بازنشستگی زودهنگام ؛ گردابی برای صندوقها
زنگ هشدار برای بحران صندوقهای بازنشستگی، سالهاست که به صدا درآمده؛ وضعیت منابع این صندوقها ازنظر ورودی باید بتواند خروجی اطمینانبخشی را برای بیمهشدگان در طولانیمدت بهدنبال داشته باشد، اما تعهدات تحمیلشده به این صندوقها طی سالهای اخیر، شرایط دشواری را ازجمله برای صندوق تأمیناجتماعی بهعنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور رقمزده که خروج از آن، بهآسانی امکانپذیر نیست.
به گزارش اخبار بازنشستگان عصرشهروند ،مهمترین عامل بحران گریبانگیر صندوق تأمیناجتماعی، «سوءمدیریت، نبود برنامهریزی، عدمسرمایهگذاری از منابع تأمیناجتماعی، سرمایهگذاری دولتی و درنهایت فقدان نگاه به صندوق بهعنوان منابع عمومی و بینالنسلی» است که میراث شومی با قدمت چندین دهه است. بااینحال، روشهای مدرن مدیریتی صندوقها، مانند «افزایش سهم بیمهها» و «افزایش سن» میتواند اصلاحاتی گرهگشا را در ساختار صندوق ایجاد و آنها را نجات دهد.
اما تا خلاصی صندوقها از بحران کنونی، مسیر طولانی و موانع بسیار سترگ هستند و اگر مسیری معکوس پیموده شود، همین روزنههای امید هم مسدود خواهند شد. از این منظر، طرح بازنشستگی پیش از موعد برخی نمایندگان مجلس هم که براساس آن خانمها با ۲۰سال و آقایان با ۲۵سال سابقه خدمت و با «حذف شرط سنی و حذف موافقت مدیر یا رئیس اداره» بازنشسته میشوند، یکی از مصادیق مسیر معکوس است که جز نادیده گرفتن شرایط وخیم صندوقهای بازنشستگی، معنای دیگری ندارد.
کشورهای توسعهیافته، در حال افزایش سن بازنشستگی از ۶۰به ۶۵سال هستند و میانگین سن بازنشستگی در این کشورها ۶۰سال است. همزمان، میانگین سن بازنشستگی در ایران بین ۵۰تا ۵۵سال است و این میانگین برای بازنشستگان لشکری و کشوری به ۴۷تا ۴۸سال نیز میرسد. به همین علت نسبت ورودی کسورات به صندوقهای بازنشستگی در برابر افزایش بازنشستگان، اندک بوده و بحران ورشکستگی را هشدار میدهد.
همچنین اینکه بیمهشدهای با یک سال سابقه کار میتواند ۹سال دیگر را خریده و خود را با ۱۰روز حقوق، بازنشسته کند در کنار موارد بالا، ناشی از محاسبات مالی نادرستی است که صندوقها را به پرداخت مستمری الزام و آنها را در دور باطل و گرداب ورشکستگی و درنهایت استقراض یا دریافت کمک مالی از دولت قرار داده است.
برای ترمیم وضعیت مذکور توجه به نسبت کارکنان به بازنشستگان بسیار ضروری است. این نسبت در قوانین صندوق تأمیناجتماعی به ازای هر یک نفر بازنشسته ۶٫۵نفر مشغول بهکار است. اگر این نسبت کاهش پیدا کند، صندوق به دایره ورشکستگی نزدیک میشود. نسبت مذکور در سال ۱۳۵۴ معادل ۲۵. ۲ مشغول بهکار و یک نفر بازنشسته بود، ولی در شرایط کنونی، بعضی صندوقهای بازنشستگی به ازای هر ۲نفر مشغول بهکار به یک نفر مستمری پرداخت میکنند.
علاوه بر مشکلات ناشی از تناسب نداشتن ورودی و خروجی صندوقها، براساس تعداد بیمهشوندگان و بازنشستگان، مشکلات ناشی از بدهی دولت نیز بار تحمیلی بسیار بزرگی است. بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت، فقط به صندوق تأمیناجتماعی است؛ آنهم بهدلیل تعهداتی که دولت برای این صندوق ایجاد کرده است. این در حالی است که براساس برنامه ششم توسعه، دولت باید سالانه ۵۰هزار میلیارد تومان از بدهی خود را تسویه میکرد که این اتفاق رخ نداد. حال اگر قرار باشد شرط سنی از قانون بازنشستگی حذف شود، صندوقها نهتنها در ارائه خدمات دچار مشکل میشوند، بلکه آسیبهای اجتماعی و اقتصادی برای کشور ایجاد خواهد شد که برونرفت از آن دشوار است.
ضمن اینکه بهدلیل تورم بالای اقتصاد ایران، حتی افراد بازنشسته، نهتنها از بازار کار خارج نمیشوند، بلکه بهمنظور تأمین هزینههای بالای زندگی، شغل دیگری را در بخش غیردولتی نیز تصاحب میکنند. همچنین با توجه به اینکه در دایره دولت نرخ اشتغالزایی بسیار پایین است، یعنی حداکثر سالانه بین ۳۰تا ۴۰هزار نفر استخدام انجام میشود؛ بنابراین جایگزین کردن افراد جدید جویای کار با نیروهای بازنشسته بسیار محدود است. در بیرون از بدنه دولت هم چنین اتفاقی نخواهد افتاد بهدلیل اینکه اساساً ظرفیتهای اشتغال در کشور پایین است.
با نگاه به این مسائل در یک همگرایی و همکاری تنگاتنگ، مجلس و دولت باید بهدنبال توسعه بازار کار و بسط ظرفیتهای اشتغال در کشور باشند. از طرفی، وقتی میبینیم که چند برنامه اجرا میکنیم، اما هنوز صندوق با مشکل مواجه است، نباید مسیر اشتباه را دوباره طی کنیم، بلکه باید به فکر مدیریت منابع باشیم که شاید مشکل از نبود مدیریت صحیح است که صندوقها هنوز با مشکلات متعددی مواجه هستند؛ ازاینرو طرح بازنشستگی پیش از موعد طرح غیرکارشناسی شده بوده و بهدلیل آثار بحرانزای آن بهتر است از دستور کار مجلس خارج شود. منبع
