ابعاد اقتصادی جریمههای کمیسیون ماده ۱۰۰ اولویت نخست شهرداری نیست
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اینکه ابعاد اقتصادی رسیدگی به جرایم پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ اولویت نخست شهرداری نیست بیان کرد: تقابل طرح تفصیلی قدیم و بازنگری جدید آن سبب شده که تعیین تکلیف برخی پروندهها نیاز به بازنگری داشته باشد.
عصرشهروند — عبدالرضا گلپایگانی درباره این موضوع گفت: بحثی که در بسته محرک اقتصادی درباره استفاده از ظرفیت پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شد در واقع رسیدگی به پروندههایی که به دلیل برخی تفاوتها میان طرح تفصیلی قبلی با بازنگری جدید آن حالت بلاتکلیف دارند است. در شرایط فعلی پرونده برخی از املاک وجود دارد که رای ماده صد دارند اما رای منطبق بر طرح تفصیلی قبلی شهر تهران بوده ولی وقتی طرح تفصیلی جدید مطرح شده و پهنه بندیها تغییر کرده است، این پروندهها هم نیاز به بازنگری مجدد داشته چرا که این املاک هنوز رای قطعی را بر اساس طرح تفصیلی قبلی دارند.
او افزود: با اجازه شورا قرار شد در پهنه منطبق، اگردر برخی نقاط کاربری تجاری رخ داده و رای کمیسیون ماده ۱۰۰، مبنی بر تعطیل واحد تجاری در آن نقطه است ولی اکنون بر اساس طرح تفصیلی جدید این امکان وجود دارد که ملک با کاربری تجاری در این پهنه باشد، این اجازه داده شود که میان شهرداری و مالکان توافقی انجام شده تا مشکلات مردم زودتر حل شود. در این زمینه گفتگوهای بسیار سازنده ای هم با مسئولان قوه قضایی در جریان است تا با استفاده از ظرفیت های قانونی و با تعامل سازنده، بهصورت مشترک به حل مسائل شهروندان پرداخته شود.
گلپایگانی بیان کرد: اما موضوع درآمدی در رسیدگی به پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰، اولویت دوم است، در این زمینه بیشتر حل آرای قطعی که بر اساس تغییرات در طرح تفصیلی جدید، قابلیت اجرا ندارد، ملاک است یعنی اگر قرار باشد رای قبلی اجرا شود، خود اجرای آن خلاف ضوابط امروز طرح تفصیلی است. البته که درآمد هم برای شهرداری دارد اما موضوع اصلی حل مشکل مردم در این زمینه است./منبع
