آیا ارادهای برای حل آلودگی هوا وجود دارد؟
در حالی که تهران بار دیگر روزهای پرآلودگی را پشت سر میگذارد، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با انتقاد تند از دستگاههای مسئول در اجرای قانون هوای پاک، خواستار پاسخگویی همه نهادهای متولی و برخورد قوه قضائیه با موارد ترکفعل شد. او تأکید میکند که اگر قوانین و وظایف از سال ۱۳۹۶ تاکنون بهدرستی اجرا میشد، امروز تهران به چنین شرایطی دچار نبود.
به گزارش عصرشهروند، در شرایطی که آلودگی هوا به یکی از جدیترین تهدیدهای سلامت شهروندان تهرانی تبدیل شده، بحث درباره علل ناکامی سیاستهای مقابله با آلودگی و ضعف اجرای قانون هوای پاک دوباره شدت گرفته است. قانونی که در سال ۱۳۹۶ با هدف ایجاد تحول در نظام مدیریت آلودگی هوا تصویب شد، نهتنها از جامعترین قوانین زیستمحیطی کشور به شمار میرود بلکه برای ۲۳ دستگاه وظایف مشخص و زمانبندیشده تعریف کرده بود؛ با این حال گزارشهای رسمی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از این تکالیف یا اجرا نشده یا بهصورت ناقص و غیرمؤثر انجام شده است.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با انتقاد صریح از عملکرد دستگاههای مسئول اعلام کرده است: «مردم باید بدانند چه نهادی به وظیفه خود عمل نکرده است و چرا هوای آلوده همچنان مهمان دائمی تهران مانده است.»
به گفته او، قانون هوای پاک با بیش از ۳۰ ماده، چارچوب دقیقی برای کنترل انتشار آلایندهها تعیین کرده و چهار محور اصلی دارد:
۱. نظارت بر منابع ثابت مانند صنایع، نیروگاهها و واحدهای تولیدی
۲. کنترل منابع متحرک نظیر خودروها، موتورسیکلتها و ناوگان حملونقل
۳. ارتقای استاندارد خودروها و کیفیت سوخت
۴. ایجاد سیستم هماهنگ نظارتی و گزارشدهی میان دستگاهها
با این حال، بخش زیادی از این تکالیف به دلیل «ترکفعل و بیتوجهی دستگاههای مسئول» روی زمین مانده است.
مسئولیت ۲۳ دستگاه، عملکرد حداقلی؛ چه کسانی کوتاهی کردهاند؟
طبق قانون، ۲۳ دستگاه ملی و محلی در حوزه کاهش آلودگی هوا مسئولاند، اما ۱۴ دستگاه وظایف مستقیم و عملیاتی دارند؛ از جمله وزارتخانههای نفت، کشور، نیرو، صمت، راه و شهرسازی، اقتصاد، بهداشت، آموزش و پرورش، ارتباطات، پلیس راهور، صدا و سیما، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداریها.
پیرهادی معتقد است بسیاری از این دستگاهها باید بهطور شفاف به مردم پاسخ دهند: «چرا برای خروج خودروهای فرسوده اقدام مؤثر نشده؟ چرا کیفیت سوخت به استاندارد مطلوب نرسیده؟ چرا نظارت بر صنایع آلاینده تشدید نشده است؟»
او با اشاره به گزارشهای کمیسیون اصل ۹۰، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور میگوید: «ترکفعلهای گسترده در اجرای قانون هوای پاک محرز است. وقتی دستگاهها به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند، نتیجه آن همین وضعیت نگرانکنندهای است که امروز شهروندان نفس میکشند.»
مطابق بررسیها، ضعف جدی در چند بخش اصلی دیده میشود:
تأخیر در نوسازی خودروها و ناوگان فرسوده
عدم اجرای کامل استانداردهای زیستمحیطی در صنایع
نبود نظارت کافی بر کیفیت سوخت توزیعی
کاهش نیافتن چشمگیر تردد موتورسیکلتهای کاربراتوری
کمبود برنامهریزی و هماهنگی بین دستگاهها
این ترکفعلها موجب شده بخش زیادی از ظرفیتهای قانون بلااستفاده بماند.
