آشنایی با کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری : مهلت و شیوه اعتراض به رای

کمیسیون ماده ۷۷ ، مرجعی شبه قضایی است. شهرداری ها، هیچ نقشی در مدیریت جلسات و صدور رای ندارند. شخصیت حقوقی مجزا دارد. ۳ عضو (نماینده وزیر کشور، دادگستری و شورای شهر) دارد و جایی است که مرجع رسیدگی به اختلافات مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض و بهدای خدمات است و ربطی به تخلفات ساختمانی (که مرجع رسیدگی به آن کمیسیون ماده ۱۰۰ است) ندارد.

آرای کمیسیون ماده هفتاد و هفت، با نامه دیوان عدالت اداری، در کمیسیون هم عرض ماده ۷۷ بررسی و تجدید نظر می شود. عدم حضور مؤدی یا نماینده شهرداری در جلسه استماع، مانع رسیدگی به پرونده و صدوری رای نیست. شرایط و مدارک و شیوه رسیدگی به پرونده های رسیده به دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ و هم چنین مهلت مقرر برای بررسی پرونده ها و صدور رای و مهلت تجدید نظر، همه در این گفتار به صورت خلاصه در اختیار متقاضیان گرامی قرار گرفته است.

با ما همراه باشید.

حتما بخوانید:

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

کمیسیون ماده ۵، ۹۶ و ۹۹ شهرداری

اطلاعات کلی

• مرجع رسیدگی به اعتراض آرا ماده هفتاد و هفت: کمیسیون هم عرض ماده ۷۷ با مجوز دیوان عدالت اداری.
• مسئول دعوت برگزاری جلسات    کمیسیون ماده ۷۷  : دبیر کمیسیون
• محل تشکیل جلسات                          ”             : ساختمان مرکزی شهرداری
• مسئول پیگیری تصمیمات                      ”             : دبیر جلسه و شهردار منطقه
• کمیسیون ماده هفتاد و هفت به اعتراضات مالکان دکه هایی که قبل از قانون شهرداری، نصب شده و شهرداری ها نسبت به برداشتن دکه اقدام می کند نیز رسیدگی می کنند.
• رفع اختلاف بین مالک و شهرداری درباره بدهی ملک مورد معامله از وظایف این مرجع تصمیم گیری شبه قضایی است.
• رفع اختلاف بین شهرداری و نهاد های دولتی و عمومی در مورد وصول عوارض شهرداری در زمینه صدور مجوز حفاری و مرمت معابر عمومی و امثالهم.
• تقسیط عوارض مؤدیانی که نمی توانند عوارض را یک جا پرداخت کنند.

حتما بخوانید: پرونده تخلفات اطلس مال

چرا باید عوارض بدهیم؟

عوارض، منبع مهم درآمد شهرداری ها بوده و به همین خاطر، برای مدیریت اثربخش و کارا شهری، پرداخت عوارضی که طبق قانون توسط شهرداری، محاسبه و به مودیان ابلاغ می شود، الزامی است. اختلاف بین مودی و شهرداری در میزان و محاسبه عوارض، در مرجعی به نام کمیسیون ماده هفتاد و هفت شهرداری، بررسی می شود. پل طبیعت و دریاچه شهدای خلیج فارس و بسیاری از امکانات امروز تهران، محصول درآمد های شهرداری از وصول به موقع عوارض در پایتخت است.

حتما بخوانید: با اعضای شورای شهر تهران آشنا شویم

گردشکار کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

• عوارض شهرداری بر اساس ضوابط مربوطه، به مودی ابلاغ می شود.
• مودی در مهلت قانونی، بایستی نسبت به پرداخت عوارض اقدام کند یا ترتیب پرداخت را بدهد.
• اگر عوارض پرداخت نشد، مراتب، مکتوب به همراه مستندات قانونی توسط شهرداری به دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ ارسال می شود.
• دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ به صورت مکتوب، به مودی اعلام می کند که در مهلت قانونی، نسبت به ارائه هر گونه مدرک و سندی دال بر عدم تعلق عوارض یا اعتراض به شیوه محاسبه، به کمیسیون ارائه دهد.
• اگر مستندات مودی دریافت شده باشد، با گزارشات شهرداری، بررسی می شود و پس از تصمیم گیری، رای صادر می شود.
• تصمیم کمیسیون ، قطعی است و بدهی های تشخیصی، لازم الاجرا خواهد بود و به صدور اجراییه منتهی می شود تا طلب شهرداری از مودی، وصول شود. دادگستری شهرستان، موارد را پیگیری خواهد کرد.

