گروگانگیری حق مترو

با این حساب توانایی خدمت‌رسانی ۲دقیقه یک‌قطار را هم پیدا کرده است؛ به‌عبارتی می‌توان سرفاصله قطارهای مترو در ایستگاه‌های موجود را به ۲دقیقه رساند؛ یعنی می‌توان ظرفیت فعلی جابه‌جایی مسافر در هر روز را حداقل ۳برابر کرد.
حال سؤال اینجاست که چرا این اقدام انجام نمی‌شود؟ آن هم در شرایطی که سرمایه‌گذاری کامل صورت پذیرفته و حیف است که ما نتوانیم از سرمایه‌گذاری ایجاد شده، به‌خصوص در زمان کرونایی استفاده لازم را ببریم.

علت، به نبود واگن و تجهیزاتی برمی‌گردد که بهره‌مندی تمام و کمال از خطوط فعلی و خدمت‌رسانی دودقیقه‌ای را ناممکن کرده است.
اگر ما بتوانیم از بودجه‌ای که دولت به شهرداری می‌دهد، کارخانجات واگن‌سازی را فعال کنیم، واگن و تجهیزات متحرک مورد نیاز را تامین کرده و ایستگاه‌هایی که اکنون بیش از ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند، به اتمام برسانیم، خواهیم توانست ظرفیت قابل ملاحظه‌ای را در اختیار شهروندان قرار دهیم.
باید توجه شود ۵۰درصد هزینه‌های مترو، اصولا سیویل (حفاری و ساخت) و ۵۰درصد هم تجهیزات است. در این میان، مدیریت شهری ۸۰درصد هزینه‌ها را برای هر دو مورد پرداخت کرده است.

حال با پول‌ها و منابع مالی که قرار است دولت از محل اوراق مشارکت در اختیارمان بگذارد، می‌توانیم ظرفیت پذیریش مسافر را بسیار بالا ببریم.
در این میان بحث ۱۵۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت سال۹۸ به میان آمده که اگر در فرصت اندک باقیمانده به نتیجه برسد، کمک بزرگی برای توسعه مترو خواهد بود.
متأسفانه این میزان منابع مالی مربوط به اوراق، در سیستم بانکی به نوعی گیر کرده است. درصورتی که موضوع ۱۵۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت در پایان سال گذشته نهایی شد اما ماجرا به سال۹۹ رسید. جالب اینجاست که اوراق فروخته شده، و جالب‌تر اینکه ۵۰درصد آن تضمین دولت دارد. یعنی طبق ماده۶۲ مصوبه دولت، بازپرداخت ۷۵۰میلیارد تومان به‌عهده دولت است.
از آنجا که دولت در بازپرداخت اوراق مشارکت، تأخیری نداشته و عمدتا در بازپرداخت مشکلی ندارد، این رقم باید از سوی بانک عامل بدون ‌بهانه‌ای به شهرداری واگذار شود؛ چراکه ضمانت دولتی دارد.

از آن‌سو می‌ماند ۷۵۰میلیارد تومانی که بازپرداختش به‌عهده شهرداری تهران است. برای این مسئله نیز باید گفت خوشبختانه شهرداری تضامین لازم را با ارائه اسناد معتبر به سیستم بانکی عهده‌دار شده؛ اما نکته اینجاست که بانک برای قبول اسناد، استعلام  کرده است.
در فرایند استعلام، به بدهی شهرداری به سازمان تامین اجتماعی رسیده‌اند که عمدتا بدهی‌های دهه پیش‌تر است. در این راستا، طبق محاسبات اخیر بانک، شهرداری چندهزار میلیارد تومان به‌خاطر عدم‌پرداخت حق تامین اجتماعی ۵ تا ۱۰سال بدهکار شده است.
اما باید توجه داشت که شهرداری تهران با شیوع کرونا، افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها در شرایط سختی قرار دارد.
بنابراین گروگرفتن چنین پولی به‌نام اوراق مشارکت که اکنون در حساب بانکی است و بهره روزانه‌‌اش نیز باید پرداخت شود، برای شهرداری گران تمام خواهد شد که به‌نظر می‌رسد سبکی گروگانگیری است و در سیستم همکاری بین‌دستگاهی کار غلطی به‌حساب می‌آید. امیدوارم به این موضوع، مسئولان ارشد دولت توجه کنند تا پول حاصل از فروش اوراق مشارکت در اختیار شرکت مترو قرار گیرد و بتواند فعالیت‌هایش را به‌ سرانجام برساند. منبع