به گزارش عصرشهروند، شهرام دالوند و سجاد شکوری‌راد که وکلای رضا مرادخانی و ماریا عارفی در پرونده فوق هستند، با ارسال متنی از روند پیشرفت این پرونده خبر دادند. در این متن ابتدا از بازپرس پرونده تشکر شده است: «ابتدا بر خود لازم می‌دانیم که از بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده تشکر کنیم، چون از ابتدای ارجاع پرونده، ایشان با دقت روند رسیدگی پرونده را تسهیل کرده‌اند. الان هم همکاری خوبی با شکات پرونده و موکلان ما دارند. درباره جزئیات پرونده نظر به محرمانه‌بودن مرحله تحقیقات مقدماتی از اظهارنظر از ماهیت موضوع معذوریم. اما موضوع آنجاست که درخصوص حوادث این‌چنینی نکته حائز اهمیت، اقدامات نیروی انتظامی و شکات پرونده است.
نیروی انتظامی فارغ از میزان تقصیر مأمور خود می‌توانست با حضور در منزل فرد مجروح به دلجویی از او بپردازد و زمینه کاهش تنش را فراهم آورد. یا اینکه طی جلسه‌ای با وکلای پرونده سعی کند ضمن کمک به روشن‌شدن ابعاد پرونده، زمینه حل‌وفصل موضوع اعم از حل‌وفصل از طریق سازش، جبران خسارت و پرداخت دیه را پیش از ورود رسانه‌ها ایجاد کند.
کمااینکه مسکوت‌ماندن حادثه رخ‌داده تا هفته‌ها پس از حادثه و مراجعات مکرر حضوری و تلفنی به واحد بازرسی نیروی انتظامی حکایت از عدم تمایل موکل به رسانه‌ای‌شدن ماجرا داشت. اما با پاسخ‌گونبودن واحدهای نظارتی نیروی انتظامی و تمایل‌نداشتن به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز موضوع، موکل بر آن شد تا صدای خود را از طریق رسانه‌ها و مطبوعات به ایشان برساند. ازآنجایی‌که نیروی انتظامی به‌عنوان نهادی شناخته می‌شود که مسئولیت آرامش و امنیت جامعه را بر عهده دارد، به نظر می‌رسد هم‌اکنون نیز می‌توان به وسیله برخورد با فرد خاطی، جبران خسارت و دلجویی از موکل، جلوه‌ای شایسته و درخور از نیروی انتظامی نشان داد، چراکه با این کار این موضوع به ذهن متبادر می‌شود که نیروی انتظامی در کنار برخورد با قانون‌شکنان، حتی اگر قصوری از پرسنل خودشان هم صورت گرفته باشد، با قبول مسئولیت، با خاطیان درون‌سازمانی نیز برخورد می‌کند».
دستاوردهای گشت ارشاد باید بررسی شود
جلال رشیدی‌کوچکی، نماینده مجلس، جزء کسانی بود که دقایقی پس از انتشار این گزارش واکنش خود را با یک توییت نشان داد و نوشت: «از خواندن این توییت مات و مبهوتم! از جزئیات اطلاع دقیق ندارم. اما به صورت جدی و ویژه پیگیر موضوع خواهم شد. امیدوارم چنین اتفاق هولناکی صحت نداشته باشد». پس از این مرحله اما رشیدی با روزنامه و نویسنده گزارش فوق تماس گرفت و خواهان پیگیری ماجرا شد. رشیدی روز گذشته و با حضور در مجلس به پیگیری وعده‌ای که داده بود پرداخت و دراین‌باره گفت: «امروز (روز گذشته) گفت‌وگوی غیررسمی بین نمایندگان پارلمانی در مجلس و بنده بود. چون دیشب توییت را بازنشر کرده بودم و خود فرمانده ناجا هم موضوع را دیده بود. ما می‌خواهیم دوستان را به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا دعوت و ابعاد مختلف ماجرای تلخی را که رخ داده، بررسی کنیم».
