به پایان رسیده است، بایستی لیست دارایی اعضای خانواده را در ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام کنند.

طبق ماده ۱۰، اگر مقامات مسئول، بیش  از ۱  سمت داشته باشد، باید اطلاعات هر سمت را در ابتدا و پایان دوره مسئولیت به  صورت لیست جداگانه ارائه دهد.

مشمولان ارائه تعهده نامه

طبق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی، بعضی از مشمولان بایستی پس از انتصاب یا انتخاب،تعهد نامه بدهند. مشمولان اعطای تعهد نامه به شرح زیر است:

• کلیه افرادی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) یا مرجعی منتسب به معظم له منصوب می شوند.
• کلیه نامزدهای انتخاب مجلس شورای اسلامی و کلیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بایستی مراتب را به وزارت کشور، فرمانداری یا بخشداری اعلام  کنند.
• کلیه افراد مشمول این قانون بایستی تعهدنامه به مقام صادر کننده حکم، ارائه کنند.

طبق تبصره ماده یازدهم آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان،  وزارت کشور موطف است  تا تعهدنامه افراد منصوب و منتخب نهایی را به  اداره ثبت دارایی مقامات مسئول در قوه قضاییه ارسال کند. در واقع نه مجلس شورای اسلامی و نه دولت، مسئول بررسی و رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان نبوده و این وظیفه در اختیار هیات بررسی در اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول در دستگاه قضا می باشد.

جزییات  فهرست دارایی مسئولان

طبق ماده دوازدهم آیین نامه اجرایی قانون، لیست دارایی مسئولان داخلی یا خارجی بایستی شامل موارد زیر باشد:

• فهرست دارایی های غیر منقول با ذکر مشخصات ثبتی و نشانی و مساحت اعیان که قابل شناسایی باشد.
• فهرست کلیه دارایی های مالی از جمله حق اختراع، حق انتفاع، حق بهره  برداری و مجوزهای مربوطه
• فهرست مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار
• فهرست سرمایه گذاری های داخلی یا خارجی مشمول
• فهرست اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت بی نام یا با نام یا سهام با قید نوع و میزان و مرجع صادر کننده
• فهرست کلیه حساب های بانکی ارزی یا ریالی داخل یا خارج از کشور مربوط به بانک ها و موسسات مالی واعتباری ایرانی وغیر ایرانی و هم چنین موجودی حساب ها در صندوق های قرض  الحسنه با ذکر شماره حساب.
• هرنوع منبع درامدی که داخلی یا خارجی بوده و مستمر باشد.

طبق  تبصره ماده ۱۳ این آیین نامه، در صورتی که دارایی مقامات مسئول، در خارج از کشور باشد، مشخصات کشورو منطقه  مربوطه بایستی به گونه ای به قوه قضاییه اعلام شود که قابل شناسایی و ردیابی باشد.

هیات بررسی رسیدگی به  دارایی مسئولان

طبق ماده  ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، هیات بررسی رسیدگی کننده ، از ۳ نفر از قضات عالی رتبه تشکیل می شود. طبق ماده ۱۴ این آیین نامه، هیات بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی، اگر در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت یک مقام، شک کند، می تواند از افراد مشمول بخواهد، ظرف ۱ ماه، طریقه  تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتبا به قوه قضاییه  ارسال کنند.

طبق ماده ۱۵ این آیین نامه، هیات بررسی اداره کل، می تواند از یک دستگاه اجرایی یا بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده یک قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن، استعلام کند. طبق ماده ۱۵، کلیه بخش های خصوصی و دولتی ایران و هم چنین دستگاه های اجرایی موظف و مکلف به همکاری با هیات بررسی اداره کل رسیدگی به اموال مقامات در دستگاه قوه قضاییه هستند و استثنایی وجود ندارد.

طبق ماده ۱۶ این آیین نامه اجرایی، در صورتی که مراجع قضایی کشورمان در طی بررسی پرونده ها یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی، در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از  افزایش بر  خلاف حق دارایی مشمولان ماده یک باشد، بایستی ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت محرمانه به هیات بررسی اعلام کنند.

حتما بخوانید: با سلطان قطعه سازان ایران آشنا شویم

نتیجه بررسی هیات بررسی

طبق ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون، نتیجه بررسی هیات توسط رئیس هیات به ریاست محترم قوه قضاییه ارسال  می شود. اگر رییس قوه قضاییه تشخیص دهد که دارایی مسئول، بر  خلاف قانون و حق افزایش  یافته، اتخاذ تضمیم کرده و در صورت ارتکاب تخلف،  مراتب را به مراجع صالحه ارجاع می دهد تا مورد رسیدگی قرار بگیرد. طبق تبصره  ماده  ۱۷، در صورتی  که رسیدگی به پرونده، با افشای  دلایل و مدارک جدید باشد، بررسی مجدد ضروری است و دوباره مراتب به قاضی القضات ارجاع می شود.

طبق ماده  ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران، نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان این قانون به تشخیص رئیس  دستگاه قضا، منتشر می شود.

حتما بخوانید: با سلطان فولاد ایران آشنا شویم

عواقب عدم همکاری مسئولان در افشای دارایی های خود

طبق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی اگر مشمولان این قانون در بازه مقرر شده، نسبت به ارائه لیست دارایی های خود تعلل کرده یا دارایی خود را کتمان کنند با به  هر نحوی، گزارش ناقص ارائه دهند، اداره کل رسیدگی به  اموال مسئولان قوه قضاییه، بایستی مراتب را به منظور تعقیب کیفری، به دادستان تهران اعلام کند.

طبق ماده ۱۱۵ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور، اقدام قانونی انجام می شود. طبق ماده ۲۰، درصورتی  که دستگاه اجرایی از نسبت به ارسال اطلاعات به اداره کل، سرپیچی کند، اداره کل از طریق دستگاه های مربوطه موضوع را دنبال خواهد کرد.

حتما بخوانید: همه چیز درباره اتهامات  دختر وزیر سابق صمت

همراه گرامی

اگر شما سند و مدرکی درباره اموال ودارایی مسئولان نظام جمهوری اسلامی دارید، مراتب را از طریق  کامنت به  عصرشهروند اطلاع دهید. واحد پیگیری شکایات سازمان بازرسی کل کشور قوه  قضاییه، اماده دریافت نظرات و دیدگاه های مستند و مستدل شهروندان درباره تخلفات بخش  های دولتی و خصوصی کشور  است.