12

آخرین اصلاحیه قانون شورا های اسلامی شهر و روستا (۷۸ ماده)

  • کد خبر : 25856
  • 06 بهمن 1397 - 16:34
آخرین اصلاحیه قانون شورا های اسلامی شهر و روستا (۷۸  ماده)

آخرین اصلاحات قانون انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا در ۳۱ استان کشور که در یازدهم دی ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید را در زیر مشاهده می کنید. این گفتار تلاش می کند تا همه آن چه برای آشنایی با قانون انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا در انتخابات […]

آخرین اصلاحات قانون انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا در ۳۱ استان کشور که در یازدهم دی ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید را در زیر مشاهده می کنید. این گفتار تلاش می کند تا همه آن چه برای آشنایی با قانون انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا در انتخابات ۱۴۰۰ نیاز دارید را در اختیار شما قرار دهد.

با ما همراه باشید و سوالات خود را از طریق بخش کامنت یا قسمت CONTACT US سایت ارسال کنید تا کارشناسان حقوقی سایت پس از بررسی، اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار  دهند.

قانون شورا ها در قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸، در چند اصل، موضوع شورا ها مورد تاکید قرار گرفته است که اصل ششم، هفتم و دوازهم از آن جمله است.

اصل ششم قانون اساسی درباره شورا ها

در  جمهوری اسلامی ایران، کلیه  امور کشور  باید به اتکا آرا عمومی اداره شود و از راه انتخابات. انتخابات رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها و نظایر آن ها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین شده است انجام می گیرد.

اصل هفتم  قانون اساسی درباره انتخابات شورا ها

طبق دستور قرآن مجید، و امرهم شوری بینهم، و شاورهم فی الامر است. مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر،‌ محل، بخش، روستا  ونظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند.  موارد،  طرز تشکیل  و حدود اختیارات و وظایف شورا ها را این قانون و قوانین ناشی  از آن تعیین می کند.

اصل دوازدهم قانون اساسی درباره انتخابات شورا ها

دین رسمی  ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی  الابد  غیر قابل  تغییراست و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی و شافعی ومالکی و حنبلی وزیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه  خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه  ای که پیروان هر یک از این مذاهب، اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شورا ها بر طبق آن مذهب خودهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

اصل یکصدم قانون اساسی درباره انتخابات شورا ها

برای پیش برد سریع برنامه  های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی و بهداشتی و فرهنگی و اموزشی و سایر امور رفاهی، از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی‌، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستانیا استان یا نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن ها را که باید با رعایت اصول و حدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون تعیین می کند.

اصل یک صد و نهم قانون اساسی درباره شورا ها

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ها، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شورا های استان ها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این  شورا را قانون معین می کند.

اصل یک صد و دوم قانون اساسی درباره شورا ها

شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

اصل یک صد و سوم قانون اساسی درباره شورا ها

استانداران، فرمانداران، بخش داران و سایر  مقامات کشوری که از طرف  دولت تعیین  می شوند، در حدود اختیارات شورا ها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند.

اصل یک صد و پنجم قانون اساسی درباره شورا ها

تصمیمات شورا ها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل یک صد و ششم قانون اساسی درباره شورا ها

انحلال شورا ها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شورا ها و طرز تشکیل مجدد آن ها را قانون تعیین  می کند.  شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به  دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

حتما بخوانید: با ۲۱ عضو شورای اسلامی شهر تهران آشنا شویم

نگاهی به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور  و انتخاب شهرداران

با اصلاحات و الحاقات جدید

فصل اول: تشکیلات

ماده ۱: برای پیش برد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر استان، با نظارت شورایی به نام شورای روستا، بخش، شهر  و شهرستان یا استان صورت می گیرد و به منظور جلویگری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه  های عمرانی  و رفاهی استان هها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی  استان ها مرکب از نمایندگان شورا های استانی تشکیل  می شود.

ماده  ۲: مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص  شوراهای اسلامی کشوری، شورا های روستا، بخش، شهر، شهرستان استان و عالی  است.

ماده  ۳: دوره  فعالیت شوراهی روستا و شهر از تاریخ  تشکیل، ۴ سال است که از ۹ اردیبهشت  ماه  سالرزو فرمان تاریخی حضرت امام خمینی مبنی  بر  تشکیل شورا ها شروع و در ۸ اردیبهشت ۴ بعد خاتمه می یابد.  انتخابات شورا های روستا و شهر باید به صورت برگزار شود که حداقل ۱۵  روز قبل  از ۹ اردیبهشت ماه،‌اعضای شورا ها مشخص شده  باشند.

