هشدار برای مراقبت از عدم صدور سند برای زمینهای تصرف شده از سوی سودجویان
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مسئولین وزارت جهاد و اداره ثبت باید مراقب باشند تا برای زمینها و منابع طبیعی تصرف شده سندی صادر نکنند، گفت: با مصوبه مجلس مبنی بر صدور سند برای زمینهای کشاروزی باید مراقب بود تا زمینهایی که از سوی سودجویان تصرف شده سندی صادر نشود.
علیرضا پاکفطرت نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار عصر شهروند با اشاره به مصوبه روز یکشنبه مجلس مبنی بر سنددار شدن زمینهای کشاورزی گفت: به نظر میرسد این مصوبه مجلس از مطالعه کافی و کار کارشناسی لازم برخودار نیست.
وی با بیان اینکه برای ارائه و تصویب یک طرح در مجلس باید کار کارشناسی دقیقی صورت گیرد، افزود: اینکه کشاورزان با سنددار شدن زمینهای کشاورزی میتوانند از این سند به عنوان پشتوانه لازم برای دریافت وام اقدام کنند کاری درست است اما نباید با این اقدام به گونهای عمل شود که اداره ثبت و وزارت جهاد برای زمینهایی سند بدهند که جزو اموال عمومی و یا منابع طبیعی هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه جنگلهای برخی از مناطق کشور در سالهای گذشته به تصرف سودجویان درآمده است؛ تأکید کرد: به عنوان مثال جنگل زاگرس و بلوط مورد تعرض عدهای قرار گرفت و در حاشیه این جنگلها کشت دیم صورت گرفت و به مرور بخشی از این جنگلها تصرف شد. حتی این اقدام باعث خشک شدن اراضی جنگلی در این مناطق شده است آیا در حال حاضر متصرفان با این مصوبه مجلس نمیتوانند برای این زمینهای تصرف شده سند دریافت کنند؟.
پاکفطرت عنوان کرد: صدور سند برای زمینهای کشاورزی اقدام خوبی است اما نباید با دریافت سند این زمینها تبدیل به باغویلاها و باغشهرها شود.
وی افزود: همچنین مسئولین باید دقت لازم را داشته باشند تا زمینهای تصرف شده از سوی سودجویان سندی صادر نشود.
بر اساس مصوبه روز یکشنبه مجلس در سال آینده کشاورزانی که تمایل داشته باشند می توانند با پرداخت ۳۰ هزار تومن برای هر هکتار سنددار رسمی برای زمینهای کشاورزی دریافت کنند.
