این حق در ماده ۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌عنوان مهم‌ترین سند حقوق بشری حال حاضر جهان به‌عنوان حقی فردی که همگان حق بهره‌مندی از آن را دارند متبلور شده و بدون آنکه به‌صورت مستقیم نامی از مطبوعات به میان آورده شود، آنگاه که سخن از کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار می‌گوید، ناخودآگاه اذهان را به سوی رسانه و ازجمله مطبوعات چاپی می‌برد.
در قانون اساسی ما نیز ضمن آنکه در اصول مختلف و مواردی نظیر بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر در اصل سوم و تأکید بر پرورش استعدادها و شکوفایی استعدادها در اصول مختلف این قانون سخن گفته شده است، اصل بیست و چهارم به صراحت از آزادی مطبوعات سخن گفته و بیان می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند».
اگرچه شاید در نگاه نخست چنین به‌نظر برسد که محدود ساختن آزادی مطبوعات در این اصل، تعرض به ساحت آزادی مطبوعات است، اما حقیقت این است که در هیچ کجای جهان مطبوعات دارای آزادی مطلق نبوده و فارغ از نظارت نهادهای دولتی و مردمی نیستند؛ ازجمله در مواد ۲۹ و ۳۰اعلامیه جهانی حقوق بشر، محدود ساختن حقوق و آزادی‌ها به‌صورت محدود به رسمیت شناخته شده است. بنابراین تنها درصورتی که دامنه این آزادی منجر به نقض حقوق و آزادی‌های قانونی دیگر اشخاص شود و مادامی که تفسیرهای محدودکننده از آزادی منتج به رویه‌ای در تضاد با اهداف اعلامیه نشود، محدودیت در آزادی مطبوعات توسط مقامات صلاحیت‌دار قانونی و در چارچوب مقرراتی خاص مجاز است.
وجود این نگاه در اعلامیه را می‌توان برآمده از آرای اندیشمندانی چون جان لاک و جان استوارت میل بریتانیایی دانست. لاک و میل در ۲ اثر سترگ و ارزشمند خود با عناوین «دو رساله در باب حکومت» و «درباره آزادی»، نقش مهمی در بسط و گسترش آزادی اندیشه و بیانی که امروزه در کشورهای غربی شاهد هستیم ایفا کرده‌اند و نوشته‌های این دو بر سایر ممالک نیز تأثیرات عمیقی برجای گذاشته است. با وجود اعتقاد راسخ این دو فیلسوف سیاسی به آزادی ازجمله آزادی بیان، اما هردو معتقدند که آزادی اگر بی‌حد و مرز و نامحدود باشد، خود به اهرمی علیه آزادی تبدیل شده و در نتیجه هرج و مرج و بی‌بند و باری به‌بار خواهد آورد. از این‌رو به‌نظر می‌رسد تا اینجای کار اختلاف نظری وجود ندارد که آزادی‌ها ازجمله آزادی مطبوعات به‌واسطه ارتباط بی‌واسطه با نظم عمومی، آبروی اشخاص و مواردی از این دست نیازمند ضوابط و محدودیت‌هایی هستند. آنچه محل اختلاف است نوع، میزان و نحوه این محدودیت‌هاست. بر همین اساس در نظام‌های حقوقی مختلف نظام‌های آزادی انتشار یا اطلاعی، نظارت پیشینی و نظارت پسینی ایجاد شده‌اند. در این نظام‌ها سختگیرانه‌ترین نظارت بر مطبوعات همان است که امروزه در کشورمان شاهد هستیم و به‌موجب آن جملگی مطبوعات باید پیش از انتشار در پروسه‌ای سختگیرانه، زمانبر، فرسایشی و تا حد زیادی سلیقه‌ای گزینش شوند و درصورت صلاحدید نهادهای مسئول دولتی، اجازه انتشار بیابند.
این درحالی است که بسیاری بر این باورند که چنین نظام صدور مجوزی فاقد پویایی لازم است و خود منجر به رکود در امر اطلاع‌رسانی و در نتیجه عدم‌تحقق حقوق شهروندی در مباحث مرتبط با حق دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات می‌شود.