ماده ۴: تعداد اعضای شورای اسلامی روستا های تا ۱۵۰۰ نفر  جمعیت ۳ نفر و روستا های بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش ۵ نفر است.

ماده ۵: در هر بخش، شورای بخش که اعضای آن ۵ نفر  است با اکثریت نسبی از بین  نمایندگان منتخاب شورا های روستا های واقع در محدوده بخش تشکیل می شود که در صورتی که عضو معرفی شده از شورای  روستا به عضویت اصلی و علی  البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نمی  شود.

از یک روستا بیش از ۱ نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستا های بخش کم تر از ۵ روستا باشد، اعضا شورای بخش از میان مجموع اعضای شورا های روستا ها انتخاب می شوند و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

ماده ۶: این ماده در سال ۸۶ حذف شد.

ماده ۷: تعداد اعضای  اصلی و علی  البدل شورای اسلامی شهر به شرح زیر  است:‌

·         شهر های تا ۵۰ هزار نفر ، ۵ عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی  البدل

·         شهر های با جمعیت بیش از ۵۰  هزار نفر  تا ۲۰۰ هزار نفر، ۷ نفر  عضو اصلی و ۵ نفر علی البدل

·         شهر های با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر  تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ عضو اصلی و ۶ عضو علی  البدل

·         شهر های با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر تا ۱ میلیون نفر، ۱۱ عضو اصلی و ۷ عضو علی البدل

·         شهر  های با جمعیت  بیش از ۱ میلیون نفر تا ۲ میلیون نفر، ۱۳ نفر  عضو اصلی و ۸ نفر عضو علی البدل

·         شهر های با جمعیت بیش از ۲ میلیون  نفر، ۱۵ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر عضو علی البدل

·         شهر تهران، ۲۱ نفر عضو اصلی و ۱۱ نفر  عضو علی  البدل.

ماده ۸: در صورت استعفا یا فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضا شورای روستا و شهر، عضو علی البدل به  ترتیب آرا جایگزین  می شود.

ماده ۹: در صورت تبدیل روستا به  شهر، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضای شورا های آن روستا ها به ترتیب آرا در انتخابات و به نسبت جمعیت روستا ها تشکیل می شود.

ماده ۱۰: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و روسای ادارات، می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رای شرکت کنند. دعوت باید کتبی باشد. در شورای شهرستان، از شورای هر  بخش، یک نفر و از شورای هر یک از شهر های  تا پانصد هزار نفر جمعیت، یک نفر  و بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهرن، ۳ نفر  عضویت خواهند داشت.

ماده ۱۱: شورای  استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان های تابعه که در مرحله  اول یا رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده اند تشکیل می شود.

ماده ۱۲: شورای روستا، بخش، شهر،  شهرستان واستان در واحد هایی از  تقسیمات کشوری  تشکیل می شود که طبق قوانین و مقررات مربوطه، به  نام ده و بخش و شهر و شهرستان و استان شناخته  شده باشند. در محدوده شهری تهران و ری و تجریش فقط ۱ شورای اسلامی شهر تشکیل می شود.

ماده ۱۳: در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخش دار و شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندارد یا سایر  مسئولان اجرایی سطوح فوق  الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت می کنند. این دعوت باید کتبی باشد.

قانون شورای عالی استان ها

ماده ۱۴: شورای عالی استان ها از نمایندگان منتخب شورای های استان که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله  دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می شوند تشکیل می شود.

·         از استان هها تا ۲ میلیون نفر جمعیت، ۲ نماینده و از استان ها دارای بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۳ نماینده و از استان تهران، ۴ نماینده در شورای عالی  استان ها عضویت دارند.

·         شورای عالی استان ها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق العاده است.

·         وزیران، روسای موسسات و سازمان های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی یا درخواست شورای عالی استان ها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت می کند.

·         عضویت در کلیه  شوراهای موضوع این قانون افتخاری  است و شغل محسوب نمی شود.

·         هر فرد می تواند فقط عضو شورای یک روستا یا شهر باشد

·         پذیرش استعفای هر  از  اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.