آلودگی ۶۱ درصدی منابع متحرک؛ چرا اسقاط به بنبست رسیده است؟
یکی از جدیترین چالشهای حوزه مدیریت آلودگی هوا، فرسودگی ناوگان حملونقل و سهم بالای منابع متحرک در تولید آلایندههاست. بر اساس سیاهه انتشار سال ۱۳۹۶:
۶۱ درصد آلودگی از منابع متحرک است
۱۲ درصد از نیروگاهها
۱۸ درصد از صنایع
این آمارها نشان میدهد هرگونه تحول واقعی در وضعیت هوا بدون نوسازی گسترده ناوگان حملونقل عملاً ممکن نیست. با این حال، روند اسقاط خودروهای فرسوده در سالهای اخیر بسیار کند بوده است. پیرهادی با انتقاد از وضعیت فعلی میگوید: «در حوزه کامیونها و خودروهای سنگین، فرایند اسقاط بهشدت کند است و در زمینه موتورسیکلتهای فرسوده، اسقاط تقریباً متوقف شده است. این در حالی است که روزانه هزاران موتورسیکلت کاربراتوری در سطح شهر تردد میکنند و سهم بالایی در انتشار آلایندهها دارند.»
طبق آمارهای غیررسمی، بیش از ۴۰۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری فرسوده در تهران در گردش هستند؛ اما نبود مشوقهای مؤثر، مشکلات مالی، و نبود سازوکار اجرایی هماهنگ میان وزارت صمت، پلیس راهور و شهرداریها روند نوسازی این ناوگان را کند کرده است.
چالش سوخت و استاندارد خودرو؛ زنجیرهای که کامل نمیشود
به اعتقاد کارشناسان، اگرچه در برخی دورهها کیفیت سوخت نسبت به گذشته بهبود یافته، اما همچنان با استانداردهای موردنظر قانون هوای پاک فاصله دارد. این موضوع در کنار ضعف نظارت بر آلایندگی خودروهای تولید داخل، موجب حفظ چرخه تولید آلودگی شده است.
پیرهادی با اشاره به این مسئله میگوید: «ارتقای کیفیت سوخت و تولید خودروهای استاندارد از تکالیف وزارت نفت و وزارت صمت است. اما مردم هنوز اثر ملموسی از اجرای این وظایف مشاهده نکردهاند.»
ضعف در آزمونهای آلایندگی، معاینهفنیهای غیرواقعی، و نبود نظارت سختگیرانه بر تولید خودروهای داخلی نیز از عوامل دیگر ادامه آلودگی است.
نیاز به قاطعیت قضایی؛ چرا تاکنون برخورد نشده است؟
بخش مهمی از انتقادات پیرهادی متوجه نبود برخورد قضایی با مدیرانی است که به گفته او به تکالیف قانونی خود عمل نکردهاند. وی تاکید میکند: «بارها موضوع ترکفعل در اجرای قانون هوای پاک مطرح شده، اما هنوز مردم احساس نمیکنند که برخورد جدی با مدیران ناکارآمد صورت گرفته باشد. حتی گاهی به تذکرهای قوه قضائیه نیز توجه نمیشود.»
موضوع ترکفعل در قانون، یک امر حقوقی و قابلپیگیری است. طبق تعاریف قانونی، ترکفعل یعنی امتناع عمدی یا غیرعمدی یک مدیر یا مسئول از انجام وظایف قانونی خود. از این رو، چنانچه دستگاهی از اجرای تکالیف مصوب سر باز بزند، میتوان آن را موضوع رسیدگی قضایی قرار داد. کارشناسان معتقدند برخورد قضایی با ترکفعلها نهتنها جنبه بازدارنده دارد، بلکه پیام روشنی برای مدیران است تا مسئولیتپذیری بیشتری داشته باشند.
