به گزارش عصرشهروند، گودهای عمیقی که در منطقه یک ، ۲ و ۳ بر تن تهران نشسته و به نام گودهای بابک زنجانی معروف است حاصل دورزدن تحریم ها توسط مدیریت شهری برای به سرانجام رساندن پروژه پل طبقاتی صدر است .
می گویند محرومیت تهران از هزار اتوبوس قطری که تنها درایام جام جهانی فعالیت کرده بودند هم حاصل همین تحریم هاست یا به سرانجام نرسیدن قرار داد واگن های مترو و…اما شهردار تهران تاکید دارد که تحریم ها اثری بر اداره کشور و شهرتهران ندارد .
او امروز برای سومین بار تاکید کرد که تحریم‌ها اثر اندکی بر روند پروژه های شهری دارند . علیرضا زاکانی گفت : بنده پیش از این نیز درباره این موضوع صحبت کردم که تحریم‌ها سهم کوچکی در کارها دارند و بخش قابل توجهی به کادرسازی برمی‌گردد. البته نباید از آشوب‌های اخیر در کشور نیز غافل شویم و ظلم بسیار زیادی به کشور شد و دشمن کادرسازی کرد که در این زمینه معادلات اقتصادی در کشور را به هم بزند که مطمئنا در این مسیر باز هم موفق نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه مردم به سراغ خرید دلار نروند، افزود: حتما قیمت دلار پایین می‌آید و این قیمت‌هایی که امروز بین ۴۳ تا ۴۵ هزار تومان عنوان می‌شود دروغ محض است. مردم بدانند همانطور که در بورس هم صادقانه گفته شد قیمت‌ها تغییر می‌کند در بحث دلار هم باید اشاره شود که قیمت دلار حتما کاهش پیدا خواهد کرد. این پروژه دشمن است و یقین بدانید که در این پروژه بار دیگر دشمن شکست می‌خورد.
اما براساس مطالعاتی که درشهرداری تهران انجام شده است محدودیت‌های ناشی از تحریم شهرداری ها را در تامین مالی یا دسترسی به تجهیزات مورد نیاز در حوزه مدیریت بحران، ایمنی شهری، تجهیزات حمل و نقل و ترافیک و تجهیزات مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات دچار مشکل می کنند .
ابوالفضل قناعتی عضو شورای شهر چهارم در خصوص آثار تحریم ها برخدمات شهری می گوید : تحریم اثر زیادی بر حوزه حمل و نقل گذاشت به ویژه در بحث خرید تجهیزات و زیر ساخت های مترو که نیاز به تامین ارز داشت . تجهیزاتی مانند سیگنالینگ ،هواکش ها ، خرید اتوبوس ،خرید واگن و… به سختی تامین می شد .
او به مشکلاتی که تحریم ها بر پروژه طبقاتی صدر گذاشت اشاره کرد و گفت :بخش از تجهیزات لازم برای پل صدر و تونل نیایش با چالش رو به رو شد . در این دوره ما تلاش کردیم بخشی از بدهی هایی کشور چین به ایران به صورت اتوبوس و واگن مترو وارد کشور شود که با وجود تلاش هایی که انجام شد به نتیجه نرسید و مشکلاتی که در حوزه حمل و نقل وجود دارد را می توان حاصل محرومیت ها دانست.
معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در سال ۹۷ گزارشی درخصوص اثرات تحریم های احتمالی بر شهر با استفاده از تحولات بودجه‌ای سال‌های ۹۱ تا ۹۳ که دوران شوک ارزی بود، تهیه کرده بود.
بر اساس پژوهشی که این معاونت انجام داده، بازگشت تحریم‌ها سه پیامد اصلی برای اقتصاد ایران به همراه دارد؛ سقوط صادرات نفت، تنگنای شدید در دسترسی به ذخایر ارزی و بروز تنگنا در صادرات غیرنفتی. مجموعه این سه پیامد، عرضه ارز به اقتصاد ایران را به صورت قابل توجهی کاهش می‌دهد. بهای تمام شده محصولات نهایی متناسب با نرخ رشد ارز متورم می‌شود، از این رو سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، مصارف هزینه‌ای (پرداخت‌های جاری) شهرداری تهران نیز به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت؛ این مکانیزم در دوران شوک ارزی سال‌های ۹۰ تا ۹۳ منجر به جهش ۱۱۰ درصدی مصارف هزینه‌ای در بودجه شهرداری تهران شد.
افزایش نرخ ارز از دو کانال، هزینه‌های سرمایه‌ای شهرداری تهران را متأثر خواهد کرد؛ نخست بخش قابل توجهی از مخارج پروژه‌های عمرانی از نوع مخارج ارزی است.
بنابراین جهش نرخ ارز، هزینه اجرای پروژه عمرانی را از کانال مخارج ارزی پروژه‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.
همچنین افزایش نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش داده و مخارج ریالی اجرای پروژه‌های عمرانی نظیر خرید خدمات پیمانکاری را متورم می‌کند.
در این پژوهش به اثر تحریم‌ها به منابع شهرداری حاصل از پروانه‌های ساختمانی هم پرداخته شده و آمده بود در حال حاضر عوارض در پروانه‌های ساختمانی، مهمترین منبع مورد نیاز برای پوشش مخارج شهرداری تهران است درآمدهای شهرداری تهران بیش از هر چیز تحت تأثیر بخش ساختمان قرار داردکه به دلیل بروز تورم شدید هزینه ساخت و ساز، مشتمل بر بهای تمام شده زمین و بهای تمام شده ساختمان به طور چشمگیری رشد می‌کند که این امر منجر به کاهش صرفه اقتصادی ساخت و ساز می‌شود و تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی را به طور معناداری کاهش می‌دهد.
جهش شدید بهای تمام شده خدمات شهری وافزایش قابل توجه هزینه‌های جاری و بهای تمام شده خدمات شهرداری بر اثر تورم ناشی از جهش نرخ ارز ، تعمیق رکود بخش ساختمان و افزایش تنگناهای شهرداری تهران در کسب عوارض و پروانه‌های ساختمانی بر اثر جهش هزینه ساخت و ساز و ریسک فعالیت اقتصادی، دشوار شدن اخذ تسهیلات بر اثر جهش نرخ سود و افول قدرت وام‌دهی بانک‌ها و بروز کسری بودجه قابل ملاحظه و ریسک سوق یافتن شهرداری به سمت درآمدهایی نظیر درآمد حاصل از تغییر کاربری، اثرات دیگری بود که در این پژوهش به آن اشاره شده بود . منبع
