بنبست در قطعه آخر بهشت زهرا !؟
بحران اتمام ظرفیت دفن در بهشت زهرا به مرحله هشدار نهایی رسیده است؛ جایی که حتی صدور مجوزهای قانونی نیز نتوانسته سد ممانعتهای بیننهادی را برای ایجاد آرامستانهای جدید در پایتخت بشکند.
چرا مجوزهای رسمی هم بحران آرامستانهای تهران را حل نمیکند؟
به گزارش عصرشهروند، اظهارات اخیر مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران، در کنار هشدارهای مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، پرده از یک چالش عمیق مدیریتی در پایتخت برمیدارد. در حالی که ظرفیت قطعات روز دفن در تنها آرامستان رسمی تهران رو به پایان است و شهر در آستانه یک بحران خدماتی قرار دارد، روند احداث آرامستانهای جدید در بنبست هماهنگیهای بیندستگاهی گرفتار شده است. مدیریت شهری معتقد است تمامی مراحل اداری، بررسیهای کارشناسی و مجوزهای لازم برای زمینهای جدید انجام و تصویب میشود، اما در مرحله اجرا، ممانعت و ورود ناگهانی سایر نهادها و دستگاههای فرادستی، پروژهها را به حالت نیمهکاره و متوقف درمیآورد. این گزارش به بررسی ابعاد این بنبست حاکمیتی و پیامدهای زیستمحیطی و ترافیکی آن برای تهران میپردازد.
قطعه آخر بهشت زهرا؛ شمارش معکوس برای پایان ظرفیت روز دفن
واقعیتهای میدانی نشان میدهند که بهشت زهرا به پایان ظرفیت پذیرش اموات جدید در قالب قطعات روز دفن نزدیک شده است. مدیران شهری رسماً اعلام کردهاند که ظرفیت این بخش از آرامستان تنها تا اردیبهشتماه پاسخگو است. اگرچه پیشخریدها در قطعات قدیمی همچنان معتبر است و دفن در آنها انجام میشود، اما برای شهروندانی که نیاز فوری به خدمات روز دفن دارند، فضا به شدت محدود شده است. تلاش برای احیای ظرفیتهای بلااستفاده مانند آمادهسازی قطعه نود که پیشتر انبار سنگ بود و یا برنامهریزی برای قطعه نود و پنج که در حال حاضر کاربریهای خدماتی و رفاهی دارد، صرفاً نقش مسکنهای موقت را بازی میکنند. قطعه نود و پنج حداقل به چندین ماه زمان برای آمادهسازی نیاز دارد و عملاً در سالهای آینده به بهرهبرداری میرسد، در حالی که تهران امروز به راهحل فوری نیاز دارد.
مجوزهای کاغذی و مخالفتهای میدانی؛ گره کور همکاریهای فرادستگاهی
نکته کلیدی در پرونده آرامستانهای جدید تهران، روند ناکام اخذ مجوزهاست. به گفته اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری، تا کنون چندین بار موقعیتهای جغرافیایی مناسب شناسایی شده، لوایح مربوطه به صحن شورا رفته و پس از بررسیهای فنی به تصویب رسیده است. حتی هماهنگیهای اولیه اداری نیز انجام میشود، اما درست در نقطهای که باید کار اجرایی و تملک زمین آغاز شود، دستگاههای دیگر با استناد به حریمهای امنیتی، نظامی یا تداخلات مرزی و استانی مانع کار میشوند. این عدم قطعیت در تصمیمگیریهای حاکمیتی نشان میدهد که پیوستهای اداری پیش از تایید نهایی، فاقد ضمانت اجرایی لازم هستند. تداخل وظایف میان شهرداری تهران، استانداری و فرمانداری شهرستانهای همجوار، عملاً تصمیمگیری درباره زمینهای حریم پایتخت را قفل کرده است.
دو راهی توسعه بهشت زهرا یا توزیع آرامستانها در پهنههای پایتخت
در میان کارشناسان شهری، دو دیدگاه متفاوت درباره حل این بحران وجود دارد. گروهی معتقدند به دلیل وجود تمامی زیرساختهای لازم خدماتی، اداری و تطهیر در بهشت زهرا، شهرداری باید تمام تمرکز خود را بر توسعه اراضی اطراف همین آرامستان بگذارد تا از هدررفت بودجه برای ساخت فضاهای جدید جلوگیری شود. در مقابل، کارشناسان ترافیک هشدار میدهند که تمرکزگرایی در جنوب تهران، عامل اصلی قفل شدن بزرگراهها در روزهای پایانی هفته است. ایجاد آرامستانهای جدید در شمال، شرق و غرب تهران نه تنها دسترسی شهروندان را تسهیل میکند و عدالت در توزیع خدمات شهری را رقم میزند، بلکه بار ترافیکی سنگین معابر منتهی به بهشت زهرا را تعدیل خواهد کرد. با این حال، تحقق دیدگاه دوم منوط به حل اختلافات حقوقی بر سر زمینهای پیشنهادی در حریم شهر است.
ضرورت مداخله نهادهای بالادستی برای شکستن بنبست
تا زمانی که تصمیمگیری درباره آرامستانها صرفاً در سطح مکاتبات اداری میان شهرداری و استانداری باقی بماند، چشمانداز روشنی برای حل این مشکل وجود ندارد. زمینهای پیشنهادی برای آرامستانهای جدید غالباً در محدوده مشترک تهران با شهرستانهای اطراف قرار دارند که این موضوع حساسیتهای محلی و امنیتی را دوچندان میکند. برای حل اساسی این مسئله با افق بلندمدت پنجاهساله، نیاز به یک نهاد داور و تصمیمگیر در سطوح عالی دولتی است تا با هماهنگ کردن دستگاههای نظامی، منابع طبیعی و استانداری، مجوزهای صادرشده را از روی کاغذ به مرحله اجرا برساند. در غیر این صورت، با پر شدن قطعه آخر بهشت زهرا، پایتخت با یک بحران اجتماعی و بهداشتی جدی مواجه خواهد شد که مدیریت آن بسیار پیچیدهتر از تخصیص زمین خواهد بود.
