آیا شهرداری باعث استیضاح وزیر کشور می شود؟

به گزارش خبرنگار عصر شهروند، اواسط آذر ماه خبر پولی شدن پنچ تونل شهری و اتوبان صدر تهران منتشر شد.

بر اساس این خبر معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران پیش‌نویس لایحه‌ای را به معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران داده تا تردد در پنچ تونل تهران و اتوبان صدر مشمول دریافت عوارض ‌شود.

بر اساس این لایحه، تونل‌های نیایش، رسالت، توحید، شهدای غزه و امیرکبیر و اتوبان صدر مشمول دریافت عوارض می شوند و خودروها برای هر بار عبور باید حدود سه هزار تومان عوارض بدهند.

این طرح با واکنش ها و مخالفت هایی روبرو شد.

مردم و شهروندان تهرانی، نمایندگان مجلس و حتی اعضای شورای شهر نسبت به این طرح واکنش نشان داده و با آن مخالفت کردند.

تعدادی از نمایندگان مجلس ضمن مخالف صریح با این طرح، اعلام کردند که این طرح در راستای منافع مردم نیست و مجلس مخالف آن است.

در همین زمینه علی گلمرادی نماینده بندر ماهشهر، بندر امام خمینی (ره)، امیدیه و هندیجان در مجلس تاکید کرد که این طرح غلط و اشتباه با مخالفت های زیادی روبرو می شود.

وی این طرح را در راستای دست کردن در جیب مردم دانست و گفت: این طرح نباید در شورای شهر تصویب شود و چنانچه شورای شهر آنرا مصوب کند ما نمایندگان از وزارت کشور می خواهیم جلوی اجرایی شدن آنرا بگیرد.

همچنین ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با پولی کردن پنچ تونل شهر تهران گفت: مجلس مخالف طرح هایی است که شرایط اقتصادی را برای مردم بدتر کند.

وی افزود: پیش بینی می شود که شورای شهر تهران با این طرح مخالفت کند و آنرا مصوب نکند.

حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی نوروزی نماینده رباط کریم هم ضمن مخالفت با این طرح هدف از آنرا ایجاد نارضایتی، اعتراض، جنجال و آشوب در پایتخت دانست.

وی تاکید کرد: دست هایی در پشت پرده وجود دارد تا با گران کردن کالاها و معیشت مردم، در کشور شورش راه بیفتد و برخی در شهرداری تهران خواسته یا ناخواسته با تصمیمات خاص در این مسیر حرکت می کند.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوق مجلس با بیان اینکه تصمیمات شورا و شهرداری تهران در راستای منافع مردم نیست، گفت: با اجرای پولی کردن تونل های تهران، قطعا مجلس از شهرداری تهران تحقیق و تفحص می کند.

حجت الاسلام و المسلمین نوروزی تاکید کرد: شهرداری تهران سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد و باید مشخص شود که این درآمد در کجا و چگونه هزینه می شود.

مسئولیت کارهای شورای شهر با وزارت کشور است و وزیر کشور برای جلوگیری از اقدامات شوراها اختیارات قانونی دارد و حتی می تواند شورا را منحل کند. همچنین بعد از انتخاب شهردار از سوی شوراها، تا زمانی که حکم به امضای وزیر کشور نرسد، قانونی نخواهد بود و شهردار نمی تواند کار خود را شروع کند.

از طرف دیگر وزیر کشور در قبال مجلس مسئولیت دارد و باید در خصوص کارهای شوراها و شهرداریها به مجلس پاسخگو باشد.

نمایندگان می توانند در خصوص اقدامات شوراها به وزیر نذکر دهند، از وزیر کشور سوال کرده و حتی وزیر را استیضاح کنند.

با توجه به اظهار نظر نمایندگان مجلس و مخالفت صریح با پولی کردن پنچ تونل شهری و اتوبان صدر تهران، به نظر می رسد با تصویب این طرح در شورای شهر تهران و اجرایی شدن آن، نمایندگان از اختیارات قانونی خود استفاده می کنند و هم تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را مطرح خواهند کرد و هم استیضاح وزیر کشور را.

این اقدامات 2 راهکار مجلس برای مقابله با گران کردن شهر از جمله پولی شدن پنچ تونل شهری و اتوبان صدر تهران خواهد بود.

البته غیر از نمایندگان مجلس برخی از اعضای شورای شهر تهران هم با این طرح مخالف هستند.

حجت نظری یکی از اعضای شورای شهر تهران در مخالفت با این طرح نوشت: «اخذ عوارض از خودروها برای تردد در تونل‌های شهری صرفاً ایده‌ایست که معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار مطرح کرده و لایحه‌ای برای آن به شورا نیامده؛ مردم دستگاه پولسازی برای جبران کسری بودجه نیستند و باشناختی که از همکارانم دارم این پیشنهاد در صورت ارائه به شورای شهر رد می‌شود».

حال باید صبر کرد و منتظر عملکرد شهرداری و بخصوص معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این زمینه و مقابله مجلس با آن بود.