·         نامزد شدن اعضای شورا های اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجل شورای اسلامی،‌منوسط  به پذیرش استعفای آن ها از سوی شورا قبل از پایان مهلت قانونی  است.

·         جلسات شورا ها علنی و با حضور دوم سوماعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق  آرا حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دوم سوم اعضای حاضر در جلسه  است.

ماده ۱۵: جلسات شورا ها ، علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق  آرای حاضرین معتبر  است و تشکیل جلسات غیر  علنی منوط  به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه است.

ماده ۱۶: اولین جلسه شورا های موضوع این قانون، به  دعوت مسئولین واحد های تقسیمات کشوری مربوط و با هیات رییسه سنی تشکیل می شود تا هیات رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یک سال انتخاب شوند. در صورت استعفا فوت یا سلب عضویت هر  یک از اعضا شوراهای بخش و شهرستان، استان و عالی استان ها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز باید جایگزین شود.

فصل دوم: انتخابات

ماده ۱۷: انتخابات اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم و با رای مخفی واکثریت نسبی است. در صورتی که آرای دو نفر یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد،‌ الولویت با ایثارگران بوده و در صورت نبود افراد مذکور، اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالا تر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی، ملاک انتخاب قرعه کشی است. وزارت کشور  می  تواند با هماهنگی هیات مرکزی نظارت بر  انتخابات، قرائت و شمارش ارا را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه  با استفاده از رایانه انجام دهد.

ماده  ۱۸: در هر نوبت انتخابات ، هر  شخص واجد شرایط حق  دارد فقط  یک بار در یک شعبه اخذ رای با  ارائه شناسنامه  رای دهد.

ماده ۱۹: در  موارد زیر،  برگ  های رای باطل می شود ولی  جزو آرای ماخوذه  محسوب می گردد و مراتب در صورتجلسه  قید و برگ های رای مذکور ضمیمه صورتجلسه  خواهد بود:

·         آرا ناخوانا باشد

·         آرایی که از طریق خرید و فروش بدست امده است

·         آرایی که  دارای نام رای دهنده یا امضا یا اثرانگشت باشد

·         آرایی که کلا حاوی اسامی غیر از نامزدهای  تایید شده باشد

·         آرایی که سفید به صندوق ریخته شود.

ماده ۲۰: در موارد زیر برگه های رای باطل می شود و جزو آرای ماخوذه محسوب  نمی شود و مراتب در صورتجلسه قید و برگه های رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

·         کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر باشد

·         کل آرای مندرج در صورتجلسه  که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای یا برگ های  تعرفه  باش

·         آرایی که زاید بر تعداد تعرفه  باشد

·         آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد

·         آرایی که روی ورقه  ای غیر از برگ رای انتخابات نوشته شده باشد

·         آرای کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده است

·         آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده  باشد

·         آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

·         آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ  شده باشد

·         آرایی  که از طریق تهدید بدست امده باشد.

·         آرایی که با تقلب و تزویر در تعرفه  ها، آرا و صورتجلسه  و شمارش بدست آمده باشد.

ماده ۲۱: در صورتی که در برگ رای علاوه بر اسامی نامزد های تایید شده، اسامی دیگر نوشته شده باشد. برگ رای  باطل  نیست و فقط  اسامی اضافه  خوانده نمی شود.

ماده  ۲۲:  در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر قرائت نمی شود.

ماده ۲۳:  در صورتی که در برگ رای، نام  یک  داوطلب چند بار توشته شده باشد، فقط  یک رای برای او محسوب می شود.

ماده ۲۴: در حوزه های انتخابیه ای که تا ده  نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد، نامزد ها می  توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه  های ثبت نام و اخذ رای و در حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد، برای هر ۵  شعبه ثبت نام و اخذ رای، یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رای به هیات  اجرایی  معرفی شوند. در تهران و سایر کلانشهر  ها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزد های انتخابات شورای  اسلامی  شهر  با توافق هیات اجرایی  تعیین می شود.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در انتخاب شورای شهر

·         تابعیت جمهوری اسلامی ایران

·         حدقل  ۱۸ سال  سن تمام

·         سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای به  استثنای شهرهای بالای یک صد هزار نفر جمعیت

·         کسانی که محل  کار آن ها خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد  ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان ، حداقل یک سال قبل از  انتخابات در حوزهانتخابیه  سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رای دهند.

