بودجهای که به سود شهر نیست
لايحه بودجه شهرداري تهران امسال در شرايطي به شورا ارايه شده كه بحران همهگيري كرونا از يكسو و تلاش پيوسته مجموعه مديريت شهري در جهت كاهش وابستگي شهرداري به منابع درآمدي ناپايدار از سوي ديگر، مديريت شهر را در شديدترين فشار بودجهاي ممكن قرار داده است.
شوربختانه و علیرغم دستاورد بزرگ این دوره مدیریت شهری در کاهش وابستگی به منابع درآمدی ناشی از فروش زمین و آسمان شهر طی سال و نیم گذشته، به نظر میرسد شهرداری تهران در سال آخر دوره پنجم رویه نامتعارفی را در پیش گرفته که جای تامل دارد. در این نوشتار سعی شده تا به برخی ایرادات مهم لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران اشاره شود.
۱- افزایش بیقاعده سقف بودجه: افزایش ۵۶درصدی سقف لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به بودجه سال ۹۹، مبنا و قاعده روشنی ندارد. در شرایطی که طبق دستورالعمل تهیه و تدوین بودجه در شهرداری تهران مقرر بوده اعتبارات جبران هزینه راهبری سازمانها و شرکتها ۱۵درصد، نگهداشت شهر ۳۷درصد، اجرای برنامهها ۲۷درصد، تملک دارایی سرمایهای مستمر ۲۵درصد و سایر ردیفهای هزینهای ۳۱درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش یابند، ۵۶درصد افزایش سقف بودجه، فاقد هرگونه توجیه منطقی است.
۲- عدم تحقق بسیاری از منابع سال ۹۹: گزارش عملکرد ۹ ماهه بودجه مصوب سال ۹۹ حاکی از تحقق تنها ۴۷درصدی منابع است و برآورد کارشناسی نشان میدهد این میزان تا پایان سال مالی ۹۹ از ۸۰درصد عبور نخواهد کرد. این واقعیت به معنای کسری دست کم ۶ هزار میلیارد تومانی و تحقق حدودا ۲۴ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۹۹ خواهد بود که مقایسه آن با قریب به ۴۹ هزار میلیارد تومان سرجمع بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰، بیمِ کسری مضاعف و خسارت بار بودجه در سال آتی را تشدید میکند.
۳- بیتوجهی به جذب منابع جدید درآمدی: به نظر میرسد شهرداری تهران عزم جدی در ایجاد و مولدسازی درآمدهای پایدار جدید ندارد. در شرایطی که بسیاری از شهرهای همتراز تهران، از راه مالالاجاره مستحدثات دراختیار خود، بخش قابل توجهی از منابع لازم برای مدیریت شهر را تحصیل میکنند…
سهم درآمد حاصل از مالالاجاره مستحدثات شهرداری تهران از منابع لایحه بودجه ۱۴۰۰ تنها ۱٫۶۷درصد است. اِهمال شهرداری در تعیین تکلیف وضعیت املاک، عدم توجه به کسب درآمد از طریق ساماندهی پارک حاشیهای در سطح شهر و مانند آن، از جمله نمونههای این مهم برشمرده میشود که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری مورد توجه قرار نگرفته است.
۴- تطهیر شهرفروشی: بر همه کارشناسان حوزه شهری و مالی روشن است که ردیفهایی چون «عوارض بر پروانههای ساختمانی مازاد بر تراکم پایه»، «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری» و مانند آن، از جنس واگذاری داراییهای سرمایهای شهر است. با این حال، در استنادی نادرست و بدون مبنای دقیق به دستورالعمل وزارت کشور، ردیفهایی از جنس موارد مذکور که همه ساله در بودجه شهرداری تهران ذیل سرفصل واگذاری داراییهای سرمایهای تعریف میشد، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ذیل سرفصل درآمدها منتقل و در کنار منابع مالی پایدار شهر قرار گرفته است. این اقدام بیسابقه که تعبیر دقیق آن تطهیر شهر فروشی است، در تعارض با رویکرد ۳ سال و نیم اخیر شورای پنجم در کاهش سهم درآمدهای ناپایدار و شهر فروشی از کل بودجه شهرداری تهران قرار دارد.
