به گزارش اخبار شورای شهر، در دویست و هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران ادامه بررسی لایحه ادغام دو معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدای جلسه حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره ضرورت ادغام این دو معاونت گفت: ما در برنامه سوم شهرداری تهران که در بهمن ۹۷ به تصویب شد شهرداری تهران را موظف به کاهش حوزه های معاونت خود را از ۹ به ۶ تا کاهش دهد. از سوی دیگر سازمان های نظارتی ایراد قطعی قانونی و غیرقابل خدشه به وجود برخی از معاونت هایی که به دلیل تدوام حیات غیر قانونی بوده و به صورت عرفی پذیرفته شده‌اند، گرفته‌اند که مستندات آن در شهرداری موجود است.یکی از این حوزه ها معاونت منابع انسانی است
رسولی با اشاره به این که یکی از وعده های شورای پنجم به مردم تلاش در جهت ارتقا سطح انضباط اداری است، گفت: این لایحه شهردار مفصلا در رفت و برگشت‌های بین ما و شهرداری مطرح شد و به تصویب رسید.
در ادامه احمدمسجد جامعی عضو شورا سوالی را مطرح کرد که اگر بارها دستگاه‌های نظارتی تذکراتی را درباره غیرقانونی بودن این معاونت‌ها به شهرداری تهران داده است که این معاونت‌ها جایگاه قانونی ندارد، چرا خود شهرداری تکلیف را روشن نمی‌کند؟
رسولی در پاسخ به این سوال مسجدجامعی گفت: در گذشته و قبل از تصمیم شورای اداری مجموعه مدیریت منابع انسانی بر عهده امور مالی بود. در حال حاضر ماموریت در سازمان مورد نظر منتقل شده است. شهرداری تهران بر اساس حکمی که در برنامه سوم می خواهد به کاری که اشتباه و خلاف مسیر قانونی بوده پایان دهد و ماموریت حوزه منابع انسانی را در معاونت برنامه ریزی جانمایی کند تا این خلا قانونی برطرف شود.
در ادامه حجت نظری درباره ادغام این دو معاونت گفت: در حوزه ستادی ما درباره ۱۰ تا ۲۰ نفر صحبت می‌کنیم که اگر مناطق و ستاد را با هم لحاظ کنیم این ادغام حدود ۲۰۰ نفر را درگیر می کند. سوال اینجاست زمانی که ما ماه‌های پایانی دوره مدیریت شهری را طی می کنیم آیا فرصت و فضا برای فعالیت این چنینی داریم؟
نظری با اشاره به این که هر گونه مواجهه با وضع موجود منابع انسانی جراحی بزرگ است افزود: سیستم به روالی عادت کرده و ما می خواهیم آن را دگرگون کنیم.فکر می کنم در ماه های پایانی این تغییر کمک کننده به سیستم نباشد. از سوی دیگر این سوال نطرح می‌شود که این ادغام چقدر در عمل قابلیت اجرا خواهد داشت؟
او ادامه داد: سوال دیگر این است که چرا این موضوع را شورا باید تصمیم گیری کند. در حالی که در شورای سازمان می توانند درباره آن تصمیم گیری کند.نکته آخر هم این که متاسفانه دربسیاری از موارد وقتی می خواهیم تغییر ساختاری ایجاد کنیم، نگاه مهندسی به موضوعات داریم. غافل از این که درباره انسان ها تصمیم می گیریم که سرمایه انسانی هستند و به دغدغه این عزیزان را توجه نمی‌کنیم.نگاه مهندسی سیستم را دچار شوک و تنش می‌کند.
در ادامه زهرا نژاد بهرام با تاکید بر ضرورت توجه به منابع انسانی گفت: این توجه کردن باید معنادار باشد. اصرار ما بود که شهرداری در این باره لایحه بدهد. سازمانی که این لایحه آورده، می خواهد آن را اجرا کند و این ظرفیت را در خود دیده است که لایحه آورده است.
اما محمدجواد حق شناس گفت: بحث ما بیشتر نتیجه ای است که این تصمیم بر ساختار شهرداری و مدیریت شهری خواهد داشت. سوال آقای مسجدجامعی دقیق و هوشمندانه است که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد. سوال روشن است چرا در مواردی که شهرداری باید تصمیم بگیرد، جرات تصمیم گیری ندارد؟ شهرداری اگر تشخیص می‌دهد معاونت نباید وجود داشته باشد چرا وقت شورا و مردم می گیرد. این اتفاق درستی نیست. این اتفاق هزینه جدی و تبعات خواهد داشت.
در ادامه محمد سالاری در جایگاه موافق با این ادغام با اشاره به این که با لایحه اصلاح ساختار سازمانی کل معاونت ها مخالف بوده است، گفت: توجیه من برای مخالفت با آن لایحه این بود که آخر دوره است و با این اتفاق کل سیستم شهرداری به هم می ریزد و ثبات رویکرد و استراژی ها از بین می‌رود. اما این لایحه متفاوت است. این لایحه مربوط به یک معاونت است که بیش از یک سال است یک نفر آن را اداره می کند و آرامشی در آن برقرار شده است.و مشکلی هم وجود ندارد. اگر به این لایحه رای ندهید به معنی بی ثباتی است.
همچنین افشین حبیب زاده نیز درباره این لایحه گفت: بیم ما درباره این لایحه این است که این ادغام منجر به تعدیل نیرو در شهرداری شود. نیروی رسمی جابه جا می شود اما در ارتباط با نیروی‌های قرارداری و پیمانکاری این بیم وجود دارد که سال آینده قرارداد آنها تمدید نشود. این اتفاق در ادغام ها رخ داده است ما این تجریه را داشتیم. اگر این ادغام منجر به تعدیل نیرو شود با این ادغام مخالفیم.
در نهایت کلیات این لایحه به رای گذاشته شد و با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه زهرا نژادبهرام پیشنهادی مبنی بر حذف اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت از ذیل تبصره ۲ این لایحه شد که با ۸ رای موافق به تصویب نرسید.
همچنین علی اعطا نیز پبشنهاد حذف تبصره ۵ و ۷ این لایحه را داد و بر ضرورت حفظ استقلال مرکز معاونت برنامه ریزی شهر تهران تاکید کرد که این پیشنهاد نیز با ۶ رای موافق به تصویب نرسید. منبع