ماده ۲۶: انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

·         تابعیت جمهوری اسلامی ایران

·         حداقل ۲۵  سال سن تمام

·         اعتقاد و التزام عملی  به اسلام و ولایت مطلقه  فقیه

·         ابراز وفاداری به قانون اساسی ایران

·         دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا ۲۰۰ خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستا های بالا دویست خانوار و داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم  یا معادل آن برای شورهای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر.

·         دارا بودن کارت معافیت از خدمت برای مردان.

اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.  اعضای شورا ها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار کنند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محل حوزه انتخابیه به خارج از آن، موجب سلب عضویت خواهد شد.

ماده ۲۷: اعضای هیات های اجرایی و نظارت انتخابات شورا ها از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه  تحت مسئولیت خود محروم هستند.

ماده ۲۸: اشخاص زیر به واسطه  مقام خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی محرومند:

اعضا شورا های اسلامی

اعضا شورا های اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمت های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.

ماده ۲۹: اشخاص زیر از داوطلب شدن برای  عضویت در شورا ها محروم هستند:

·         کسانی که در جهت تحکیم  مبانی رژیم  سابق نقش موثر و فعال داشته اند.

·         کسانی که به جرم  غصب اموال  عمومی محکوم شناخته شده اند.

·         وابستگان تشکیلاتی به احزاب و سازمان ها و گروهک هایی که غیر قانونی بودن آن ها اعلام شده باشد.

·         کسانی که به جرم  اقدام بر ضد جمهوری اسلامی محکوم شده اند.

·         محکومین به ارتداد به حکم محاکم قضایی.

·         محکومین به حدود شرعی

·         محکومین به خیانت و کلاهبرداری  و غصب اموال دیگران به حکم قضایی

·         مشهوران به فساد و متجاهران به فسق

·         قاچاقچی مواد مخدر

·         محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی هستند.

·         وابستگان به رژیم گذشته.

ماده ۳۰: هیچ  یک از داوطلبان عضویت در شورا ها نمی توانند همزمان در بیش از یک حوزه  انتخابیه به  عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام  کننند. در غیر این صورت اسم آن ها از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شورا ها محروم می  شوند.

ماده ۳۱: حذف شده است

ماده ۳۲: به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، هیات  اجرایی  شهرستان، به  ریاست فرماندار و عضویت رییس اداره ثبت احوال، رییس اداره آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می شود.

ماده ۳۳: برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیات  اجرایی بخش به  ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاه های مذکور در ماده ۳۲ و مسول جهاد کشاورزی  بخش و یا معاون وی و هفت تفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود.

ماده ۳۴:  معتمدان منتخب مواد ۳۲ و ۳۳ به دعوت فرماندار و بخشدار ظرف ۲  روز پس از انتخاب، تشکیل  جلسه  داده، پس از  حضور دوم سوم مدعوین از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلی و ۵ نفر را به عنوان معتمدان علی  البدل هیات اجرایی شهرستان و بخش با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب م یکنند.

ماده ۳۵: فرمانده و بخشدار مکلف است به ترتیب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیات اجرایی انتخابات دعوت کند.

ماده  ۳۶:  جلسات هیات اجرایی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته  و در صورت استعفا یا غیبت غیر موجه هر  یک از معتمدین هیات اجرایی در سه جلسه  که به منزله  استعفا تلقی  می گردد، فرماندار یا بخشدار از اعضای علی البدل به  ترتیب آرا به  جای آنان دعوت کند.

ماده ۳۷: عضویت هر فرد در بیش از یک هیات اجرایی به طور همزمان ممنوع است.

ماده  ۳۸: اعضای اداری  هیات اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند، شخصا مکلف به  شرکت در جلسات  هیات  اجرایی هستند و غیبت غیر موجه آن ها در جلسات هیات اجرایی، تمرد از وظایف قانونی است و فرماندار یا بخشدار موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری  هیات اجرایی ، مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام ما فوق وی اعلام دارد.

ماده ۳۹: هیات های  اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از  تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای را صورتجلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری  انتخابات و اوقات اخذ رای و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزایی و محل شعبه  ثبت نام واخذ رای در حوزه  انتخابیه  نماید.

ماده ۴۰: هیات  های اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای ۵ نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه  انتخابیه معرفی می کنند.

