به گزارش عصرشهروند در اخبار شورای شهر، محمد علیخانی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در گفتگویی در پاسخ به این انتقاد شهروندان گفت: امسال قیمت تمام شده بلیط مترو و اتوبوس حدود ۱۹ هزار تومان است که یک سوم آن برعهده شهرداری و یک سوم برعهده مردم و یک سوم نیز برعهده دولت است. این درحالی است که دولت سهم خودش را پرداخت نمی‌کند و مردم نیز تنها چیزی حدود ۱۰ درصد سهم‌شان را می پردازند !
وی با اشاره به تورم شدید سال گذشته گفت: سال گذشته شاهد تورمی ۴۰ تا ۵۰ درصدی بودیم. بنابراین افزایش متوسط ۲۵ درصدی بهای بلیط های حمل و نقل عمومی رقم کاملا قابل دفاعی است .
اما سوال اینجاست که چرا در نرخ گذاری های شهرداری، خبری از افزایش قیمت نرخ کرایه تاکسی ها نیست ؟ علیخانی در این خصوص با اشاره به اینکه شهرداری عملا نمی تواند در نرخ گذاری تاکسی ها دخالت کند گفت: اصولا نرخ کرایه تاکسی های خطی و اینترنتی را خود صنوف آنها و برطبق ضوابطی که دارند، تعیین می کنند .
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه مدیریت شهری مالکیتی درمورد تاکسی‌ها ندارد که بخواهد برای این نوع اصناف تعیین تکلیف کند افزود: همانطور که گفتم ما فقط برای آن دسته از مشاغل مربوط به حمل و نقل که مالکیتشان با شهرداری باشد می‌توانیم نرخ تعیین کنیم. چون اگر نرخ پایینی هم تعیین کنیم شهرداری برای جبران مابه التفاوت نرخ‌ها یارانه می‌دهد. اما در مواردی که شخصی و خصوصی باشد صنف مربوط به آن حوزه منافع خودشان و مردم و رقابت بازار را در نظر می‌گیرد و نرخ عادلانه‌ای را تعیین می‌کند. در این صورت این اصناف به ما هم معترض نخواهند شد که قیمت‌ها را کم تعیین کرده اید یا مردم ناراضی باشند که قیمت‌های مصوب زیاد است .
وی البته تاکید کرد: با این وجود مدیریت شهری در جایی که مربوط به خودش باشد می‌تواند تعیین نرخ را برعهده بگیرد. مثلا مالکیت اتوبوسرانی با خود شهرداری است. یا مترو هم باز مالکیتش با شهرداری است .
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکسی یک وسیله شخصی محسوب می‌شود گفت: همانطور که نمی‌توان از یک فرد مغازه دار خواست که جنس‌هایش را به قیمت سال قبل بفروشد از رانندگان تاکسی هم نمی‌توان چنین توقعی داشت. هیچکس نمی‌تواند جلوی قیمت گذاری‌ها در بازار را بگیرد. قیمت‌ها در اختیار خود بازاری هاست. اما تعزیرات بر این روند نظارت می‌کند. اگر بیش از ضوابطی که مقرر شده قیمت گذاری شود و گرانفروشی اتفاق بیفتد تعزیرات وارد می‌شود و برخورد می‌کند . منبع
