به گزارش عصرشهروند ، شهرداری لایحه ساماندهی وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران را با پیشنهاد خروج شرکت خدمات مالی شهر به شورا ارائه داد که اعضا با خروج این شرکت از زیر مجموعه شهرداری با ۱۲ رای، موافقت کردند.
لایحه ساماندهی وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران در چهل و چهارمین جلسه شورا به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. در ابتدای جلسه سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به‌طور خلاصه به ارائه گزارشی در این رابطه پرداخت.
او گفت: در گذشته شورای شهر مصوبه‌ای داشته است. بر اساس این مصوبه شرکت خدمات مالی شهر از جمله شرکت‌های نسل اول که اکثریت سهام آن متعلق به شهرداری است، احصا شده است.
رسولی افزود: در حال حاضر ۱۰۰ درصد سهام این شرکت متعلق به سازمان بازنشستگی است. شهرداری مصوبه‌ای داده است که این مسئله را اصلاح کنیم.
خزانه دار شورا عنوان کرد: این شرکت در تملک شهرداری نیست. با اصلاح مصوبه قبلی، شرکت خدمات مالی شهر مثل سایر شرکت‌های نسل دوم در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند اختیار صفر و صد آن در دست سازمان بازنشستگی شهر تهران باشد.
او پیشنهاد کرد: اعضای شورا به این بند رای بدهند که این مشکل حقوقی که سال‌ها گریبان‌گیر شهرداری است، حل شود.
حتما بخوانید : ارائه خدمات مالی و مالیاتی در تهران
بهانه‌تراشی برای عدم واگذاری
بهاره آروین رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران پس از سخنان رسولی عنوان کرد: به نظر می‌رسد با خروج نام شرکت خدمات مالی شهر، این نام را از یک لیست ۱۰تایی خارج می‌کنیم.
او ادامه داد: در این لیست شرکت‌های دیگری مثل شرکت خودرو سرویس شهر هم هستند که همین شرایط را داشته و وابسته به سازمان بازنشستگی هستند. موسسه هادیان هم به همین شکل است.
آروین افزود: چرا از بین این لیست ۱۰ تایی فقط شرکت خدمات مالی شهر را خارج می‌کنیم. شهرداری توضیح دهد که اگر این مشکل وجود دارد، آن دو تا شرکت دیگر هم متعلق به سازمان بازنشستگی است چرا درباره آنها اقدامی انجام نداده است. آیا خارج کردن شرکت خدمات مالی از این لیست به این دلیل نیست که می‌خواهیم آن را از واگذاری نجات دهیم.
ارائه لایحه از اختیارات شهرداری است
پس از سخنان آروین رسولی توضیح داد: موضوع لایحه شهردار به‌طور مشخص شرکت خدمات مالی شهر را در بر می‌گیرد و لاغیر. اینکه شهرداری چرا درباره دیگر شرکت‌ها لایحه نداده است؛ حق با شهردار است. درباره بهانه خصوصی سازی نشدن شرکت خدمات شهر هم باید بگویم که این شرکت اساسا وجودش زائد است.
او بیان کرد: جلسات مختلفی با سازمان بازنشستگی داشتیم که این شرکت فعالیتش مغایر قانون است. در شهرداری کار حسابرسی داخلی می‌کند و سایر وظایفی که در اساسنامه آورده است به عهده این شرکت است. در حقیقت این یک انحصار است. سازمان بازنشستگی بعد از اصلاح مصوبه می‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر هر کسی پیشنهاد تسری این مصوبه به سایر شرکت‌ها را دارد، می‌تواند شهردار را موظف کند که در این رابطه لایحه بدهد یا درقالب طرح این شرایط را فراهم کند.
موافقت با خروج شرکت خدمات مالی شهر
حجت نظری سخنگوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران به عنوان موافق پیشنهاد شهرداری گفت: تا جایی که فهمیدم شرکت‌هایی مثل خودرو سرویس و هادیان شهر همان زمانی که این مصوبه به‌وجود آمد بخشی از سهامشان متعلق به شهرداری بود و شهرداری آن را به سازمان بازنشستگی منتقل کرد اما شرکت خدمات مالی شهر هیچ زمانی مال شهرداری نبوده است.
او افزود: در صورت تصویب اعضا، این امکان برای این شرکت فراهم می‌شود.
توضیحات شهرداری درباره لایحه
هوشنگ عمرانی مدیر کل امور مجامع شهرداری در ادامه جلسه عنوان کرد: مهندس رسولی کاملا توضیح دادند. علت اینکه این لایحه آمده است، ایرادات سازمان بازرسی کل کشور است.
او افزود: شرکت خدمات شهر یا باید از این لیست و مصوبه شورا خارج شود و یا اینکه اگر به این شکل باقی بماند، باید بگوییم چرا از ابتدا سهام متعلق به شهرداری نبوده است اما در مصوبه شورا آمده است.
عمرانی اضافه کرد: ماده ۶ اصلاحیه قانون اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، اکنون آمده است و به سازمان بازنشستگی گفته است لیست شرکت‌های شهرداری را به من بدهید. زمانی که شهرداری لیست شرکت‌ها را ارائه کرد، دو شرکت مستثنی شد. قبلا گفتند تا ۶۰ درصد سهام شرکت‌های شهرداری باید واگذار شود.
او گفت: ممکن است تصمیم گرفته شود که سهام این شرکت‌ها را هم تا ۶۰ درصد واگذار کنند یا بگویند شما چون صندوق هستید، می‌توانید سهام را واگذار نکنید اما حذف اسم شرکت از مصوبه شورا به خاطر اشتباهی بوده است که از اول صورت گرفته است. جایی که شهرداری سهامدار نیست چگونه می‌خواهد واگذار کند.
او تاکید کرد: ممکن است سازمان بازنشستگی بخواهد سهام این شرکت را واگذار کند اما شهرداری نمی‌تواند.
پس از سخنان نماینده شهرداری، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به رای گذاشته شد و با ۱۲ رای موافق به تصویب رسید. منبع