ماده ۴۱: ماموران انتظامی در حدود قانون ، موظف به ایجاد نظم و حلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان  انتخابات و حفاظت  صندوق های رای هستند. نیرو های نظامی  و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده ۴۲: هیات های اجرایی انتخابات شورا های اسلامی، مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود هستند.

ماده ۴۳: هیات های اجرایی می توانند برای بعضی از مناطق که لازم  باشد، شعب سیار ثبت نام و اخذ رای با ذکر  مسیر حرکت و محل توقف تعیین کنند.

ماده ۴۴: هیات  های  اجرایی می توانندبرای بعضی از مناطق که لازم باشد، شعب سیار ثبت نام و اخذ رای با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین کنند

ماده ۴۵: فرماندار و بخشدار هر حوزه  انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور، مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیات اجرایی،‌ تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شورا های اسلامی  را ضمن انتشار اگهی به اطلاع کلیه  اهالی حوزه انتخابیه  برساند.

ماده ۴۶: هیات اجرایی موظف  است به منظور احراز شرایط مذکور  در مواد ۲۶ و ۲۹  درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر، حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل وزارت اطلاعات، نیروی  انتظامی، دادگستری و ثبت احوال  استعلام کند.

ماده ۴۷: هیات های اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان، موظفند  ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام کنند.

ماده ۴۸: نظر هیات های اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تایید صلاحیت داوطلبان با تایید هیات های نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ  دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیات نظارت مربوط درباره  داوطلب یا داوطلبان نظر  خود را اعلام نکند* نظر  هیات اجرایی ملاک عمل است.

ماده ۴۹:  بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه  انجام گیرد به طوری  که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسی  ها از محدوده موارد مذکور در مواد ۲۶ تا ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیات های اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.

ماده ۵۰: هیات های اجرایی مکلف اند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت کرده و در صورت تخلف، فرمانده یا بخشدار موظف است  با رای اکثریت اعضای هیات اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیات اجرایی  و در مواردی که انحلال هیات اجرایی ضروری باشد، با تایید استاندارد و هیات نظارت استان اقدام کند. تشکیل مجدد هیات اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می شود و تصمیمات متاخذه هیات اجرایی منحله  عنداللزوم وسیله هیات اجرایی جدید قبل  از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر است.

ماده ۵۱: فرمانداز یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف هستند فهرست اسامی نامزد های تایید شده انتخابات را ظرف مدت ۳ روز از طریق  انتشار آگهی به  اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

ماده ۵۲:  هیات  های اجرایی موظفند ازتاریخ  اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا ۲  روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شکایت واصله را بپذیرند.

ماده ۵۳: کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد ۷۳  و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شورا های مزبور است.

ماده ۵۴:  اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شورا های اسلامی روستا و بخش به عهده  بخشدار و انتخابات شورا  های اسلامی شهر به عهده فرماندار است.

ماده ۵۵:  تایید صحت انتخابات شورا های روستا و بخش  با هیات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می شود. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت ۲ روز به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵  روز نظر نهایی خود را اعلام می کند.

ماده ۵۶: تایید صحت انتخابات شورا های شهر با هیات  نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد.  در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت ۲ روز به هیات  نظارت استان ارسال و هیات مذکور ظرف  مدت ۱۵ روز نظرنهایی را اعلام می کند.

ماده ۵۷: توقف یا ابطال انتخابات یک یا چندشعبه اخذ رای در روستا ها به پیشنهاد هیات نظارت شهرستان و تایید هیات نظارت استان است.

ماده ۵۸: در انتخابات شوراهای اسلامی شهر توقف  یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه  اخذ رای که در سرنوشت انتخابات موثر باشد به  پیشنهاد هیات  نظارت استان و تایید هیات مرکزی نظارت خواهد بود.

ماده  ۵۹: به  بعد از ماده ۶۳ منتقل شد.

ماده  ۶۰: جلسات هیات مرکزی نظارت و هیات نظارت شهرستان ها با حضور ۴ نفر  از اعضا و جلسات  هیات های نظارت  استان و بخش با حضور  کلیه  اعضا تشکی و مصوبات آنان با رای اکثریت اعضا معتبر است. در صورت تساوی آرا در تصمیم  گیری  ها، تصمیمی که رییس جلسه با آن موافقت دارد معتبر  است.

ماده ۶۱: هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می کند.