او با اشاره اتفاق رخ‌داده عنوان کرد: «آنچه من از صحبت‌های این عزیزان برداشت کرده‌ام این بود که خود نیروی انتظامی هم تمایلی به ادامه فعالیت گشت ارشاد ندارد. خود من به‌عنوان شهروند این کشور هم این نگاه را منتقل کردم و امروز به دوستان حاضر در مجلس هم گفتم. قطعا در ادامه هم روی این موضوع تأکید خواهم کرد. گشت ارشاد تا به امروز هیچ نتیجه مثبتی برای مقابله با آنچه هدف‌گذاری شده – که به گفته خودشان مقابله با بدحجابی یا بی‌حجابی است- نداشته است. همه هم می‌توانند این را اذعان کنند. هم نیروی انتظامی، هم مردم و هر کسی که عادل و دنبال حقیقت باشد. چون زمانی که گشت ارشاد بنا نها شده بود، می‌بایست در کنارش ۲۰ ارگان دیگر هم در زمینه‌های فرهنگی و حوزه‌های ایجابی و سلبی فعالیت می‌کردند. اما بقیه کنار کشیدند و نیروی انتظامی تنها در این زمینه ماند. یک مدتی هم فعالیتش کمتر شده بود و حالا دوباره برگشته است. اگرچه همین الان هم محدود است».
رشیدی اتفاقات این‌چنینی را هزینه برای خود نظام می‌داند: «برخوردهای سلیقه‌ای که انجام می‌گیرد باعث ایجاد هزینه برای نظام شده است. من تعجبم از این است که چرا مأمور گشت ارشاد باید اسلحه داشته باشد. حتی اگر ما فلسفه گشت ارشاد را در نظر بگیریم، این مجموعه بر پایه کار فرهنگی و اجتماعی پایه‌گذاری شده بود و نباید ارتباطی با اسلحه و موارد این‌چنینی داشته باشد. مشکل اینجاست جایی که نیروی انتظامی باید از اسلحه‌اش استفاده کند، نمی‌کند و باعث شهادت آنها می‌شود، مثل اتفاقی که در استان فارس رخ داد. اما در مقابل و در جای دیگر، نباید از اسلحه استفاده کند و دست به اسلحه می‌برد و باعث ایجاد هزینه می‌شود».
این نماینده مجلس اضافه کرد: «پس در وهله نخست هدف ما این است که ابعاد دستاوردهای گشت ارشاد را در کشور بررسی کنیم. دوم اینکه بپرسیم چرا یک جوان در نیروی انتظامی که در حد ستوان سه است و تازه به مجموعه اضافه شده می‌تواند به این راحتی اسلحه‌اش را بدون هیچ ابایی درآورد و باعث چنین مشکلاتی برای کشور شود؟ پس در نتیجه ما حتما در کمیسیون امور داخلی از مسئولان دعوت می‌کنیم تا موضوع به درستی پیگیری شود». او با تأکید بر اینکه پرونده در دادگاه در حال پیگیری است افزود: «اما پرونده در دادگاه در حال بررسی است. پرونده قضائی هم برای ضارب در دادسرای نظامی تشکیل شده و روند خودش را طی می‌کند. نیروی انتظامی حامی و طرفدار کسی است که کار درست را انجام بدهد و نه اشتباه، ولو اینکه مأمور خودش باشد».
او در پاسخ به اینکه آیا اسلحه از مأمور ضارب گرفته شده است یا خیر توضیح داد: «من خبر ندارم اما چون خودم نظامی بودم تا جایی که من اطلاع دارم، اگر آنچه رخ داده برای یک مأمور نظامی اتفاق افتاده باشد، تا رسیدگی قطعی اجازه حمل اسلحه نخواهد داشت. تعلیق نمی‌شود اما نمی‌تواند اسلحه حمل کند».
لازم به ذکر است که روزنامه ها تا به امروز نتوانسته است ارتباطی با نیروی انتظامی برای پیگیری این پرونده از سوی این نهاد داشته باشند. منبع
