به گزارش عصرشهروند، با وجود مصوبه فوق، هیئت وزیران در مصوبه شماره ۲۱۴۸۷ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۱ وفق تبصره ۲ از بند ۳ رشد حقوق، مزایا و فوق العاده های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مشغول به کار هستند را بر اساس تصویب نامه به میزان ده درصد (۱۰%) تعیین و ابلاغ نموده است.
تفکیک کارگران بخش دولتی و وزارتخانه ای از کارگران سایر نهادها و موسسات بخش خصوصی با هدف کاهش مزد ۳۸ درصدی مصوب شورای عالی کار، به میزان ۱۰ درصدی قانون نظام هماهنگ؛ مطابق تعاریفی که قانون کار از کارگر، کارفرما، کارگاه، حق السعی، طرح طبقه بندی مشاغل و کارگاه های مشمول طرح و … دارد اساساً خارج از حدود اختیارات دولت و فاقد وجاهت قانونی است.
علیرغم اینکه سازمان ها و نهادهای دولتی با اجرای مصوبه هیات وزیران بجای اعمال افزایش مصوب شورای عالی کار، عملا کاهش ۲۸ درصدی مزد کارکنان بخش دولتی را در دستور کار قرار داده اند، شهرداری تهران نیز که به دلیل ماهیت غیردولتی خود از شمول مصوبه غیرقانونی دولت خارج است اخیراً مانع از افزایش قانونی مذکور شده است.
شورای اسلامی کار شرکت کنترل ترافیک تهران، ضمن محکوم نمودن اقدام غیرقانونی دولت، ضمن دعوت مدیران شهرداری و شرکت کنترل ترافیک به قانونمندی و رعایت حقوق کارکنان زحمتکش، انتظار دارد تا احکام افزایش ۳۸ درصدی مصوب شورای عالی کار در اسرع وقت اعمال و پرداخت های قانونی بر این مبنا صورت گیرد