·         گزارش های وزارت کشور و بازرسی های آن

·         اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای  رسیدگی به شکایات مربوط به هیات های اجرایی

·         رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات

·         تعیین ناظر در تمام هیات های مربوط به انتخابات

ماده ۶۲: هیات های اجرایی موظف  هستند  هیات های نظارت مربوط را در جریان کلیه  مراحل  و امور انتخابات قرار دهند.

ماده ۶۳: در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود، هیات مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیات نظارت استان و شهرستان و هیات های بخش در  حوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر  مورد که نقض جریان یا تخلفی مشاهده کنند، آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیات های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیات های نظارت استان ها مکلف اند مسایل مورد اختلاف را در همان استان حل  کنند.

ماده ۵۹: اقدامات  هیات نظارت شهرستان و هیات نظارت استان جز در مورد تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صحت انتخابات نافی اختیارات هیات مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیات  مرکزی نظارت قطعی و لازم  الاجرا هست.

ماده ۶۴: وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه  قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید هیات مرکزی نظارت برسانند.

ماده  ۶۵: هیات های  اجرایی موظفند یک نسخه  از صورتجلسه  اقدامات خود را به ناظرین تسلیم  کنند. در هر مورد که وجود امضای هیات های اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است  امضای ناظرین لازم است.

ماده  ۶۶: وزارت کشور  به  منظور حسن انجام انتخابات می تواند مامورینی جهت بازرسی و کنترل جریان  انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه های انتخابیه  اعزام کند.

تخلفات

ماده  ۶۷: ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم است:

·         خرید و فروش رای

·         تقلب و تزیور در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات

·         تهدید یا تطمیع در امر انتخابات

·         رای دادن با شناسنامه جعلی

·         رای دادن با شناسنامه دیگری

·         رای دادن بیش از یک بار

·         اخلال در انتخابات

·         کم  و زیاد کردن آرا

·         تقلب در رای گیری یا شمارش آرا

·         رای گرفتن با شناسنامه  کسی که حضور ندارد

·         توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه  از طرف اعضای شعبه اخذ  رای یا هر فرد دیگری در محل صندوق رای

·         تغییر  و تبدیل یا جل و یا ربودن و یا معدم کردن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای

·         باز کردن و یا شکستن قف محل نگهداری و لاک و مهر یا پلمپ صندوق های رای بدون مجوز

·         دخالت با اسناد مجعول

·         ایجاد رعب و وحشت برای رای  دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای با سلاح یا بدون سلاح

ماده ۶۷ مکرر: کلیه  وزارت خانه ها ، سازمان ها و ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری ها و سازمان های وابسته به شهرداری  موظف هستند حسب درخواست هیات های  نظارت بر  انتخابات شوراها، وزارت کشور و استانداران و فرمانداران، امکانات خود را تا تایید نهایی انتخاابات توسط هیات های مرکزی نظارت بر انتخابات شورا های اسلامی  شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور، جزو ایام ماموریت نامبردگان محسوب  می شود.

ماده ۸۷: هزینه برگزاری انتخابات شورا ها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

ماده ۸۸: سازمان صدا و سیما مکلف است برنامه های آموزشی  انتخاباتی را که وزارت کشور و شورا های نظارت انتخابات ضروری تشخیص می دهد هم چنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری  یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش کند.

ماده ۸۹:  رسیدگی  به تخلفات ماموریت نظامی  و انتظامی از مفاد این قانون جسب مورد بر عهده هیات رسیدگی به تخلفات مامورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.

ماده ۹۰:  نحوه فعالیت های تبلیغاتی انتخابات ، مدت زمان تبلیغات  ، محدودیت ها و ممنوعیت ها و سایر شرایط و مقررات  مربوط را آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می کند.

فصل سوم: وظایف و اختیارات شورا ها

ماده ۶۸: وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا به این شرح است:

·         نظارت و پیگیری بر حسن اجرای  مصوبات شورای اسلامی روستا

·         ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبود ها و نارسایی ها و نیاز ها به مقامان  ذیربط. مقامات مذکور  موظف به  بررسی پیشنهاد ها و ارائه پاسخ،‌حداکثر  ظرف  مدت ۲ ماه به  شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری قانونی به  اطلاع مقامات  مافوق می رسد.

·         تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهاد ها و پاسخ به وسالات و جلب  مشارکت و خودیاری  مردم برای پیش  برد امور روستا حداقل ۲ بار در سال و یا ۱۵ روز اعلام  قبلی.

