عصرشهروند — سید ابراهیم امینی در این جلسه گفت: شورای شهر در حقیقت یک پارلمان شهری است و آنچه در تمام دنیا وجود دارد در کشور ما نیز پیش بینی شده و مصوبات آن تا جایی که خلاف قوانین بالادستی نباشد، معتبر بوده و تبعیت از آن با توجه به اصل ۱۰۳ قانون اساسی برای نهادهای اجرایی لازم الاجراست.
این عضو شورا افزود: قوانین جاری کشور تمهیداتی را پیش‌بینی کرده که همانند مصوبات پارلمان ملی که در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود، مصوبات شورا نیز در هئیت تطبیق و هئیت حل اختلاف مورد بررسی و تطبیق با قوانین بالادستی قرار گیرد و در ترکیب این دو هیئت قضات نیز حضور دارند. بنابراین مصوبات شورای شهر را باید جدای از مصوبات دستگاه‌های اجرایی دانسته و برای آن اعتباری را که قانون در نظر داشته قائل باشیم.
سید ابراهیم امینی ادامه داد: درحالی‌که سازمان بازرسی کل کشور انتخابات شورایاریها را مغایر با قانون اساسی اعلام داشته، اما به صراحت اصل ششم و هفتم قانون اساسی که بیان می‌دارند کشور باید به اتکا آرای عمومی از راه انتخابات اداره شود، شورایاری‌های محلات هیچ‌گونه مغایرتی با قانون اساسی ندارند.
امینی با اشاره به‌عبارت نظایر اینها پس از بیان انواع انتخابات در اصل ششم بیان داشت: این عبارت مبین این است که موارد بیان شده در اصل جنبه حصری و احصائی ندارند و تمثیلی هستند. در اصل هفتم نیز تصریح شده که طبق دستور قرآن کریم و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر، شوراها مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شورای شهرستان، شورای شهر، شورای محل،…از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند، بنابراین اعلام مغایرت این انتخابات با قانون اساسی اگر انجمن شورایاریها را به‌نوعی شورا بدانیم، جای شگفتی دارد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با بررسی ضرورت‌های اجتماعی تشکیل شورایاریها و مقایسه کلانشهر استانبول با ۲۰۸ عضو در مقابل تهران با تنها ۲۱ عضو افزود: وظایف شوراهای شهر و روستا و شورایاریها سیاسی نیست و در دنیا کشورهایی نیز وجود دارند که شوراهای محلی در آنها نقش به‌سزایی را ایفا می‌کنند. در تهران نیز شورایاریها در واقع حلقه ارتباطی بین مردم محلات با شورای شهر و شهرداری هستند که مسائل و مشکلات محلات خود را منعکس و پیگیری می‌کنند تا از این طریق در حل مشکلات مردم تسریع شود و نه‌تنها ایجاد مشکل نمی‌کند بلکه با عدم وجود شورایاریها، خلائی را در کلان شهرها شاهد خواهیم بود.
عضو شورای شهر با اشاره به برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاریها با مشارکت نیم‌میلیونی رای دهندگان و آمار ۱۲ هزار نفری کاندیداها ادامه داد: آیا بعد از گذشت ۲۰ سال از برگزاری آن، در زمان حاضر به خلاف قانونی بودن آن پی‌برده‌ایم؟
این حقوقدان افزود: با توجه به مراتب مذکور به نظر می‌رسد از نظر اجتماعی به مصلحت نباشد که ما با مردمی که دوست دارند و بدون اینکه حقوقی دریافت کنند و یا در امور اجرایی دخالتی داشته باشند در قالب یک حلقه اجتماعی برای حل مشکلات محلات حضور پیدا می‌کنند به گونه‌ای برخورد کنیم که مشارکت اجتماعی در حل مشکلات کلان شهر تهران را یک امر غیرقانونی تلقی شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در خصوص سایر مستندات قانونی انتخابات مذکور گفت: بندهای ۵ و ۷ ماده ۸۰ قانون شوراها و اصول ۶ و ۷ قانون اساسی به‌صراحت برنامه‌ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و آموزشی و سایر امور رفاهی و تشکیل انجمن‌ها، نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی را با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شده است. بنابراین انتخابات شورایاریها که فی الواقع همانگونه که از نامش پیداست، انجمن شورا یاری، پشتوانه قانون اساسی، قانون شوراها، مصوبات شورای شهر در ادوار مختلف و نیز پشتوانه هیات تطبیق و هیات حل اختلاف را که عدم مغایرت آنها را با قوانین فرادست تشخیص داده‌اند و پشتیبانی رویه را به همراه دارد.
نایب رئیس شورای شهر تهران در پایان بیان داشت: استدعا دارم به نحوی برخورد نشود که مردم از دخالت در سرنوشت اجتماعی خود پشیمان شوند و این موضوع در کارنامه دستگاه قضا آن هم در زمان حضور آیت الله رئیسی به‌عنوان رییس قوه قضاییه که تلاش دارند در مشارکت اجتماعی مردم را بالا ببرند، به‌ویژه در حالی است که نظام و کشور به اندازه خود مشکل دارند و نهاد شورایاری نه تنها مشکل نیست بلکه به حل مشکل نیز کمک می‌کند به‌عنوان نقطه مثبت قلمداد شود.
وی ادامه داد: بر فرض محال که هیات عمومی بخواهد بر اساس نظر اکثریت هیات تخصصی اتخاذ تصمیم نماید با توجه به اینکه تصمیم جلسه حاضر عطف به‌ماسبق نمی‌شود و اعضاس شورایاریها از حقوق مکتسبه برخوردار هستند، به همان نحوی که در ۵ دوره گذشته انتخابات برگزار شده، این انتخابات نیز به‌قوت خود برجای بماند. اتخاذ تصمیم شایسته و منطبق با واقع از قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست./منبع
