وقتی بلدیه ردای وزارت بازرگانی می‌پوشد!
تخصیص رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی شهرداری تهران برای اجرای طرح جنجالی «تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی»، موجی از انتقادات کارشناسی را نسبت به جابه‌جایی مأموریت‌های قانونی مدیریت شهری برانگیخته است.
به گزارش عصرشهروند در اخبار اقتصادی ، مداخله مستقیم شهرداری در قیمت‌گذاری اقلام معیشتی و پرداخت سوبسید به کالاهای مصرفی، فرار از مسئولیت‌های ذاتی مدیریت شهری و پاک کردن صورت‌مسئله عقب‌ماندگی‌های زیرساختی است. کارشناسان اقتصاد شهری هشدار می‌دهند که سوزاندن منابع کمیاب پایتخت در کوره پوپولیسم توزیعی، نه تنها تورم افسارگسیخته را مهار نمی‌کند، بلکه بهای فرصت از دست‌رفته آن در خطوط متوقف مترو و خیابان‌های بحران‌زده، تنفس و تردد میلیون‌ها شهروند تهرانی را به گروگان گرفته است.
جابه‌جایی زمین بازی !
طرح موسوم به «تورم صفر» که اخیراً توسط شهردار تهران با هیاهوی رسانه‌ای رونمایی شد، در ظاهر تلاشی برای کاستن از فشار معیشتی طبقات محروم از طریق تثبیت شش‌ماهه بهای ۱۲ قلم کالای اساسی معرفی شده است. با این حال، تحلیل ارقام پشت‌پرده این تصمیم و برآورد هزینه ۷ همتی (۷ هزار میلیارد تومانی) آن از منابع شهرداری، واقعیت تلخ‌تری را عیان می‌سازد: شهرداری تهران در حال پرداخت یارانه از محل عوارض نوسازی، پسماند، پروانه‌های ساختمانی و مالیات بر ارزش افزوده شهری است تا به حوزه‌ای ورود کند که در تمامی تعاریف علم اقتصاد و قوانین موضوعه کشور، جزو وظایف لاینفک دولت مرکزی، ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌رود.
تکالیف قانونی مدیریت شهری در ایران بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها کاملاً روشن و مدون است؛ بهبود عبور و مرور، احداث معابر، توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی، ایجاد پارک‌ها، دفع بهداشتی پسماند و مراقبت از زیست‌پذیری کالبد شهر. هرگز در هیچ کجای این اساسنامه، مأموریتی مبنی بر پرداخت سوبسید نقدی و تأمین اختلاف قیمت گوشت منجمد، روغن، شکر و برنج برای مهار شاخص تورم مصرف‌کننده تعریف نشده است. ورود بلدیه به این عرصه، علاوه بر اینکه مصداق بارز تخلف از ریل مأموریت‌های اداری است، موجب موازی‌کاری ناکارآمد با دستگاه‌های اجرایی دولت و هدررفت فاجعه‌بار منابع مالی شهرداری می‌شود.
کالبدشکافی مفهوم «هزینه فرصت»
در ادبیات اقتصاد کلان و مالیه عمومی، شاخصی به نام «هزینه فرصت» (Opportunity Cost) وجود دارد که ارزش بهترین گزینه از دست‌رفته در ازای اتخاذ یک تصمیم مالی را اندازه‌گیری می‌کند. وقتی رقمی معادل ۷ همت از درآمدهای جاری و عمرانی شهر تهران به عنوان یارانه قیمتی برای تخفیف‌های ۵ تا ۴۵ درصدی اقلام خوراکی سوزانده می‌شود، پرسش اساسی این است که این سرمایه عظیم می‌توانست در کجا خرج شود و چه گره‌ای از ابربحران‌های واقعی پایتخت باز کند؟
با محاسبه ساده ارقام بودجه‌ای سال ۱۴۰۵، با این ۷ هزار میلیارد تومان مدیریت شهری قادر بود:
توسعه ناوگان اتوبوس‌رانی:
خرید حداقل ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس نو با استاندارد یورو ۵ یا ورود صدها دستگاه اتوبوس برقی مدرن به خطوط اتوبوس‌رانی تهران؛ خطوطی که امروز به دلیل کمبود ناوگان، مردم را در صف‌های نیم‌ساعته زیر گرما و سرما سرگردان کرده است.