·         تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاست  های مذکور.

·         نظارت و پیگیری اجرای طرح  ها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته  به روستا.

ماده ۶۸  مکرر: الحاقی ۶/۰۷/۱۳۸۲: هر  تیره از عشایر  کوچ  رو کشور با حداقل ۲۰ خانوار در حکم روستا بوده  و شورای عشایری با وظایف و اختیارات  شورای روستا در آن تیره تشکیل می گردد. شورای عشابری مذکور در زمان تشکیل  شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهند داشت. همکاری در امور مربوط به دام،‌مرتع و کوچ جزو وظایف شورای  عشایری خواهد بود.

ماده ۶۹: دهیار به مدت ۴ سال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد:

·         اجرای مصوبات شورای روستا

·         همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرایم، اجرای  مقررات خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم  عمومی و سعی در حل اختلافات  محلی

·         اعلام  فرامین و قوانین و مقررات عمومی

·         همکاری در حفظ و نگهداری  تاسیسات عمومی و عمرانی  و اموال و دارایی های روستا

ماده ۷۰: وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:

·         ارائه طرح ها و پیشنهاد های اصلاحی به  مسئولین اجرایی منطقه جهت رفع کمبود های اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و اقتصادی و عمرانی و رفاهی.

·         ایجاد نظارت بر شورا  های روستا ها به منظور رعایت وظایف  قانونی

·         حل و فصل مشکلات و اختلاف های میان دو یا چند روستا یا شورا های روستایی واقع در محدوده بخش در مواردی که قابل پیگیری  قضایی نیست.

·         رسیدگی  به  امور  عمرانی بخش که خارج از  حیطه اختیارات و وظیاف  شورای روستا است

·         ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکان ها و آبادی  ها و روستا هایی که به  هر دلیل فاقد شورای روستا است.

ماده  ۷۱: وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است

·         انتخاب شهردار به مدت ۴ سال

·         شورای اسلامی شهر موظف  است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام کند.

·         بررسی و شناخت کمبود ها و نیاز ها و نارسایی  های  اجتماعی، فرهنگی، اموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهاد های اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی  وارائه آن به مقامات مربوطه.

·         نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی  که این نظارت مخل  جریان عادی نشود.

·         همکاری با مسئولین اجرایی  و نهاد ها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی و فرهنگی  به درخواست آن ها

·         برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات  اجتماعی و اقتصادی و عمرانی

·         تشویق  و ترغیب مردم در خصوص  گسترش مراکز  گردشگری  و تفریحی

·         اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهاد های اجتماعی و امدادی و ارشادی و تاسیس تعاونی  های تولید و توزیع و مصرف و نیز انجام آمار گیری  ، تحقیقات محلی  و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه های ذیربط

·         نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه  و دارایی  های نقدی، جنسی و اموال  منقول و غیر  منقول  شهرداری و هم  چنین نظارت بر  حساب درآمد  و هزینه آن ها به گونه ای که مخل جریان عادی  امور شهرداری نباشد.

·         تصویب آیین نامه های پیشنهادی  شهرداری  پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستور العمل وزارت کشور

·         تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط  شهرداری تهیه می شود.

·         همکاری  با شهرداری جهت تصویب طرح  حدود شهر  با  رعایت طرح  های هادی و جامع شهرسازی

·         تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و هم  چنین تغییر  نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود

·         نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شداری

·         نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر

·         نظارت بر امور تماشاخانه ها و سینما ها و دیگر اماکن عمومی که توسط  بخش خصوصی و تعاونی و یا دولتی اداره می شود.

·         تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محضور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی

·         نظارت بر ایجاد گورستان و غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات

·         وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری  و مسیر های تاسیسات  شهری

·         نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر و خیابان ها و میادین

·         تصویب مقررات لازم به  پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و اگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات

·         تصویب نرخ خدمات ارائه شده  توسط شهرداری وسازمان های وابسته به  آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقرراتی قانونی  مربوطه

·         تصویب نرخ  کرایه  وسایل نقلیه  درون شهری

·         نظارت بر حسن اداره  اداره امور مالی  شهرداری و کلیه  سازمان ها و موسسات و شرکت های وابسته  و تابعه  شهرداری و حفط  سرمایه، دارایی، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، هم  چنین نظارت بر  حساب  درامد و هزینه  آن ها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام مواردنقض و تخلف به  شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی.

