انتقاد از تفاوت حقوق کارکنان رسمی و قراردادی شهرداری
رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران با انتقاد از شکاف ایجادشده میان حقوق کارکنان رسمی و قراردادی شهرداری، اعلام کرد در برخی پستهای مشابه، اختلاف دریافتی به ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان رسیده و این مسئله موجی از نارضایتی در هر دو گروه ایجاد کرده است.
به گزارش عصرشهروند در اخبار شورای شهر ، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران امروز در صحن شورا طی تذکری با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور و در حالی که ۸۰ روز از دفاع مقدس رمضان را پشت سر گذاشتهایم و دشمنان متجاوز، کودککش و قصاب ایران اسلامی هر روز تهدید آغاز مجدد تجاوز را در دستور کار خود قرار میدهند، آرامش، اتحاد و انسجام ملی در همه سطوح، یک ضرورت اجتنابناپذیر است، گفت: موضوعی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی، مدّظلهالعالی، نیز قرار گرفته است.
او ادامه داد: شهرداری تهران به عنوان یکی از سازمانهای فعال و اثرگذار در جریان جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس رمضان، هم در میدان امدادرسانی، آواربرداری و پاکسازی سریع مناطق بمبارانشده توسط دشمن، و هم در حوزه التیامبخشی، آرامسازی آسیبدیدگان، پناه دادن به آنان و تأمین بخشی از خسارات، نقشی تعیینکننده ایفا کرده است. بدیهی است کارکنان و کارمندان شهرداری تهران، به عنوان مهمترین سرمایه این سازمان، برای ایفای چنین نقشی باید خود از آرامش برخوردار باشند و دغدغه معیشت و حداقلهای زندگی را نداشته باشند.
امانی با اشاره به اینکه متأسفانه از چند روز گذشته، همزمان با صدور و پرداخت احکام حقوقی قطعی کارمندان بر مبنای ضرایب مصوب سال ۱۴۰۵، موجی از نارضایتی و اعتراض، به ویژه در میان کارمندان رسمی، شکل گرفته است، تاکید کرد: بهگونهای که برخی از کارکنان با کاهش حقوقی بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان مواجه شدهاند. البته اقدام شهرداری تهران در فروردینماه، که از روی خیرخواهی و با هدف ایجاد رضایت در میان کارکنان، مبلغ ۱۵ میلیون تومان علیالحساب به کارمندان پرداخت شد، این انتظار را ایجاد کرد که در اردیبهشتماه و با قطعی شدن احکام، دریافتی کارکنان حداقل در همین سطح تثبیت شود؛ اما در عمل، بسیاری از افراد با کاهش حقوق مواجه شدند و به تعبیر خودشان، «بدهکار» شدند.
او اضافه کرد: اگر شهرداری تهران در زمان پرداخت علیالحساب، با محاسبه تقریبی میزان افزایش مصوب مجلس ـ که به صورت پلکانی بین ۲۸ تا ۴۸ درصد تعیین شده بود ـ مبلغی نزدیک به این ضرایب را پرداخت میکرد، شاید امروز شاهد چنین اختلاف فاحشی نبودیم؛ چرا که پرداخت علیالحساب معمولاً با رویکردی رو به بالا انجام میشود و انتظار کارکنان این است که در ماه بعد، یا مبلغ افزایش یابد و یا حداقل در همان سطح تثبیت شود.امانی گفت: البته ریشه اصلی این موضوع را باید در مصوبه مجلس و اختلاف قابل توجه میان میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران، که بین ۲۰ تا ۶۰ درصد متغیر است، جستوجو کرد.از سوی دیگر، تعداد زیادی از کارمندان قراردادی شهرداری که تابع مقررات قانون کار هستند، در عمل و از نظر احراز شغل، تفاوتی با کارمندان رسمی ندارند؛ به عنوان مثال، دو نفر در جایگاه شهردار ناحیه یا معاون ناحیه، که یکی رسمی و دیگری قراردادی است، امروز با اختلاف حقوقی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومانی مواجهاند. به عبارتی، حقوق یک شهردار ناحیه رسمی در این ماه، حدود ۲۵ میلیون تومان کمتر از همتای قراردادی او شده است. این مسئله در بسیاری از مشاغل شهرداری نیز قابل مشاهده است.
