به گزارش عصر شهروند ، آیا اجابت درخواست کارکنانی که همچون سایر دستگاه های اجرایی کشور پابه پای حوادث، رویدادها و بحران های داخلی و خارجی تلاش می کنند درخواستی عجیب و دور از انتظار است؟
بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری، زمستان پارسال با دستور رییس جمهوری و توسط رییس سازمان برنامه و بودجه به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این بخشنامه همه دستگاههای اجرایی را شامل می‌شد که افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرا نشده بود.
از طرف دیگر این بخشنامه و افزایش ۵۰ درصدی همه دستگاه ها را شامل نشد ولی دستگاه های اجرایی بنا بر اعلامیه سازمان مدیریت از ۱۰ تا ۵۰ درصد این افزایش را اعمال کردند و می دانیم که این افزایش پیش از افزایش سنواتی متداول بود که در آغاز هر سال اعمال می شود.
برای روشن شدن بهتر موضوع مروری کوتاه بر محتوای این دستورالعمل می کنیم:
در بخشنامه ابلاغی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید شده بود تعدادی از دستگاههای اجرایی که با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷ هـ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ هیأت وزیران و مصوبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم، به علت نبود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده کنند که این امر نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی را موجب شد.
این بخشنامه با تاکید بر رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها، به دستگاه‌هایی که کارکنان آنها از مصوبات یاد شده و افزایش‌های مشابه برخوردار نشده‌اند اجازه می دهد که از اول اسفند ۱۳۹۸ نسبت به افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود اقدام کنند.
قبل از بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸برخی از دستگاه ها (تصویر ذیل)به موجب مصوبات موردی، از افزایش سقف امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار شده بودند:
برخی دستگاههای اجرایی دیگر هم پس از ابلاغ بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ از افزایش سقف امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در همان تاریخ برخوردارشدند:
در این میان سازمان صداوسیما به علت دریافت نکردن بودجه کافی، جزو معدود دستگاه های اجرایی بود که نتوانست همزمان با سایر دستگاه ها از اسفند ۱۳۹۸، این مصوبه را برای کارکنان خود اجرا کند.
که به دنبال آن در تیر ۱۳۹۹، ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رییس جمهور، تامین و تخصیص اعتبار برای پرداخت حقوق و معوقات کارکنان صدا و سیما را خواستار شوند.
گر چه سازمان صدا و سیما از شمول قانون خدمات کشوری خارج است ولی سطح دریافت ها در صدا و سیما که در مقایسه با دستگاهه ای مشمول پایین بود به سطح پایین تری رسید.
به همین سبب سازمان صدا و سیما برای ایجاد عدالت و توازن حقوق دریافتی کارکنان، افزایش ۳۰ درصدی حقوق را از آغاز مهر ۱۳۹۹ در نظر گرفت تا عملا دریافت کارکنانش به میانگین حقوق کارکنان دولت برسد.
از سوی دیگر دولت، همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری را با ۹۰ درصد حقوق شاغلان اعمال کرد که سازمان هم این افزایش ۳۰ درصدی را با تایید سازمان برنامه و بودجه به بازنشستگان خود تسری داد.
و امروز پس از گذشت بیش از هفت ماه از اجرای بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی، سازمان صداوسیما در اجرای این بخشنامه، افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان خود را در دستور قرار داد.
سوالی که اینجا مطرح است اینکه پس از این مدت طولانی آیا افزایشی کمتر از سایر دستگاههای اجرایی امری نارواست!؟ آیا اجابت درخواست کارکنانی که همچون سایر دستگاههای اجرایی کشور پابه پای حوادث، رویدادها و بحران های داخلی و خارجی تلاش می کنند درخواستی عجیب و دور از انتظار است؟ منبع