مدیرانی که مدیریت نمیکنند؛ نقد صریح رویکردهای تکراری
پیرهادی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید میکند که مشکل اصلی، «نبود مدیریت مؤثر و تصمیمگیری بهموقع» است. او میگوید: «سالهاست برخی مدیران فقط از آلودگی هوا گلایه میکنند، اما اقدام عملی انجام نمیدهند. اگر قرار بود این قوانین نتیجه بدهد، امروز به این وضعیت نمیرسیدیم.» این اظهارات، بار دیگر بحث قدیمی تکرار اقدامات بدون اثرگذاری را زنده میکند. بنا بر تحلیل کارشناسان، بسیاری از طرحها مانند طرح کاهش آلودگی، طرح ترافیک، یا محدودیتهای دورهای به دلیل نبود نگاه کلان و جامع، اثرگذاری محدودی داشتهاند.
مدیریت شهری و نوسازی ناوگان؛ نیازمند همراهی ملی
شهرداری تهران در سالهای اخیر برنامههایی برای برقیسازی ناوگان عمومی، خرید اتوبوسهای جدید، و نوسازی تاکسیرانی ارائه کرده است. اما این برنامهها بهتنهایی کافی نیست. پیرهادی تأکید میکند: «نوسازی ناوگان فرسوده نیازمند بودجههای کلان و حمایت جدی دولت است. مدیریت شهری نمیتواند بدون همراهی دستگاههای ملی این مسیر را طی کند.» مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی اعلام کرده که با روند فعلی اسقاط، نوسازی کامل ناوگان فرسوده کشور ممکن است بیش از ۲۰ سال طول بکشد؛ در حالی که تهران برای کاهش قابلتوجه آلودگی هوا به یک «جهش فوری» نیاز دارد.
سیاهه انتشار جدید در راه است؛ سندی برای تصمیمگیری دقیقتر
یکی از برنامههای مهم مدیریت شهری، بهروز کردن سیاهه انتشار آلایندههاست. آخرین نسخه رسمی این سیاهه مربوط به سال ۱۳۹۶ است؛ اما اکنون نسخه جدید با همکاری دانشگاه علم و صنعت و زیر نظر دانشگاه تهران تکمیل شده و بهزودی منتشر میشود. پیرهادی این سند را «مبنای اصلی تصمیمگیری دستگاهها» توصیف میکند و میگوید: «سیاهه جدید تصویری دقیق از سهم آلایندهها ارائه میدهد و دستگاهها باید براساس آن برنامههای عملیاتی خود را تنظیم کنند.» انتشار سیاهه جدید میتواند نقاط ضعف مدیریت آلودگی را شفافتر کرده و دستگاههایی که عملکرد ضعیفی داشتهاند را مشخص کند.
آیا ارادهای برای حل آلودگی هوا وجود دارد؟
با وجود قوانین متعدد و تذکرهای پیدرپی، بسیاری از کارشناسان تردید دارند که ارادهای جدی در سطح برخی دستگاهها برای حل مسئله وجود داشته باشد. برخی معتقدند آلودگی هوا قربانی ناهماهنگی، نبود شفافیت و کوتاهی مدیریتی شده است. به گفته فعالان محیط زیست، «هیچ شهری در جهان تنها با شهرداری یا تنها با پلیس راهور پاک نمیشود؛ این یک پروژه چند نهادی است.» از این رو نبود هماهنگی میان دستگاهها از مهمترین موانع مدیریت بحران آلودگی هواست.
از ترکفعل تا ترک مسئولیت؛ مطالبه مردم برای نفس کشیدن
آلودگی هوای تهران دیگر یک هشدار یا تهدید آینده نیست؛ واقعیتی است که هر روز زندگی و سلامت میلیونها نفر را تحتتأثیر قرار میدهد. قانونی که هفت سال پیش تصویب شده بود تا «تحول» ایجاد کند، امروز به گزارشهایی از «ترکفعل گسترده» گره خورده است.
مهدی پیرهادی و بسیاری از کارشناسان معتقدند:
بدون برخورد قاطع با ترکفعلها
بدون شفافسازی مسئولیت دستگاهها
بدون نوسازی گسترده ناوگان
بدون ارتقای کیفیت سوخت
و بدون هماهنگی بین دستگاهها
هیچگونه بهبودی در وضعیت هوای تهران حاصل نخواهد شد.
شهروندان، مطالبهای ساده و بدیهی دارند: حق نفس کشیدن هوای سالم؛ حقی که اجرای درست قانون هوای پاک میتوانست تا حد زیادی تأمینکننده آن باشد.