به گفته رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران: البته شهرداری تهران برای ایجاد تعادل میان این دو گروه، اقداماتی نیز انجام داده است؛ از جمله افزایش مزایای غیرمستمر برای کارمندان رسمی تا سقف ۱۷۵ ساعت، که لازم میدانم به عنوان یک نکته مثبت به آن اشاره کنم. اما در مقابل، برای کارکنان قراردادی، سقف ۹۰ ساعت اعمال شده که همین مسئله نیز موجب نارضایتی این گروه شده است. بنابراین امروز با نارضایتی هر دو قشر مواجه هستیم و موضوع، به مسئلهای مهم، بغرنج و پیچیده تبدیل شده است.کارمندان شهرداری از شورای اسلامی شهر تهران انتظار دارند در این شرایط حساس، با توجه به تورم سنگین و دشواریهای معیشتی، راهکاری برای خروج از این وضعیت اتخاذ شود.او ادامه داد: بنده شب گذشته گفتوگوی مفصلی با آقای باقری داشتم و ایشان نیز درخواست کردند درباره راهکارهای ممکن فکر شود. از شب گذشته تاکنون نیز پیامها و تماسهای متعددی از سوی کارکنان شهرداری، به ویژه به دلیل مسئولیتی که در کمیته منابع انسانی شورا دارم، با بنده برقرار شده که بعضاً حاوی گلایهها و حتی ادبیات تند بوده است. یقیناً سایر اعضای شورا نیز با چنین مراجعاتی مواجه بودهاند و شهرداری نیز از این شرایط مطلع است.
امانی در ادامه لذا چند پیشنهادهای خود را برای مدیریت این موضوع مطرح کرده و گفت:
۱. پرداخت مبلغ کسرشده در اردیبهشتماه و عودت آن به کارکنان طی روزهای آینده، در قالب مزایای غیرمستمر یا پاداش؛ موضوعی که آقای باقری نیز با آن موافق بودند.
۲. استفاده حداکثری از ظرفیت افزایش مزایای غیرمستمر برای کارمندان رسمی، به منظور جبران بخشی از کاهش دریافتی آنان.
۳. تخصیص بنهای غیرنقدی ماهیانه، متناسب با میزان کاهش دریافتی کارکنان، به منظور ترمیم بخشی از حقوق و جبران فشارهای معیشتی، از طریق مراجع قانونی ذیربط.
البته همانطور که عرض کردم، ریشه اصلی این مسئله به مصوبات مجلس و دولت بازمیگردد و بنده قصد ندارم شهرداری تهران را در این زمینه مقصر اصلی بدانم؛ اما معتقدم میشد با دقت و تدبیر بیشتر، فشار ناشی از این موضوع را تا حدی کاهش داد.
۴. مکاتبه رسمی با دولت و مجلس شورای اسلامی، با هدف اصلاح نظام پرداخت و بازنگری در حقوق کارکنان.
۵. بازنگری در سقف حداکثر حقوق تعیینشده در داخل شهرداری و پرداخت تا سقف مصوب مجلس شورای اسلامی، در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی.
امانی تاکید کرد: اینها راهکارهایی بود که به ذهن بنده رسیده و طبیعتاً نیازمند بررسی کارشناسی و جمعبندی نهایی است. پیشنهاد بنده این است که جمعی دو یا سه نفره از اعضای محترم شورا، به همراه معاونان محترم شهردار، جلسهای تخصصی برگزار کنند تا برای این مسئله راهکاری مناسب و عملیاتی پیدا شود و بتوانیم این التهابی را که امروز در بدنه شهرداری ایجاد شده، به نحوی شایسته مدیریت و کنترل کنیم. منبع