گردشکار اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷

• کمیسیون هم عرض ماده ۷۷ ، کمیسیون مسئول رسیدگی به اعتراض مودیان به رای ماده هفتاد و هفت قانون شهرداری بوده و بر اساس نامه کتبی دیوان عدالت اداری، تشکیل می شود.
• وقتی نامه دیوان عدالت اداری دریافت شد و رای کمیسیون ، ضمیمه نامه بود، دبیر جلسه هم عرض، تشکیل جلسه می دهد.
• اعضا کمیسیون هم عرض، پرونده (متن اعتراض مودی) را مطالعه و پس از بررسی رای کمیسیون ماده ۷۷ ، تصمیم لازم را اتخاذ و صدور رای می کنند. اگر به صدور رای در جلسه منتهی نشد، بایستی نماینده مؤدی و نماینده شهرداری منطقه ذیربط به جلسه استماع بعدی، دعوت شود. پس از استماع، رای صادر می شود.

اجرای آراء کمیسیون ماده ۷۷

واحد اجراییه شهرداری، مفاد رای را پس از صدور اجراییه، به مؤدی ابلاغ می کند و وی ظرف ۱۰ روز فرصت اجرا دارد. اگر ترتیب پرداخت ندارد، باید صورت مالی  خود را به مسئول اجرا بدهد. وصول بدهی شهرداری از مؤدی بابت عوارض، از طریق دادگستری پیگیری می شود.

حتما بخوانید: پرونده تخلفات پروژه ایران مال

وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷

• دبیرخانه، در شهرداری مستقر است.
• انجام فرآیند های اداری قانونی به منظور تکمیل پرونده هایی که به این مرجع، ارسال می شود.
• سازماندهی و هماهنگی و ایجاد جدول زمانی جهت دعوت از اعضا و طرف های مسئول در پرونده ارجاعی.
• رسیدگی به پرونده های ارجاعی در مدت مقرری که قانون اعلام کرده است.
• رایزنی و هماهنگی با مراجع دولتی جهت نصب و عزل اعضا و تمدید احکام.
• حضور فعال در جلسات و دعوت از هر شخص حقیقی یا حقوقی یا نماینده مطلع شهرداری که امکان مشاوره تخصصی داشته باشد.
• رایزنی با کلیه واحدهای صف و ستاد شهرداری ها در رابطه با پرونده ها و هماهنگی با مراکزی چون استانداری و شورای شهر و دادگستری و دفاتر اسناد رسمی.
• دعوت از افرادی که حضور آن ها در جلسات شورا برای تصمیم گیری اعضا، اهمیت دارد.
• تنظیم صورتجلسات و ابلاغ آرا به مؤدی و شهرداری ها.
• نگهداری از سوابق و مکاتبات اداری .

توجه کنید که مواردی که مربوط به جرایم تخلفات ساختمانی یا بهای خدمات و مطالباتی ناشی از خسارت به اموال شهرداری است یا رشوه و . . .  که به موضوع عوارض شهرداری، ارتباطی ندارد، در صلاحیت ماده هفتاد و هفت نیست.

اعضا کمیسیون

اعضا به شرح زیر است:

• نماینده وزیر کشور
• نماینده وزیر دادگستری (مثلا یکی از قضات دادگستری)
• نماینده شورای شهر

رسمیت جلسات

• با حضور هر ۳ نفر، رسمیت دارد.
• صدور رای، با حضور ۲ نفر، رسمیت دارد.
• اگر یکی از اعضا، نظری غیر از نظر دیگر اعضا داشته باشد، نظر او نیز در رای، درج می شود.

تشکیلات کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

• مرجعی شبه قضایی است.
• شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری دارد.
• مرجعی است بی طرف.
• تصمیمات آن، قطعی است و شهردار مناطق، در صدور رای، دخالت و نقشی ندارند.
• طبق قانون، هر شهرداری می تواند با توجه به تعدد پرونده ها، چند کمیسیون ماده ۷۷ داشته باشد.
• دبیر خانه آن، در شهرداری مستقر بوده و یکی از کارکنان شهرداری، دبیر آن خواهد بود. دبیر، حق رای ندارد.

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در هر حوزه جغرافیایی که طبق قانون، در آن محدوده یا حریم شهر، عوارض وضع شده است، حق اظهار ظنر و تصمیم گیری و صلاحیت بررسی و صدور رای دارد.