همچنین با مداقه در مشروح مذاکرات تدوین و بازنگری در قانون اساسی مشخص می‌شود که نظام صدور مجوز پیشینی لزوماً مراد مقنن اساسی نبوده است. از سوی دیگر بخش پایانی اصل ۲۴ که ضمن آزاد دانستن مطبوعات در باب محدودیت این رسانه مقرر می‌دارد: «مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد»، نمی‌تواند نشان از پذیرش نظام صدور مجوز پیشینی باشد و بیش از هرچیز مسئولیت پسینی ازجمله مسئولیت مدنی و کیفری با رسیدگی‌های قضایی را به ذهن متبادر می‌سازد. کما اینکه بخش‌های دیگر قانون اساسی بند ۶ اصل دوم- «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا»- را نیز مورد تأیید قرار داده است که به خوبی مبین به‌رسمیت شناختن آزادی پیش از مسئولیت است و بی‌گمان نهادهای پیچیده صدور مجوز با چنین بخش‌هایی از قانون همخوانی ندارد.
نظارت سختگیرانه بر مطبوعات ذیل نظام صدور مجوز و همچنین نگاه امنیتی به آن می‌تواند ضمن ایجاد اخلال در حقوق اساسی شهروندان ازجمله حق انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات و محدود ساختن آزادی اندیشه و بیان، منجر به حذف صداهای رسمی و نکته‌سنج شده و از آنجایی که ضمیر انسان پرسشگر است و همواره به‌دنبال پاسخ سؤالات خود می‌رود و درصورت محدود و مسدود ساختن افکار و اندیشه‌هایی که پاسخی متفاوت از آنچه ما می‌پسندیم به پرسش‌ها می‌دهد، ذهن همچون رودی جاری مسیر خود را می‌یابد و از سایر مسیرهای موجود در پی یافتن پاسخ به پرسش‌های بی‌پایان خود می‌رود. از این‌رو محدود ساختن غیرمنطقی و شدید مطبوعات چه پیش و چه پس از انتشار مطالب، نه‌تنها مفید و مثمرثمر نیست که منجر به بلند شدن صداهای غیررسمی و در نتیجه گسترش اخبار غیررسمی، نامعتبر، کذب و تحریف واقعیت می‌شود. بنابراین می‌توان گفت حتی آنچه مقام معظم رهبری در سخنان هفته‌های اخیر خود به‌دنبال آن بودند و توصیه به مقابله با تحریف اخبار و وقایع داشتند نیز ناگزیر از همین مسیر می‌گذرد و راهی جز آزادی مطبوعات مستقل و گسترش صداهای متنوع و متکثر اما رسمی وجود ندارد.
این مهم زمانی بر ما روشن‌تر می‌شود که نگاهی به روند جریان تبادل اطلاعات به‌ویژه در دهه اخیر بیندازیم. روندی که به وضوح نشان می‌دهد مردم و اهالی رسانه همواره از دولت جلوتر بوده‌اند و با مسدود ساختن راه بیان سخنانشان، راه‌های جدیدی برای تبادل اطلاعات یافته‌اند. باتوجه به اینکه این راه‌های جدید نظیر شبکه‌های اجتماعی برای بیان افکار فرد نیازمند هیچ مجوز و نظارت پیشینی نیستند، می‌توانند منجر به گسترش اخبار غیرموثق شوند، بنابراین باید گفت در عصر تبادل اطلاعات در بستر فضای مجازی، راهی جز بازکردن شریان‌های اطلاعاتی جامعه برای میسر شدن امکان بیان سخن و نقد توسط خبرنگاران، عکاسان خبری و اهالی آموزش دیده و دغدغه‌مند رسانه برای بیان هرچه دقیق‌تر مطالب نیست. در غیراینصورت ضمن محدود ساختن حقوق شهروندان و گسترش نارضایتی عمومی، باید خود را آماده موج خروشان اخبار غیرموثق و ناصحیح کنیم.