پیشبرد خطوط حیاتی مترو:
تکمیل بخش‌های عمده‌ای از عملیات حفاری، ریل‌گذاری و تجهیز ایستگاه‌های نیمه‌کاره در خطوط ۶ و ۷ یا تأمین پیش‌پرداخت خرید صدها واگن جدید از سازندگان بین‌المللی که می‌توانست سرفاصله قطارها را از ۶ دقیقه به کمتر از ۲ دقیقه کاهش دهد.
توسعه شبکه‌های هوشمند شهری:
رفع گره‌های ترافیکی تقاطع‌های غیرهمسطح و نوسازی سامانه‌های کنترل هوشمند ترافیک و مانیتورینگ آلودگی هوا.
انتخاب مدیران شهری در سوزاندن این مبلغ برای یارانه اقلامی که مصرف کوتاه‌مدت دارند، ترجیح دادن پروژه‌های مصرفی و تبلیغاتی بر سرمایه‌گذاری های زیربنایی و ماندگار است. زیرساخت‌هایی که خاک می‌خورند و فرسوده می‌شوند، آسیبی جبران‌ناپذیر به سلامت، ایمنی و زمان میلیون‌ها شهروند وارد می‌کنند؛ بهایی که هرگز با توزیع چند کیلوگرم حبوبات جبران نخواهد شد.
توهم ضدتورمی؛ چرا یارانه‌پاشی شهرداری شکست می‌خورد؟
مدافعان طرح ادعا می‌کنند که این اقدام با هدف مقابله با تورم و جلوگیری از رشد قیمت‌ها در پایتخت کلید خورده است. اما آیا مهار تورم با پول‌پاشی شهرداری امکان‌پذیر است؟ پاسخ دانش اقتصاد به این سوال یک «خیر» قاطع است.
تورم یک پدیده پولی در سطح ملی است که ریشه در کسری بودجه ساختاری دولت، ناترازی بانک‌ها، رشد نقدینگی و افت ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی دارد. هیچ شهرداری در دنیا قادر نیست با تزریق یارانه به چند میدان میوه و تره‌بار، روند یک متغیر کلان اقتصادی را تغییر دهد. وقتی شهرداری تهران قیمت ۱۲ قلم کالا را به صورت دستوری و زیر قیمت بازار نگه می‌دارد، اتفاقات زیر رخ می‌دهد:
شکل‌گیری رانت و بازار ثانویه:
شکاف قیمتی تا ۴۵ درصد میان نرخ میادین و بازار آزاد، انگیزه فوق‌العاده‌ای برای دلالان ایجاد می‌کند تا با دور زدن سیستم‌های سهمیه‌بندی، اقلام را ارزان خریده و در بازار آزاد یا شهرهای همجوار تهران با سود کلان به فروش برسانند.
هجوم تقاضای اقماری:
تثبیت مصنوعی قیمت‌ها در مرزهای تهران، سیلی از تقاضا را از شهرستان‌های حاشیه‌ای و استان‌های البرز و شهریار به سمت میادین پایتخت سرازیر می‌کند؛ امری که به کمبود کالا، تشکیل صف‌های طویل و نارضایتی شهروندان بومی می‌انجامد.
عدم پایداری زمانی:
با اتمام اعتبار ۷ همتی یا اتمام دوره ۶ ماهه، سد قیمتی شکسته شده و قیمت‌ها با یک جهش فنری به سطح واقعی خود بازمی‌گردند و اثر تورمی شدیدی بر روان جامعه باقی می‌گذارند.
نظارت در کجای معادله بهشت ایستاده است؟
یکی از مهم‌ترین ابهامات و نقاط تاریک در پرونده طرح «تورم صفر»، نقش و جایگاه شورای اسلامی شهر تهران است. شورای شهر به عنوان پارلمان محلی، وظیفه ذاتی نظارت بر حسن اجرای مصوبات، انطباق هزینه‌کردها با سرفصل‌های مصوب بودجه و صیانت از اموال و عوارض شهروندان را بر عهده دارد.