۵- تغییر نامتوازن سهم حوزههای ماموریتی از بودجه: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با افزایش ۶درصدی سهم حوزه ماموریتی توسعه مدیریت و هوشمندسازی از ۲۸٫۶درصد در سال ۹۹ به ۳۴درصد در لایحه ۱۴۰۰، سهم دیگر حوزههای ماموریتی با کاهش روبهرو شده به این صورت که سهم حوزه خدمات شهری از ۱۵٫۷ به ۱۳٫۶، سهم حوزه فرهنگی و اجتماعی از ۸٫۵ به ۶٫۸، سهم حوزه شهرسازی و معماری از ۵٫۳ به ۴٫۳ و سهم حوزه ایمنی و مدیریت بحران از ۴٫۹ به ۴درصد از کل بودجه در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده که تحقق اهداف مدیریت شهری در حوزههای ماموریتی مورد اشاره در سال ۱۴۰۰ را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.
۶- عملکرد ضعیف تبصرههای بودجه مصوب سال ۹۹: بررسی گزارش عملکرد تبصرههای بودجه مصوب سال ۹۹ نشان میدهد شهرداری تهران نسبت به اجرای تبصرههای مورد نظر شورا، بیتوجه است. درخصوص بند الف تبصره یکم بودجه سال ۹۹ و لزوم واریز درآمد سازمانها و شرکتها به خزانه، علیرغم آنکه هر ساله این تبصره لحاظ و متن آن هر بار محکمتر از سال قبل نگارش میشود، اما در مقام اجرا، هیچ تغییری حاصل نشده و همچنان درآمد و هزینه شرکتهای شهرداری تهران غیرشفاف است. لزوم حضور نمایندگان کمیسیونهای تخصصی شورا در کارگروه تخصصی کمیته تخصیص (موضوع جزو ۵ بند پ تبصره ۲ بودجه ۹۹)، مناسبسازی فضاهای شهری (موضوع تبصره ۳۱ بودجه مصوب ۹۹)، استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود برای کسب درآمد از محل تبلیغات (موضوع تبصره ۳۸ بودجه ۹۹)، راهاندازی سامانههای گزارشگیری مالی و بودجهای در بالاترین سطح دسترسی برای اعضای شورای اسلامی شهر (موضوع تبصره ۴۲) و امثالهم، از جمله مصادیق تبصرههایی است که فاقد هرگونه عملکرد در سال ۹۹ بودهاند.
۷- بیتوجهی به اسناد مصوب برنامه پنجساله سوم در تدوین لایحه: بودجه، برش یکساله اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامههای مصوب توسعه شهری است. متاسفانه علیرغم اینکه شورای اسلامی شهر تهران سند احکام، سند برنامه عملیاتی و شاخصهای سطح سوم برنامه پنجساله سوم را در ۲ سال اخیر تصویب و ابلاغ نموده است، شهرداری تهران لایحه بودجه را بدون اعتنا به این اسناد بالادستی تدوین کرده و در چنین شرایطی، بررسی لایحه بودجه از اساس فاقد معنا و هدف مطلوب است.
با توجه به موارد ۷گانه فوق و همچنین باتوجه به تجربه ۳ سال گذشته، میتوان از هماکنون پیشبینی کرد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران در صورت عدم اِعمال اصلاحات ساختاری و رفع نقایص آن، در سال آتی نیز عملکرد ناامیدکنندهای بر جای خواهد گذاشت. بودجهای که در صورت همراهی شورا با شهرداری در جهت تصویب آن، منافع شهر و شهروندان را تامین نخواهد کرد و میتوان پیشبینی نمود که سال آینده به یکی از سختترین سالهای مدیریت شهری تهران بدل خواهد شد.منبع
