به گزارش عصرشهروند در اخبار شورای شهر، اعضای شورا در سیصد و سومین جلسه، لایحه شهردار تهران در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران را بررسی کردند و سید حسن رسولی به قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه پرداخت.
رسولی گفت: بر اساس نظام مالی سه سطح تعیین شده در ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری ها، وظیفه نظارت مالی پس از انجام هزینه به حسابرسان داخلی شهرداری واگذار می شود که انتخاب این حسابرسان از اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر تهران است.
وی افزود: ماده ۶۷ قانون شهرداری ها نیز شهرداری را موظف می کند، بودجه سالیانه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد بایستی تسلیم شورای شهر کند و حسب این ماده قانونی تا آخر خرداد مورد رسیدگی در شورا قرار گیرد.
رسولی تاکید کرد: بر اساس این مستند قانونی شورا درآمد های وصولی قطعی شده، پیش بینی و تجزیه و تحلیل می کند و حسب ماده ۷۹ قانون شهرداری علاوه بر اینکه گزارش ماهیانه توسط خزانه دار صورت می گیرد، موارد انحراف از بودجه را به سمع و نظر اعضا و مردم عزیز می رساند .
حتما بخوانید : اصطلاحات تخصصی مالی
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: تفریغ بودجه سال ۹۸ شهرداری توسط موسسه حسابرسی آیین تراز آریا تهیه شده، و دوستان در مورد نحوه انتخاب موسسات حسابرسی مستحضر هستند که مهمترین تاکید صحن شورا مورد اعتماد بورس بودن این موسسات حسابرسی است. لذا این موسسه دارای رتبه کیفی الف از جامعه حسابداران رسمی ایران است و همانطور که گفتم معتمد سازمان بورس و اوراق بهادر است.
رسولی ادامه داد: من از سرفصل های متداول عبور می کنم و خلاصه می شوم در بند ۴ گزارش حسابرس که نکات کلیدی تفریغ بودجه سال ۹۸ است. بر اساس مصوبه شماره ۱۰۴۳۱ مورخ ۱۸ /۴ /۹۸ در باره بودجه سال ۹۸ شهرداری و تفریغ این بودجه حسب گزارش حسابرس و موسسه حسابرسی اعلام کرده است:
۱- بر اساس بند یک مصوبه تفریغ بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران ، شهرداری موظف بوده به منظور اجرای تفریغ بودجه جامع مبتنی بر عملکرد مقداری و ریالی ضمن ارایه عملکرد مقداری و ریالی به معنای واحد انجام کارهای صورت گرفته هر ردیف را در اختیار حسابرس منتخب شورا قرار دهد تا حسابرس با بهره گیری از کارشناسان رسمی متخصص نسبت به ارائه گزارش تفریغ بودجه در چارچوب استاندارد های حسابرسی عملکرد مدیریت اقدام کند که متاسفانه نشانی از این وظیفه محوله بر عهده شهرداری دیده نمی شود بنابراین نکته اول قصور و یا تقصیر شهرداری در این بند است.
۲- بنا بر توضیحات ارائه شده در دستور العمل ابلاغی وزارت کشور تصویب تفریغ بودجه توسط شورای شهر به منزله مفاسا حساب شورای اسلامی شهر و تقدیم به شهرداری است در عین حال با توجه به اینکه در گزارش ارائه شده اطمینانی درباره موارد مورد رسیدگی وجود ندارد و اعلام شده گزارش تنها به منظور اعلام مدیریت تهیه شده است بایستی متذکر شده این نحوه از گزارش دهی نمی تواند اهداف مد نظر شورا را برآورده سازد. البته این گزارش حسابرسی صورت های مالی سال ۹۸ در مورد سازمان ها و شرکت ها هم مصداق دارد مورد رعایت قرار نگرفته است.
رسولی گفت: به استثنای دو نکته کلیدی حسابرس محترم سایر صورت های مالی را با تطبیقی که با مصوبات شورا اسناد و قوانین بالادستی داده مورد تایید قرار داده است.
سپس زهرا نژادبهرام با طرح پرسشی گفت: برغم اینکه در تبصره ۸ بودجه ۱۳۹۸، شهرداری به درآمدزایی از طریق بروزرسانی اجاره بهایی املاک خود مکلف شده بود، این کار انجام نشده است؟ همچنین جریمههای رانندگی باید هزینه ساخت پارکینگ میشدند، اما این اقدام صورت نگرفته است.
او ادامه داد: در خصوص تبصره ۹ عوارض کسر پارکینگ نیز چون کد درآمدی مشخص نشده، پیدا نیست که در کجا هزینه شده است. همچنین در خصوص نحوه محاسبه عوارض شهرداری هم موسسه حسابرسی گفته بود که امکانی برای راستیآزمایی وجود ندارد و قرار بود که راهکاری پیدا شود.
در ادامه جلسه حجت نظری نیز در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: شورا در طول این چهارسال اخیر در جاهای مختلف تصمیماتی گرفته است که حرمت خود را حفظ نکرده است.
او ادامه داد: یکی از نقاط حرمت قائل شدن برای شورا همین گزارشهای تفریغ بودجه است. اساسا تفریغ بودجه یعنی رسمیت بخشیدن به تخلفات شهرداری و تایید انحرافات بودجه در شهرداری.
نظری افزود: بهتر است واژه تفریغ را حذف کنیم تا شهرداری از ابتدا به فکر تخلف و انحراف از بودجه نباشد.
همچنین سید محمود میرلوحی در موافقت با لایحه گفت: با توجه به تلاش شورای پنجم برای انضباط مالی، باید گفت که ما نتوانستیم آنچه که می‌خواستیم را از درآمد و هزینهها بیرون بکشیم اما از سوی دیگر باید گفت: در این دوره معاونت پایش را در این شورا فراهم کردیم و این گزارش نسبت به دورههای قبل زمین تا آسمان تفاوت دارد.
سپس مجید فراهانی توضیحات تکمیلی خود را با پاسخ به پرسشها مطرح کرد و گفت: فلسفه تفریغ بودجه اینست که یک حسابرس نحوه اجرای بودجه را با آنچه که برنامه بودجه بوده است، مقایسه کند و انحرافات آن را گزارش دهد، لذا امکان رد این تفریغ بودجه را نداریم.
او ادامه داد: پیشنهاد ما اینست که یک ماده واحده و تکالیفی در بندهای مختلف با توجه به گزارش حسابرس به تفریغ بودجه بیفزاییم.
مجید فراهانی خاطر نشان ساخت: همچنین گزارش را به صورت مشروط میپذیریم و دلایل آن اینست که اولا گزارش عملکرد مربوط به تعهدات پرداخت سنوات قبل در این گزارش نبوده است و دوم اینکه قرار بوده است علاوه بر ارائه عملکرد ریالی، عملکرد مقداری هم در اختیار حسابرس قرار داده میشد که نشده است.
او افزود: نکات مدنظر خانم نژادبهرام هم در گزارش قرار دارد.
در پایان این لایحه با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید. منبع
