خیانت نمایندگان کارگران به کارگران !

اشتباه نکنید! این انتظارات از دولت یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیست! اینها انتظارات نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از کارفرمایان است! کارفرمایی که با تحریم ، رکود تورمی ، کاهش فروش ، مالیات و جرایم مالیاتی ، مقررات ضد تولید بیمه تامین اجتماعی ، قوانین عقب مانده و ناکارآمد کار ، تغییرات خلق الساعه ای قیمت ارز و این آخری ها هم کرونا و  هزار و یک مشکل دیگر رمقی برای کارفرما نگذاشته است .

اینکه سفره کارگران نباید کوچک شود حرف درستی است اما گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری! وظیفه کارفرما بزرگ کردن سفره کارگران نیست. هیچ کارفرمایی چنین وعده ای نداده است و در هیچ کجای قانون و حتی در شرع مقدس وظیفه یا تکلیفی بر عهده کارفرما قرار نداده است. بزرگ کردن سفره کارگر از وظایف دولتها و شعار انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی! حال اگر نمایندگان محترم کارگران نتوانسته اند حق کارگران را از دولتها بگیرند دیواری کوتاه تر از کارفرماها پیدا نکرده اند !

متاسفانه تفکر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار یک تفکر سوسیالیستی است با این تصور که کارفرما به کارگران ظلم میکنند و نتیجه دسترنج کارگران را بالا می کشند! کارفرمایی که باید ریسک سرمایه گذاری را بپذیرد و با یک اشتباه ورشکسته می شود و به نان شبش محتایج!

در همین سال ۹۸ بسیاری از بخشهای خدماتی مانند شهرداری های بزرگ و کوچک در کشور چندین ماه است که توان پرداخت همین حداقل حقوق سال ۹۸ را ندارند. بسیاری از کارگاه ها و کسب و کارهای کوچک سال ۹۸ تعطیل کرده اند یا نیروی کار خود را تعدیل کرده اند.

این تصور به وجود آمده که اگر برفرض حقوق ۴میلیون تومانی به عنوان حداقل حقوق مصوب کنند موفق شده اند به کارگران خدمت کنند. در صورتی که محاسبات اقتصادی چیز دیگری می گوید.

هزینه های حقوق و دستمزد اگر افزایش غیر منطقی داشته باشد کارفرما باچند انتخاب رو برو خواهد بود:

اول کسب و کارهایی که در شرایط تحریم، رکود و کرونا درشرایط بحرانی به سر می برند و درآمد شان حتی کفاف هزینه های ثابت را نمی دهد. این کسب و کارها سال پیش هم تعدیل نیرو داشته اند و با توجه به شرایط رکودی و کاهش تقاضای کل عملا امکان افزایش هزینه های حقوق و دستمزد را ندارند. در این شرایط این کسب و کارها تصمیم به تعطیلی خواهند گرفت و قرارداد کارگران خود را در سال ۹۹ تمدید نخواهند کرد.

دوم کسب و کارهایی در فرایند تولید از ماشین آلات استفاده می کنند و می توانند ماشین آلات را جایگزین نیروی انسانی کنند.  در شرایط فعلی اگر امکان بقاء داشته باشند حتما تصمیم خواهند گرفت ماشین آلات جدید بخرند و و نیروی کار مازار را تعدیل کنند.

خرید ماشین آلات ، سرمایه محسوب شده و در تراز مالی شرکتها موجب افزایش دارایی ها می شود. شرکتها نقدینگی این ماشین آلات را می توانند از طریق تسهیلات تامین کنند. هزینه استهلاک آن جزء هزینه های مورد قبول دارایی واقع خواهد شد و هزینه حقوق و دستمزد کاهش و از دردسرهای اداره کار و بیمه تامین اجتماعی هم کاسته خواهد شد.

سوم کسب و کارهای کوچک با کمتر از ۵۰نفر نیروی کار که به علت نوع  محصولات تولیدی همچنان بازار فروش خود را به سختی حفظ کرده اند. اما توان افزایش۵۰ درصدی هزینه حقوق و دستمزد را ندارند. چرا که می دانند در شرایط رقابتی باید قیمت فروش خود را در کمترین میزان حفظ کنند. این کسب و کارها کارگران را بین دو انتخاب قرار می دهند؛  قرارداد جدید نمی بندند ، تسویه حساب و از دست دادن شغل یا آنکه به کار روزمزد ، عدم پرداخت بیمه ، قرارداد ساعتی و یا روشهای مختلف برای پرداخت کمتر از حداقل حقوق تن دهند.

در نتیجه افزایش غیر منطقی حقوق و دستمزد کارگران در این شرایط رکودی قطعا افزایش کسب وکارهای ورشکسته و اخراج و بیکاری کارگران را در پی خواهد داشت. و کارگران هم برای آنکه بیکار نشوند تن به کار برای کارفرما با حقوق کمتر از حداقل مصوب و بدون قرارداد می دهند  و افزایش پرونده های شکایات در اداره کار و تنش در محیطهای کارگری را در پی خواهد داشت .

در این شرایط نمایندگان کارگران با اصرار بر تصویب افزایش حقوق غیر منطقی ، همین سفره کوچک را جمع خواهند کرد و درسال ۹۹ به تعداد کارگران بیکاری که نانی برای خوردن نخواهند داشت افزوده خواهد شد. منبع