تخصیص چنین رقم هنگفتی (۷ هزار میلیارد تومان) نیازمند مجوز صریح، ردیف بودجه مشخص و مصوبه قانونی شورا است. چگونه ممکن است بودجه‌ای که باید صرف بازسازی شبکه فرسوده مترو، خرید اتوبوس و ایمن‌سازی گودهای پرخطر شود، بدون مقاومت جدی نهاد نظارتی، به مخزن یارانه‌های مصرفی سرازیر شود؟
سکوت یا همراهی بخش‌هایی از شورای شهر در برابر این بذل‌وبخشش‌های بودجه‌ای، نشان‌دهنده تضعیف کارکرد نظارتی پارلمان شهری و غلبه معادلات سیاسی و جناحی بر منافع عمومی کلان‌شهر تهران است. اعضای شورا در برابر این پرسش تاریخی افکار عمومی قرار دارند که آیا نظارت بر دخل و خرج بلدیه قربانی همسویی‌های حزبی شده است؟ اگر فردا روزی پروژه‌های قطار شهری به علت عدم تأمین نقدینگی دچار وقفه شوند، چه کسی پاسخگوی میلیون‌ها مسافر حبس‌شده در ایستگاه‌ها خواهد بود؟
بازتولید چرخه‌های شکست؛ از مسکن متری تا تثبیت مرغ و گوشت
نگاهی به پیشینه اقدامات مدیریتی سه سال اخیر شهرداری تهران نشان می‌دهد که طرح «تورم صفر» اولین و آخرین پروژه از این دست نیست. این رویکرد پیش از این در طرح «فروش متری مسکن در بورس» که وعده خانه‌دار کردن مردم را می‌داد و در نهایت بدون تحویل حتی یک واحد آپارتمان مسکوت ماند، و نیز در پروژه «پاکسازی ضربتی معتادان متجاهر» که آسیب‌ها را از نقطه‌ای به نقطه دیگر جابه‌جا کرد، آزموده شده بود.
مدل مدیریتی حاکم بر بهشت، همواره در تلاش است تا با ورود به عرصه‌های کلان و پر سر و صدای رسانه‌ای، نوعی تصویر کارآمدی و ناجی‌گری اقتصادی خلق کند؛ اما از آنجا که این طرح‌ها فاقد پشتوانه علمی و سازگاری با متغیرهای پایدار اقتصاد هستند، پس از دوره‌ای کوتاه با تحمیل هزینه‌های نجومی متوقف می‌شوند. قربانی اصلی این نمایش‌ها، شهر تهران و شهروندانی هستند که عوارض شهری پرداخت می‌کنند، اما دود آلودگی هوا، ترافیک فلج‌کننده و فرسودگی وسایل حمل‌ونقل عمومی را تنفس می‌کنند.
صورت‌حساب گزاف پوپولیسم برای فردای پایتخت
سیاست‌گذاری بر پایه یارانه‌پاشی شهری، سمی مهلک برای توسعه متوازن پایتخت است. تهران شهری نیست که نیازمند مداخله شهردار در تعیین نرخ لپه، نخود و روغن باشد؛ تهران کلان‌شهری تشنه زیرساخت، نیازمند هزاران واگن مترو، چشم‌انتظار نوسازی بافت‌های فرسوده لرزه‌خیز و نیازمند انضباط مالی سخت‌گیرانه است.
تاراج ۷ هزار میلیارد تومانی از اعتبارات عمرانی و خدماتی شهر برای خریدن رضایت‌های کوتاه‌مدت و خلق تیترهای موقت، به زودی آثار مخرب خود را در توقف پروژه‌های اساسی نمایان خواهد ساخت. وقت آن رسیده است که شورای شهر تهران از لاک انفعال خارج شده و مرزهای وظایف شهرداری را به آن یادآوری کند؛ چرا که ادامه این ریل‌گذاری نه تنها سفره مردم را از گزند تورم ملی مصون نمی‌دارد، بلکه کالبد خسته تهران را در زیر بار بدهی‌ها و زیرساخت‌های فرسوده به ورطه ورشکستگی کامل خواهد کشاند.