حتما بخوانید: با اعضای شورای اسلامی شهر تهران آشنا شوید

  رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون ماده ۷۷

• این کمیسیون ، آیین نامه دادرسی جامع و منحصر به فرد ندارد و قانون آیین دادرسی مدنی جاری است.
• تصمیم ماده هفتاد و هفت درباره اختلاف مودی و شهرداری قطعی است و مرجع تجدید نظر ندارد.
• آرا کمیسیون ماده ۷۷ باید مستند و مستدل باشد.
• توجه داشته باشید که صلاحیت کمیسیون تشخیص بدهی مؤدی درباره عوارض، مناطق شهرداری ها هستند و اگر شهرداری، عوارضی را وضع کرد، کمیسیون حق ندارد که مبلغ را افزایش یا کاهش دهد.

حتما بخوانید: همه چیز درباره تخلفات باستی هیلز لواسان

تقسیط بهای عوارض شهرداری

بر اساس آیین نامه مالی شهرداری (ماده سی و دوم)، اگر کمیسیون ماده ۷۷ تشخیص دهد، عوارضی که مؤدیان بایستی پرداخت کنند، قابل تقسیط بوده و نباید از ۳۶ ماه تجاوز کند. صدور مفاصا حساب، موکول به وصول مبلغ عوارض است.

اگر مالک به جلسه شور و بررسی، دعوت شود، قانونی است؟

بله. برای استماع نظرات و دیدگاه ها و شواهد و مستندات وی، این امر انجام می شود و دعوت نامه از طریق دبیرخانه ارسال خواهد شد.

مستندات رای

رای صادره بر اساس اصل صد و شصت و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ بایستی مستند به مفاد قانونی و اصولی باشد و حکم و رای کلی نمی توان صادر کرد. طبق بند ۹ ماده صد و پنجاه و نه آیین دادرسی، جهات  و دلائل صدور حکم  و مواد استنادیه، باید روشن باشد. پس، باید موارد تخلف و تبصره ها و موادی که بر اساس آن، رای صادر شده است، در متن رای، درج شود. یعنی: مطابقت تخلف با حکم تبصره-ماده قانون، در  رای صادره، الزامی است. در غیر این صورت، رای، وجاهت مستند بودن را نخواهد داشت.

حتما بخوانید: همه چیز درباره تخلفات شهرک کلاک لواسان

فرق کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰

کمیسیون ماده ۵ و ماده ۱۰۰ و ماده هفتاد و هفت، گاها با هم اشتباه گرفته می شود. گر چه طبق اظهار نظر سال ۱۳۹۲ پیروز حناچی (معاون وقت وزیر راه و شهرسازی) و شهردار تهران، این ها محل تبدیل به سرفصل هایی برای منابع درآمدی شهرداری شده اند، اما کارکرد متفاوت دارند.

ماده ۵ ، تشکلی زیر نظر شورای عالی شهرسازی و معماری است که ارتباطی با شهرداری و شورای شهر ندارد و نهاد بالادستی محسوب می شود. بررسی طرح های تفصیلی و شهری و تغییرات آن در این مرجع بررسی می شود که استاندار٬ مدیرکل شهرسازی استان٬ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیرکل صنایع دستی و گردشگری استان در آن عضویت دارند و در اداره کل راه و شهرسازی استان، تشکیل می شود.

(نمونه رای دیوان عدالت اداری در ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ و ۱۰۰ شهرداری زنجان که در روزنامه رسمی سال ۹۷ منتشر شده است)

همراهان گرامی

اگر شما هم تا کنون سابقه شرکت در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری را داشته و پرونده عوارض و بهای خدمات شما منجر به صدور رای قطعی شده، تجربه های خود را با رعایت حریم خصوصی و بدون ذکر نام یا شماره تلفن متهم یا منطقه شهرداری، تنها با ذکر روند و فرآیند و موضوع، کامنت کنید تا تبادل اطلاعات، منجر به افزایش دانش عمومی همشهریان گرامی شود.

توجه کنید که دیوان عدالت اداری (طبق ماده ۱۰ بند ۲ قانون شهرداری ها)، مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات شما به آرای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بوده و بهترین مشاور در این عرصه، وکلای دادگستری و مطالعه دقیق قانون و هم چنین مشاوره تخصصی از افراد واجد صلاحیت در امر مشاوره امور مربوط به شهرداری مناطق بیست و دو گانه در تهران بوده و از مراجعه به سایت ها و کانال های متفرقه بدون مجوز، پرهیز کنید.