ماده  ۷۲: شرایط احراز  تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه  ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد بود.

ماده ۷۳:  چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری  اعتراض یا ایرادی داشته باشند، ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال مطرح می شود که در این صورت رییس  شورا، سوال را کتبا به شهردار  اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ شهردار،‌ موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ  به سوال می باشد.

چنان چه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده  نشود، طی جلسه  دیگری  موضوع مجددا به صورت استیضاح که حداقل  به  امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین می شود، حداکثر ۱۰ روز است. شورا پس از طرح سوال یا سوالات  و جواب شهردار، رای موافق یا مخالف می دهد. اگر شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا، رای مخالف دهد، شهردار از  کار  بر کنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب می شود.

در فاصله  بین صدور رای اعتماد و برکناری شهردار یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نیاد بیش  از ۳  ماه به  طول انجامد، یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر،‌ عهده دار  و مسئول اداره  امو شهرداری  خواهد بود.

ماده ۷۸:  وظایف و اختیارات شورای شهرستان به  این شرح است:

–          ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاه های اجرایی ذیربط

·         نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان

·         تصویب واصلاح و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان

·         هماهنگی و رسیدگی به مسایل و حل و فصل  مشکلات  فی  ما  بین شوراهای شهر  و بخش در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.

ماده ۷۸: وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:

·         بررسی مشکلات استان وارائه پیشنهادهای لازم به منظور  رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه  های عمرانی  و رفاهی

·         نظارت بر حسن اجرای  تصمیمات شورای عالی استان ها

·         ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام  وظایف  و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان

·         همکاری با شورای برنامه  ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی  استانی

·         تصویب اصلاح  و تفریغ بودجه دبیرخانه  شورای استان

·         نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستان ها در محدوه استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان

ماده ۷۸: وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها به شرح زیر است

·         بررسی پیشنهادات واصله از طرف شوراهای استان ها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرائی ذی ربط.

·         اعلام نارسائی ها و اشکالات نهادها و سازمان های اجرائی در حدود اختیارات ووظـایف شـوراها بـه مسـوولین مربوطـه و پیگیری آنها.

·         بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت

·         -تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استان ها.

·         سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه هـای توسـعه و بودجـه عمـومی کشور و استان ها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد . شورای عالی استان ها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام خواهد کرد.

·         تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت وزیران به شوراها .

·         به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دورههای کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای اجرایی ذی ربط. ۸ -جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل می گردد.

·         در موارد ضروری شورا می تواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد.

·         آیین نامه سازمانی ، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی اسـتانها تهیـه و بـه تصویب هیئت وزیران می رسد. به کارگیری کارکنان و هر گونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد.

·         شورای عالی استان ها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شـهری کـه توسـط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی انجام می شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری ها می باشد طرح لازم جهـت واگـذاری آن امور به شهرداری ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

در  پایان این مطلب لینک  به  مطالب دیگر مربوط به شورا ها بدهید

لینک کوتاه : https://asrshahrvand.com/?p=25856

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

.
.

ارائه خدمات مالی و مالیاتی در موسسه حسابداری محاسبان تلاشگر خبره

.

درباره پایگاه خبری عصر شهروند: عصر شهروند رسانه ای تخصصی در حوزه اخبار شهری است که با کنار گذاشتن ملاحظات و تعارفات معمول در پایگاه های خبری تحلیلی ، مطالبات و مشکلات شهروندان را در زمینه های گوناگون پیگیری می کند . از جمله اولویت های سایت عصر شهروند ، بازتاب واقعی اخبار استان تهران ،نگاه تحلیلی به مسائل و مشکلات شهروندان تهرانی ، نهایت دقت و سرعت در بازنشر اخبار ، رعایت امانتداری در خبرهای نقلی و دید همه جانبه ،صادقانه و بیطرفانه در تولید خبر است . عصر شهروند همه تلاش خود را برای ایجاد روحیه امیدواری در بین همشهریان تهرانی و پرهیز از ایجاد تشویش در جامعه می کند . امید است به یاری شما همشهریان عزیز عصر شهروند بتواند گامی هرچند کوچک در مسیر اطلاع رسانی صحیح و مفید در جامعه بردارد و پیگیر مشکلات و دغدغه های شهروندان از اعضای شورای شهر تهران ، مدیران و مسئولین استان تهران باشد .